كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، بأنّ الاقتصاد الوطني عرف عدة مؤشرات إيجابية مع ارتفاع في احتياطي الصرف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن بلادنا في أريحية مع عودة منحنى النمو لمساره التصاعدي.
وقال الوزير الأول خلال اشرفه على اختتام أشغال لقاء "الحكومة مع الولاة" بأنّ الميزان التجاري عرف تحقيق فائض يُقدر ب 14 مليار دولار بنهاية شهر أوت الماضي، فيما يُنتظر أن يفوق 17 مليار دولار مع نهاية 2022.
وأضاف بن عبد الرحمان: " سجلنا ارتفاع محسوس في احتياطي الصرف في الفترة الأخيرة متجاوزًا النسبة التي كانت مرسومة له، فضلًا عن تسجيل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية".
وأكد بن عبد الرحمان أن الهدف من سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليًا هي ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها، بما يحمي المنتوج والمنتج الوطني حتى يتم التأسيس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل.
كما قال الوزير الأول: "الدولة ليست ضد الاستيراد بل ضد التبذير وضد فتح أبواب الاستيراد على أبواب لا يمكن التحكم فيها".
وأعلن الوزير الأول بأنّ الطابع الاجتماعي ركيزة ومبدأ لا تتخلى عنه الدولة، مؤكدًا العمل على أن يكون هذا الدعم موجهًا أكثر لمستحقيه.