❊ القضاء على 149 فضاء تجاري فوضوي ❊165781 تدخل لفرق الرقابة منذ مطلع السنة كشفت حصيلة العمل الرقابي للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية البليدة، خلال السداسي الأول للسنة الجارية 2022، تحسنا في جل المؤشرات لاسيما فيما في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال محاربة كل إشكال المضاربة، ناهيك عن الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال محاربة التهرب الضريبي، حيث تجاوز مبلغ عدم الفوترة 985 مليون دينار، فيما تجاوزت قيمة المحجوزات سقف 122 مليون دينار، وهي مبالغ ضخمة تعكس حجم الجهود المبذولة. تشير حصيلة العمل الرقابي للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية البليدة، إلى أن 256 فرقة أجرت 165781 تدخل خلال السداسي الأول من العام الجاري، يخص الممارسات التجارية وقمع الغش، والتي أسفر عملها عن تحرير 14989 مخالفة، فيما بلغ عدد المحاضر القضائية المحررة 3354 محضر، مع إصدار 2011 قرار بالغلق أو توقيف النشاط، مقابل تحصيل مبلغ يفوق 985 مليون دينار يمثل عدم الفوترة، بينما بلغت قيمة المحجوزات أزيد من 112 مليون دينار. واستنادا لنفس الحصيلة، فإن هذا العمل الرقابي جاء في إطار توجيهات الإدارة المركزية للوزارة الوصية القاضية، بهدف تقليص الأخطار الغذائية والتحكم في أمن المنتوجات، ناهيك عن تقليص التجارة غير الشرعية حماية للاقتصاد الوطني، حيث تشير المعطيات في هذا الصدد، إلى إحصاء 188 فضاء للتجارة الموازية منذ 2011 تاريخ ظهور المرسوم التنفيذي المؤطر للظاهرة، منها 54 فضاء محصي بولاية تيزي وزو، لتليها البويرة بإحصاء 43 فضاء، فولاية المدية ب36 فضاء، ثم البليدة ب 32 فضاء، فولاية عين الدفلى ب13، وأخيرا الجلفة بإحصاء 13 فضاء للتجارة الموازية. كما تم إلى نهاية جوان الماضي، القضاء على 149 فضاء فوضوي ويتبقى 123 آخر. كما أحصي في هذا الصدد، 6779 متدخل تجاري عبر هذه الفضاءات الموازية، أدمج منهم 4084 متدخل، فيما ينتظر تحيين قائمة الأسواق الموازية المتواجدة على مستوى هذه الولايات، من أجل تفعيل اللجنة الولائية للإحصاء، عملا على تطهير الظاهرة –يضيف التقرير- الذي أظهر كذلك تسجيل مؤشرات ايجابية عموما، مكنت من بلوغ نسبة مئوية كاملة في تحقيق الأهداف. ومن جهة أخرى، سجل شهر أفريل 2022، تكثيف العمل الرقابي لتزامنه مع شهر رمضان الفضيل، بتسجيل 3517 مخالفة منها 2388 تخص مراقبة الممارسات التجارية، و1129 مخالفة تخص قمع الغش، تتعلق مجملها في عدم الفوترة، وعدم احترام الأسعار المقننة، إلى جانب عدم الخداع في مدة صلاحية المنتوجات، أو حتى عدم احترام سلامة المنتوج. وفي المقابل، سجل ارتفاع في جل المؤشرات التي تمت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2021، لاسيما في عدد المحاضر المحررة التي زادت بنسبة 112 بالمائة، ومبلغ الحجز الذي تضاعف ب6 مرات، مع الإشارة لكون الرقابة شملت المخازن وغرف التبريد، وكذا ملاحظة عمليات التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك والكميات المتدفقة على مستوى أسواق الجملة، ناهيك عن مراقبة سلامة المنتوجات الغذائية عبر كامل سلسة التسويق طيلة رمضان. وسجلت مناسبة عيد الأضحى الأخير، صدور تعليمات خاصة من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات، تهدف لتأطير وإنجاح هذه الشعيرة التي تم بموجبها تنظيم 125 نقطة بيع للأضاحي بولايات المديرية الجهوية لناحية البليدة، التي تشمل كل من البليدة، وتيزي وزو، وعين الدفلى، والبويرة، والجلفة، والمدية. ومن جهة أخرى، اتسمت نفس الفترة الزمنية، باضطراب ملحوظ في التموين ببعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الزيت والسميد والفرينة بجل ولايات الوطن، تم على إثرها إجراء تحقيقات متخصصة حول تحويل مادة الفرينة عن وجهتها الرئيسية، وحرر في هذا الشأن، 319 مخالفة، كما أسفرت نفس التحقيقات، عن حجز 1111 قنطار من مادة النخالة، و194 قنطار من غذاء الدواجن، مقابل مبلغ يزيد عن 68 مليون دينار يمثل أسعار غير شرعية، فيما وصل مبلغ عدم الفوترة كذلك الى أزيد من 68 مليون دينار. أما مراقبة الحليب المدعم، فإن نفس الجهة الرقابية، سجلت تدخلات عبر 16 وحدة إنتاج للحليب المبستر بالولايات الست المذكورة آنفا، تم بموجبها تحرير 16 مخالفة، منها 7 تتعلق بسلامة المنتوج، و9 تتعلق بمحاولة غش المستهلك. كما تم على إثرها تحرير 15 محضرا قضائيا مع توجيه 3 إعذارات لبعض وحدات الإنتاج بسبب عدم سلامة المنتوج. وأشار نفس التقرير، إلى تسجيل استثناء واحدا يتعلق بتذبذب توزيع مادة زيت المائدة، وهو التذبذب الذي صنع الحدث وطنيا لاسيما خلال رمضان لأسباب متفاوتة وادي بالجهات الوصية لفتح عدة نقاط لتوزيع هذه المادة من المنتج إلى المستهلك، بهدف القضاء على المضاربة والحفاظ على استقرار السوق. اضطراب آخر، سجلته نفس الفترة الزمنية يخص أسعار اللحوم البيضاء لاسيما خلال شهر الصيام، قبل ن تعود للاستقرار، كما كان الشأن كذلك بالنسبة للحوم الحمراء بينما سجلت الأسواق خلال نفس الفترة الزمنية، تموينا ملحوظا للخضر وتفاوتا في الأسعار حسب المواسم.. ولم يغفل التقرير، الإشارة لأسواق مواد البناء بالنظر لتلك التي سجلت استقرارا من حيث التموين والأسعار، حيث عرف سعر حديد الخرسانة فقط ارتفاعا بلغ 13533دينارا للقنطار، لتبقى أعين الرقابة مركزة على تقلبات الأسواق من خلال التجند التام عملا بالتوصيات لقطع الطريق أمام المضاربين، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن..
