الجزائر تؤكد :'مصادقة ندوة نزع السلاح منعطف تاريخي لصالح السلم'

أبدت الجزائر، أمس، ترحيبها لمصادقة ندوة نزع السلاح على برنامج عمل سيسمح لها ببعث نشاطاتها الرامية إلى التفاوض حول أدوات ومعاهدات دولية في مجال نزع السلاح وحظر انتشارها، ومن جهة أخرى حظي هذا القرار بترحيب المجتمع الدولي ككل باعتباره منعطفا تاريخيا لصالح السلم في العالم.
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن مصادقة ندوة نزع السلاح يوم الخميس الماضي بالإجماع على برنامج عمل يسمح لها باستئناف مهامها كهيئة وحيدة متعددة الأطراف مكلفة بالتفاوض في مجال نزع السلاح، من شأنه أن يؤدي إلى بعث نشاطاتها الرامية إلى التفاوض حول أدوات ومعاهدات دولية في مجال نزع السلاح وحظر الانتشار.
وأضاف ذات البيان، أن الجزائر- صاحبة المبادرة- مرتاحة لهذا القرار الذي سيسمح للندوة التي توقفت أشغالها منذ 1996 بسبب غياب إجماع بين دولها الأعضاء ال 65 باستئناف أشغالها الرامية إلى التفاوض حول أدوات ومعاهدات دولية في مجال نزع السلاح وحظر الانتشار، مشيرا إلى أن الجزائر قد ساهمت بنسبة كبيرة في هذا النجاح باتخاذها مبادرة ترمي إلى بعث نشاطات هذه الهيئة والعمل دون هوادة على توفير كافة فرص نجاحها.
وأفرد البيان مساحة للحديث عن تفاصيل المبادرة التي قدمتها الجزائر بدعم من البلدان الأخرى المترئسة للندوة (فيتنام وزيمبابوي والأرجنتين واستراليا والنمسا) في شكل مقترح غير رسمي يقضي بوضع آليات من أجل معالجة مجمل نقاط جدول أعمال الندوة عبر إنشاء أربع مجموعات عمل لدراسة عدد من المسائل، والتي تتعلق أساسا بنزع السلاح النووي ومعاهدة حول حظر إنتاج المواد الانشطارية لإنتاج أسلحة نووية ووقف السباق نحو التسلح خارج فضاء المجال الجوي وضمانات الأمن السلبي (عدم لجوء القوى النووية إلى السلاح النووي ضد بلدان غير نووية).
ومن جهة أخرى، يرتقب -حسب ذات المصدر- تعيين ثلاثة منسقين خاصين فيما يخص النقاط 5 و6 و7 من جدول الأعمال المعنونة ب "الأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البيولوجية" و"البرنامج الشامل لنزع السلاح"و "الشفافية في عملية التسلح". وقد كانت ردود الفعل الإيجابية التي أبدتها الدول الأعضاء تجاه هذه المبادرة دافعا قويا للرئاسة الجزائرية للندوة من أجل تقديم مقترح رسمي في 19 ماي الفارط حول برنامج عمل بدعم من الرؤساء الخمسة لدورة 2009، وقد تم ذلك خلال حفل رسمي شارك فيه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و وزيرة شؤون خارجية الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالمي راي "الذين أعربوا عن دعمهم لهذا المقترح".
وقد أثار هذا الانتصار الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية ردود فعل على المستوى الدولي حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الدور الذي لعبته في هذا المجال، معربا لعد توجيهه لتحية خاصة للجزائر عن ارتياحه لنجاح الدول الأعضاء في الخروج من الطريق المسدود الذي كانت فيه الندوة وفي السماح لهذه الهيئة بالاضطلاع بمهامها..
ومن جهة أخرى، أوضح بيان الخارجية أن هذا النجاح كان ثمرة تنسيق وطيد مع باقي رؤساء الندوة حول نزع السلاح الذين التزموا كليا بمسار المشاورات مع كافة الدول الأعضاء قصد إنجاح هذه المبادرة، مشيدا بكل الدول الأعضاء في الندوة حول نزع السلاح الذين تحلوا بالحكمة والإرادة الجيدة من أجل تجاوز مصالحهم الوطنية والسماح لهذه الهيئة بمعالجة قضايا نزع السلاح وحظر الانتشار في إطار مهامها، وخلص البيان إلى القول إن هذا التقدم قد تم بفضل المواقف التي اتخذها مؤخرا قادة القوى النووية الكبرى التي اتخذت منحى يشجع عودة مثل السلم والأمن في العالم.