ديناميكية جديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل

زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى الجزائر

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس السبت، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قدّم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن، وتطرق الرئيسان خلالها لجدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "تلقى، اليوم (أمس) رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قدّم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن". كما تناول الرئيسان بالمناسبة، يضف ذات المصدر، "التعاون الثنائي، ولا سيما جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى الجزائر".
وقد جاء الإعلان عن هذه الزيارة الرسمية المرتقبة، حسب مصادر إعلامية، نهاية الأسبوع الجاري، خلال الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة احتفال الجزائر بستينية الاستقلال، حيث قال حينها الرئيس ماكرون: "أتطلع، تلبية لدعوتكم، إلى زيارة الجزائر قريبا لنطلق معا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا"، وبنى الرئيس ماكرون إرادته في بناء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين، على أساس أرضية الثقة التي مهد لها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عندما بعث برسالة تهنئة لنظيره الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلده، ضمنها دعوة صريحة لماكرون لزيارة الجزائر، من أجل بعث حركية جديدة في العلاقات التي ميزها الجمود والشقاق بعد التصريحات "اللامسؤولة" التي أطلقها الرئيس الفرنسي في حق الأمة الجزائرية. فرغم كون الجزائر لم تكن سببا في فتور هذه العلاقات، إلا أن الرئيس تبون لم يتوان في دعوته نظيره إلى تجاوز الخلافات وتركها جانبا، والتركيز على بناء مستقبل زاهر في مسار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، حيث قال مخاطبا الرئيس ماكرون في رسالته: "لننطلق سويا في ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة ملفات كبرى".
ولا يعني التساهل الذي أبانته الجزائر في التعامل مع التصريحات المسيئة التي صدرت عن أعلى سلطة سياسية في فرنسا، تنازلها عن المسائل والملفات الأساسية والحساسة التي تبقى ترهن مستقبل العلاقات الثنائية مع فرنسا، لا سيما ما تعلق منها بمسألة احترام السيادة الوطنية للجزائر وكذا ملف الذاكرة الذي يبقى، لحد الآن، مفتاح انفراج هذه العلاقات ورقيها، حيث لازال عمل اللجنة المختلطة التي أنشأها البلدان للنظر في هذا الملف لم يكتمل بعد، وهو العمل المؤسس وفقا لرؤية ومطلب الطرف الجزائري على 4 محاور رئيسية، تشمل الأرشيف الجزائري، استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية، تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وكذا ملف المفقودين خلال ثورة التحرير.
وقد سبق للرئيس تبون أن شدّد، في مرات عديدة، على أن الجزائر لن تتنازل عن ملف الذاكرة الوطنية، ملتزما بصون كل الحقوق الإنسانية والتاريخية التي عمل الاستعمار الفرنسي على طمسها وانتهاكها، منذ وطأت قدماه أرض الجزائر الطاهرة في 1830، مستنكرا تمادي اللوبي الاستعماري "الذي لا زال، حسبه، يعتبر الجزائر مستعمرة فرنسية"في عرقلة تقدم العلاقات بين البلدين، ومحاولاته كسر كل المبادرات الرامية إلى بناء مستقبل زاهر في علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني المبنية على أساس الثقة والندية والاحترام المتبادل.