تدابير لم الشمل في اجتماع مجلس الوزراء القادم

مشروع القانون يهدف إلى إحياء قيم التسامح والحوار الوطني

❊ اجتماع الحكومة يصادق على المشروع التمهيدي المتضمن القانون
أحالت الحكومة الخميس، بصفة رسمية المشروع التمهيدي الخاص بقانون يتضمن تدابير لم الشمل والمصالحة الوطنية، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية على مجلس الوزراء، لمناقشته والفصل في مضامينه وذلك بعد أن اقتطع هذا النص التشريعي تأشيرة ومصادقتها في آخر اجتماع لها نزولا عند أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تضمنها بيان الرئاسة.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فاجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، تناول بالدراسة المشروع التمهيدي.
ويأخذ المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي قدمه وزير العدل، بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها الجزائر، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
كما يقترح مشروع هذا النص بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية. مشروع لم الشمل الذي سبق وأن أشار بيان رئاسة الجمهورية، الأسبوع الماضي، إلى أنه يعد قانونا مكملا لقانون الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، كان قد أطلق رئيس الجمهورية، مشاورات سياسية واسعة لبلورة الرؤية بخصوصه، فخلال مدة قاربت ال3 أشهر استقبل الرئيس تبون، رؤساء مختلف التشكيلات الحزبية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات، وهي المشاورات التي أدارها الرئيس، لأول مرة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
وحسب ملاحظين سياسيين فرئيس الجمهورية، أدار مشاورات مشروع لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية هذه المرة بطريقة مختلفة في شكلها ومضمونها عن المشاورات السياسية التي أدارها، إيذانا بانطلاق الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر قبل تعديل الدستور وحل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية أسست لمؤسسات منتخبة جديدة لا مكان فيها للمال الفاسد ولا منطق لحكمها سوى لمنطق الاحتكام إلى الصندوق، إذ أن رئيس الجمهورية، أطلق مشاورات أفقية وعمودية لم تغيّب أحدا، وذلك انسجاما مع تأكيدات الرئيس، بأن يده ممدودة للجميع.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد دعا في مقال نشرته مجلة الجيش تزامنا مع احتفالات الذكرى 60 للاستقلال، إلى لم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل إنجاح معركة التجديد في البلاد، لكسب الرهانات وتحقيق التطلعات المنشودة "في جزائر قوية شامخة وآمنة مثلما أرادها شهداؤنا الأبرار".
مشروع لم الشمل والمصالحة الوطنية الذي يعد مشروع مجتمع متكامل حقق اصطفافا شعبيا وسياسيا ومؤسساتيا واسعا، فزيادة على دعم الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني أكدت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، دعمها وتأييدها المطلق لمبادرة لم الشمل وتوحيد الصف الوطني، كما وصف حقوقيون المبادرة ومضامينها بالقرار الجريء الذي لم يسبق أن بادر بها رئيس جمهورية، من قبل رغم تأكيد الرئيس، على أنه قانون يستكمل قوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية.
مشروع القانون التمهيدي المتضمن قانون لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية، والذي سيحدد آليات لم الشمل وتفاصيل الفئات المعنية بمضامينه، سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء القادم، بعد أن كان قد شكل مضمون بيان رئاسة الجمهورية في 14 جويلية الماضي، وحسب البيان يومها "فالقانون الخاص الذي يأتي امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في بيان سابق يخص 298 محكوم عليهم"، كما أشار البيان إلى أن "القانون سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ويرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة".
وكان رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال أصدر مرسوما رئاسيا يتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها، والتي شملت 5 فئات طبقا لإجراءات العفو العادية، وفئة المحبوسين الناجحين في شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط ومنهم مرضى وفاقدو ذاكرة.