الرئيس تبون يعطي ضمانات لتكريس شفافية الاستثمار

استعجالية مشروع قانون الاستثمار تفرض المناقشة المحدودة

❊ الكتل البرلمانية توصي نوابها بالحضور النوعي حرصا على النصاب
برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية لتمرير مشروع قانون الإستثمار، غدا الأثنين عبر صيغة المناقشة المحدودة، نزولا عند طلب الحكومة، تطبيقا لنص المادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما وأن مشروع هذا القانون يحظى بأهمية بالغة في برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي باعتباره الالتزام ال16 له، وهو يكتسي طابعا إستعجاليا ، بدليل جاهزية 15 نصا تنظيميا ترتبط بهذا النص الجديد، ما دفع بالكتل البرلمانية إلى توجيه توصيات لنوابها من أجل الحضور النوعي في الجلسة حرضا على النصاب القانوني من جهة، ومن أجل إعطاء قوة قانونية خلال التصويت على هذا النص الهام.
استنادا إلى البرنامج الذي ضبطه مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن برمجة مناقشة مشروع فانون الإستثمار، تشمل العرض الذي سيقدمه وزير الصناعة، أحمد زغدار، يكون متبوعا بعرض تقرير لمقرر للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتخطيط والتجارة والتنمية، ثم التصويت على النص.
في هذا الإطار، أكد عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات، سعد جغيدة ل"المساء"، أن تمرير المشاريع عبر المناقشة المحدودة هو إجراء يلجأ إليه الجهاز التنفيذي، سواء بأمر من رئيس الجمهورية أو بطلب من ممثل الحكومة، لتمرير مشاريع القوانين بسبب طابعها الإستعجالي أو من أجل المحافظة على قالبها الذي صممت فيه دون إدراج أية تعديلات. وأضاف أن الجلسة سيتم خلالها منح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية الستة للإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
وأسدت الكتل البرلمانية الست لنوابها توصيات للحضور النوعي، حرصا على بلوغ النصاب القانوني اللازم لجلسة التصويت، وحتى لا يتم تأجيل الجلسة (ل6 ساعات على الأقل أو 12 ساعة على الأكثر، ويكون التصويت صحيحا مهما يكن عدد النواب، مثلما تنص عليه المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس)، خاصة وأنه سجل في الفترة الأخيرة تأجيل جلسات التصويت على مشاريع القوانين لعدم توفر النصاب، كان آخرها جلسة التصويت على مشروعي قانوني المناطق الحرة، والمساحات الخضراء ومشروع القانون الناظم لعلاقات العمل.
وتحرص الكتل البرلمانية، لاسيما منها الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية على أن تمنح النص قوة التصويت القانوني من خلال الحضور النوعي للنواب.
ويعد مشروع قانون الاستثمار الجديد ثمرة عمل فرق وورشات فتحتها الحكومة مع المستثمرين وأرباب العمل والخبراء والأساتذة من أجل وضع مقاربة جديدة واعدة تستقطب الأموال الوطنية والأجنبية لتحريك الاقتصاد الوطني، بدليل المزايا والتحفيزات والإعفاءات الضريبية والجبائية التي أقرها في مجال أرباح الشركات والنشاط المهني والتي تمتد من 3 إلى 10 سنوات خلال مراحل الإنجاز والاستغلال، مع إعطاء أولوية للمشاريع المهيكلة التي تتدخل فيها الدولة واستهداف قطاعات استراتيجية كالمناجم والفلاحة والصناعات المختلفة، ناهيك عن الهياكل والإدارات التي استحدثها النص لدراسة المشاريع، كالمنصة الرقمية التي تشرف على تسييرها الوكالة الجزائرية للاستثمار لضمان شفافية كاملة في دراسة المشاريع، والمجلس الوطني للاستثمار وضمان تحويل رأس المال المستثمر وعائداته من طرف المستثمرين الأجانب، والاهم من كل هذا، استحداث الهيئة المستقبلة للطعون التي تشتغل تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتتكفل بدراسة تظلمات المستثمرين وشكاواهم عندما يواجهون عراقيل.
ويتزامن عرض هذا المشروع بالتوجيهات التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من وهران، بمناسبة إشرافه على تدشين مشاريع استثمارية ومنشآت جديدة بالولاية، حيث شدد على ضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعيق الإستثمار، بشكل نهائي، منبها إلى أنه لن يتسامح مع أي أحد يتورط في مثل هذه الممارسات التي عرقلت سير العملية الاقتصادية والاستثمارية في بلادنا. كما أمر الرئيس تبون الولاة بالتعاون مع المستثمرين وتوفير لهم الظروف والتسهيلات لتجسيد مشاريعهم، لا سيما الذين يخوضون التجارب الاستثمارية بأموالهم الخاصة ولا يقترضون من البنوك.