عقود التجارة الإلكترونية

طفرة في عالم المعلوماتية

يتضمن كتاب "عقود التجارة الإلكترونية" للأستاذ سليم سعداوي، بحثا مفصلا لهذه التجارة التي طرأت على التعاملات المحلية والدولية، إذ تم تعريف هذه التجارة بأنها تنفيذ لبعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة الأنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تفاصيل أخرى عن هذه التجارة شملها الكتاب بالشرح والتحليل.
هذه التجارة حسب المؤلف هي أيضا وسيلة سهلة وسريعة لإبرام الصفقات التجارية إلكترونيا سواء كانت في السلع والخدمات أو المعلومات وبرامج الكمبيوتر.
وقامت الكثير من البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة بإصدار بطاقات "فيزا" خاصة بالأنترنت فقط وذلك لتشجيع عملائها على الدخول في عالم التجارة الإلكترونية بما توفره هذه البطاقات من سرعة وأمان وسرعة في التعامل، وتقدم هذه البطاقات خدمة مصرفية عالية، حيث تشمل إطلاع العميل على الحسابات الجارية الخاصة به، وإمكانية التحويل بين الحسابات، وحساب التوفير وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وطلب دفتر الشيكات والوقوف على آخر أسعار العملات واتصال بالبنك عن طريق البريد الإلكتروني للاستفسار عن الخدمات البنكية، كما قامت بعض البنوك بإضافة خدمة جديدة إلى هذه البطاقات عن طريق ضمان البنك قيمة صفقات التجارة الإلكترونية إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول على حقه من التاجر الذي تعامل معه.
للإشارة فقد انتشرت التجارة الإلكترونية حسب الأستاذ سعداوي في معظم دول العالم شرقه وغربه، وأثبتت نجاحها نتيجة لما شهده العالم من التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة حدة الترابط بين الأسواق، والمستقبل المنظور يبشر لها بتطور هائل على المستوى العالمي.
يقتصر التعامل في هذا النوع من التجارة على الشركة وعدد من مورديها وعملائها الكبار عن طريق شفرة (تسمى المعاملات الإلكترونية الموثقة "سات" وتضمن خصوصية المعلومات ومنع أي تلاعب فيها) وعناوين على شبكة الانترنت خاصة بالشركة لا تنشر على الملأ، وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 85 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية، ويساعد أسلوب التشفير في تحقيق بعض المزايا، منها خصوصية وسرية المعلومات، وصحة الرسالة والتأكيد على مسؤولية البائع والمشتري نحو العقد وإجراء العملية دون عوائق.
تسمح التجارة الإلكترونية بالتسويق عبر شبكة الأنترنت عن طريق الاتصال الإلكتروني المباشر بين المتعاملين، المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الإدارية.
توفر في النفقات الإدارية ونفقات الاتصال وغيرها، حيث تعتبر بديلا عن تخصيص جزء كبير من رأس المال في إقامة علاقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أنها تسمح بإتمام عملية التوزيع رأسا للمستهلك، وترشيد القرارات التي يتخذها كل من البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات سواء في الأسعار أو الجودة أو في طريقة الدفع.
للتذكير فإن التجارة الإلكترونية تتميز بثلاثة أمور تستدعي تطبيق أحكام قانونية خاصة بها وهي إبرام الصفقات بين المورد وطالبها، وهما على مسافة متباينة ولا تتقيد بالحدود، الأمر الذي طرح عددا من المسائل القانونية، أهمها القانون الواجب تطبيقه في حالة النزاع وحماية العلامات المسجلة وكلفة الصفقة، والمنظومة المصرفية الواجب التقيد بها، كما أن هذه التجارة تقوم على تعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية، الأمر الذي يثير مسألة التزامات الأطراف المتعاقدة في القوانين التي لازالت تركز على أولوية الكتابة والوثائق الخطية في الإثبات.
لذلك يختلف القانون المطبق على الالتزامات التعاقدية في التجارة الإلكترونية في كل دولة حسب المكان الذي يرفع فيه النزاع.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الإحصائيات تبين أن اللغة العربية لا تشمل أكثر من 0.5 من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت وهذا ما يعد عائقا رئيسيا أمام نجاح تجارة التسويق الالكتروني في المنطقة العربية.
وتبرز التحديات بالنسبة للتجارة الالكترونية في الدول العربية في جميع متطلبات وهو تحد ذو طبيعة تقنية تصل به تحديات بناء وتطوير الإطارات البشرية في حقل المعرفة التقنية، وتحديات إدارة مشاريع المعلوماتية، وكذا تحديات البناء القانوني وتحديات التمييز والاستمرارية والمنافسة.
وعلى الرغم من محاولات الدول العربية في مجال التشريع للتجارة الإلكترونية فإن حظها من العقود الالكترونية يبقى ضئيلا.