الأمم المتحدة تدعو إلى إقرار إطار دستوري توافقي في ليبيا

المجلس الرئاسي ينظم ندوة حول المصالحة الوطنية

دعت السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، إلى إقرار إطار دستوري توافقي يضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية في هذا البلد من خلال تنظيم انتخابات عامة ورئاسية حاثة القادة الليبيين على تقديم تنازلات تاريخية ضرورية لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك. وقالت وليامز، إن مسؤولية كبرى تقع على عاتق المسؤولين الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة، معربة عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020. كما دعت اللجنة للسير قدما في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة و"القوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية".
يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه جامعة طرابلس، أول أمس، ندوة برعاها المجلس الرئاسي لصياغة رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، شدّد المشاركون خلالها على ضرورة الاستفادة من الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال. وشارك في الندوة مجلس التخطيط الوطني ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مبعوث الاتحاد الإفريقي للملف الليبي، محمد اللباد ورؤساء جامعات طرابلس والجفارة والجامعة المفتوحة ورئيس الأكاديمية الليبية وغيرهم. وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في كلمته على" أهمية المشروع الذي وضعه المجلس الرئاسي، للمساهمة في تحقيق السلام وتأسيسه على قاعدة متينة، بجمع النخب من الأكاديميين وأصحاب التجربة وأهل الحكمة، للاستفادة من خبرتهم والحوار معهم في عدد من المسارات، لوضع رؤية استراتيجية واضحة بتشريعات تمكنها من أداء مهامها لتحقيق أهدافها".
وقال اللافي، إن مشروع المصالحة الوطنية "ملكية كل الليبيين ويشرف عليه المجلس الرئاسي بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة وأصحاب التجارب السابقة في المصالحة من أجل استقرار ليبيا، حتى يتسنى لشعبها العيش في محبة وسلام". وشدّد المشاركون في الندوة على ضرورة "الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال"، مؤكدين على أنه "لا استقرار في ليبيا دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الارادة الوطنية الصادقة للخروج من الأزمة الراهنة". واعتبر المشاركون في الندوة بأن المصالحة الوطنية هي "جبر الضرر والعفو العام والبعد عن المناطقية وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم ومناطقهم والحد من خطاب الكراهية والدعوة للتصالح والوئام الوطني".