الجزائر حقّقت تقدّما كبيرا في التكفل بصحة الأم والطفل

اعتمدت مخطّطات وقائية لتقليص الوفيات لدى الشريحتين.. بن بوزيد :

❊ انخفاض معدل وفيات الأمومة إلى 48,5 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة
❊ تخصيص أزيد من 11 ألف قابلة وطبيبة للتكفل بالحوامل
❊ تجديد مقترح إنشاء منظمة الصحة العربية
كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أن معدل وفيات الأمومة تراجع من 57,7 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة سنة 2016 إلى 48,5 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة في2019 ، مع مؤشرات لتواصل تحسن صحة الطفل من خلال تراجع الوفيات لمن هم دون السنة، من 22,3 من المائة 2015 إلى 18,9 من المائة في 2020. وقال الوزير خلال افتتاحه فعاليات اليوم العربي للصحة تحت شعار "صحة الأم والطفل من أجل الوصول الشامل والجيد"، بالمركز العائلي ببن عكنون، أن معدل وفيات الأمهات والأطفال يعرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن 95,3 من المائة من النساء اللواتي أنجبن مواليد أحياء خلال عامي 2018- 2019 ، أجرين على الأقل استشارة طبية واحدة قبل الولادة، ونحو 98,8 من المائة من هذه الولادات تمت بمساعدة مستخدمين مؤهلين.
وذكر الوزير بن بوزيد، أن التكفل بصحة الأم والطفل في الجزائر تعد من الأولويات ودليل ذلك المجهودات المبذولة لترقيتها، بهدف تقليص أرقام الوفيات المسجلة سنويا، والتي تخص الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى بناء هياكل متخصصة واقتناء معدات طبية متطوّرة، والتي ساهمت في تحسين التكفل بهذه الفئة. وكشف وزير الصحة، عن تسطير عدة برامج للتكفل بالمرأة الحامل ومخططات وقائية لتقليص وفيات الأمومة والطفولة، مما ساهم في إحراز تقدّم في مجال صحة الأم والطفل، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات والبرامج دعمت بتشريعات مواتية من شأنها تسهيل بلوغ الأهداف المرجوة.
وقال المسؤول الأول عن القطاع، إن جهود قطاع الصحة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة على غرار كل قطاعات الصحة بالدول العربية، سمحت بصفة عامة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير أحسن الخدمات الصحية، سواء من ناحية الهياكل والموارد البشرية أو من ناحية التشريعات والقوانين، وكذا من ناحية تعزيز البرامج، مشيرا إلى الإنجازات، التي تم تحقيقها والتحديات التي تم تجاوزها لضمان الرعاية الصحية للأطفال والنساء، لاسيما مع تفشي جائحة كورونا. وأشار بن بوزيد أن الاحتفال باليوم العربي للصحة، مناسبة من شأنها تسليط الضوء على المجالات، التي تم التقدم فيها وتلك التي لاتزال تستوجب من الجميع بذل جهود أكبر لتحسين الوضعية الصحية للسكان، وهي فرصة لتجنيد جميع الفاعلين من المؤسسات العمومية والخاصة، لرفع التحديات التي تواجه القطاع والاستثمار أكثر في مجال تحسين صحة الأم والطفل.
ودعا وزير الصحة، المشاركين في هذه الفعاليات إلى المساهمة في توحيد الموقف الصحي العربي ، بما يتناسب مع الخصوصيات التي تتمتع بها الدول العربية، وتنسيق العمل بينها لتعزيز ونقل المعارف والخبرات، وتبادل أحسن الممارسات في مجال الصحة بين دول الأعضاء، للاستجابة لانشغالات ومتطلبات المواطنين. وجدّد الوزير مقترح إنشاء منظمة الصحة العربية، والذي تم عرضه خلال الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب يوم 24 مارس الماضي، لما له من أهمية كبيرة. وأكد أن المشاركة في اليوم العربي للصحة جاء تجسيدا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب، لجامعة الدول العربية الصادر عن دورته العادية 49 المنعقدة بالقاهرة.
وكشف، البروفيسور الياس رحال، المدير العام لمصالح الصحة بالوزارة، وجود 16 مركز استشفائي جامعي على المستوى الوطني بالإضافة إلى 1747 مؤسسة صحة جوارية و238 مؤسسة استشفائية عمومية، بالإضافة إلى 6326 قاعة مخصصة للرعاية الصحية و438 مركز للتوليد تابع للمؤسسات الجوارية و36 مؤسسة استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل و196 مؤسسة استشفائية في طب النساء والتوليد.
وقال رحال، إن الهياكل الصحية على المستوى الوطني، تتوفر على معدات عصرية تساهم إلى حد كبير في التكفل بالمرضى، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن التقليل من معدل الوفيات لدى النساء الحوامل والأطفال. وأضاف أن المؤسسات الصحية الخاصة 196 لها دور هام وفعّال في علاج المرضى وعمليات التوليد، مشيرا إلى المساهمة الفعالة للعنصر البشري في النتائج الإيجابية المسجلة، سيما على مستوى أقسام ومصالح طب النساء والتوليد التي تسهر عليها 9231 قابلة عبر مستشفيات الوطن، وكذا 2347 طبيبة.
وقال إن انخراط الجزائر في الالتزامات الدولية يهدف إلى الحفاظ على حياة الأطفال والأمهات، مبرزا النتائج الفعّالة للبرنامج الوطني المسطر من قبل وزارة الصحة، حول صحة الأم والطفل التي تعد أهم المؤشرات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد ممثل المدير العام للدول العربية بوزارة الخارجية، عبد المالك بوقنوش، من جهته، أن الأسرة العربية، قائمة أساسا على عنصري الأم والطفل، وصحتهما وما لهما من أهمية في بناء مجتمع مزدهر، مجددا التزام الجزائر بقرارات الجامعة العربية، للوصول إلى الأهداف المنشودة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها العديد من الدول العربية.
وقال ممثل وزارة الخارجية، إن قرارات الجامعة العربية، تضمنت ضرورة سنّ قوانين للنهوض بالأم والطفل، ووضع قضاياهما ضمن الأولويات، مع العمل على إعداد أجندة وبرامج تنمية للاستثمار في الطفل العربي لزيادة رفع الوعي. وأشار إلى ما أوصت به لجنة الطفولة العربية، المتعلقة بعدد من التدابير والإجراءات لحماية الأطفال على المستوى العربي، والتي تمثل أولوية خلال المرحلة الراهنة والمتمثلة في إعداد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي ما بعد 2015- 2030، بهدف زيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة لعام2030.