المخزن على صفيح ساخن

بين الاحتجاجات والإضرابات التي صاحبت ارتفاع أسعار الوقود

نظم سائقو سيارات الأجرة في المغرب، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بينما أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة خوض إضراب وطني يومي 29 و30 جوان الجاري قابلة للتمديد.
ورغم أن الوقفة الاحتجاجية لسائقي الأجرة ليست بالجديدة، إلا أنها الأولى التي تأتي في أعقاب إعلان المخزن عن "دعم القطاع" ضمن جرعة مؤقتة لتهدئة وضع ينذر بالانفجار في أي لحظة. وهو الأمر الذي وصفه تنسيق نقابات سيارات الأجرة ب"الدعم الهزيل والمذل" في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات وما يشكله ذلك من عبء إضافي على المهنيين.
كما أكدت هذه النقابات أنه "لا يتناسب مع حجم الزيادات التي تطال أسعار المحروقات"، مع الإشارة إلى إقصاء عديد مهنيي القطاع من الاستفادة منه وطالبت برفع مستوى الدعم المالي وتوجيهه للسائق المهني دون المرور عبر المستغل.
في سياق ذي صلة كانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لخوض إضراب وطني يومي 29 و30 جوان الجاري قابلة للتمديد وذلك على خلفية "استحالة الاستمرار في التوزيع" إثر الزيادات الجنونية والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية في البلاد.
ويشهد الشارع المغربي غليانا غير مسبوق، حيث كان الأحد الماضي يوما بدون سيارات تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات أطلق على اثره نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات.
واجتاح "هاشتاغ" الحملة التي اتخذت شعارا لها "أوقفوا غلاء المازوت.. يوم بدون سيارات" مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث دعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات بعدما سجل سعر البنزين أكثر من 18 درهما ما يعادل 1.79 دولار للتر فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما في العديد من المدن المغربية.
وتتجاهل حكومة المخزن منذ أشهر غليان الشارع المغربي على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود التي سجلت أرقاما قياسية وتتسبب في استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية.
وفي خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد مطالب المواطنين لحكومة المخزن باتخاذ إجراءات للحد من هذا الارتفاع لم تجد وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من استراتيجية الا تلك المتعلقة بدعوة المواطنين إلى مراجعة أساليب استهلاكهم للطاقة.
وأكدت الوزيرة أن "مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة" بالمغرب في تهرب من إيجاد حلول حقيقية يقابله تذمر كبير لدى الجبهة الشعبية التي تعتبر الاجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة بالبلاد "عديمة الفعالية" ولا تتعدى كونها خطابات وأقوال.
وهو ما أكد عليه المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، يونس فيراشين، الذي قال إن "الإجراءات التي تقول الحكومة أنها اتخذتها لمواجهة ارتفاع الأسعار لا يظهر أثرها على المواطنين"، مقترحا على الحكومة المغربية القيام بثلاثة إجراءات ترى أن من شأنها تخفيف حدة تداعيات زيادة الأسعار على المواطنين. وتطالب الجبهة بإلغاء أو تعليق الضريبة على المحروقات وهي ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الأقل في الفترة الحالية.
وقد أدى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق إلى ارتفاع فاحش لأسعار المواد الاستهلاكية وخلق أوضاعا اجتماعية متردية، حيث سبق أن انتقد حزب "النهج الديمقراطي"، قيام السلطة المخزنية ب "تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية".
وعلى نفس النهج سار "حزب التقدم والاشتراكية" الذي طالب الحكومة ب "عدم الاختباء وراء الوضع الدولي والصعوبات كما فعل رئيس الحكومة مؤخرا أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة لا يمكنها القيام بكل شيء أمام ارتفاع الأسعار"، معتبرا أن "هذا موقف غير مسؤول لا يمكن إلا التنديد به فنحن بحاجة لحكومة قادرة على القيام بأدوارها".
ولم يخف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بن عبد الله، الحكومة المخزنية "ماهرة في فن التبرير"، مشيرا إلى أنها تلجأ تارة لتبرير ارتفاع اسعار المحروقات غير المعقول لتقلبات الوضع الدولي وتارة إلى إرث الحكومات السابقة.