هكذا سيكون الانتقال الاقتصادي والمالي والجبائي

سنة 2020
هكذا سيكون الانتقال الاقتصادي والمالي والجبائي

أهم ما ميّز الساحة الاقتصادية في الجزائر عام 2019 هو ملف الفساد الذي لوث مناخ الأعمال وصدم الجزائريين لهول أرقامه الفلكية، هذا الفساد الذي ارتقى الى مستويات الجريمة التي لا تغفرها الأجيال وفساد مهول لا تستوعبه المعادلة الاقتصادية في تاريخ جزائر الاستقلال، بفعل رجال الأعمال الذين توغلوا في مفاصل الاقتصاد الوطني، فعاثوا فيه فسادا، كما طفت على الساحة الاقتصادية ملفات أخرى لا تقل أهمية ولها تأثيرات خارجية وداخلية.
نصيرة سيد علي
أدبيات الانتقال الاقتصادي…
الانتقال الاقتصادي في الأدبيات يقصد به مخططات التحول الهيكلية التي يتوخى من خلالها الوصول إلى الرخاء الاقتصادي المجتمعي وتجاوز حالات اللاإنصاف واللاتوازن واللاجدوى، بمعنى ما هي السياسات التي تتيح لنا ضمان الزيادة المستمرة في الدخل، وخلق فرص العمل، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وماهي الآليات الكفيلة التي تمكننا من تعبئة جميع الفواعل الاقتصادية على مستوى المجموعة الوطنية وبداخل الإقليم وطنيا ومحليا ؟.
وتلعب النظم المالية دورًا رئيسيًا في خلق القيمة من خلال توفير منتجات مالية تتكيف مع احتياجات مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة مع تعبئة مصادر متعددة للتمويل.

مشروع قانون المالية 2020 نسخ متكررة
انتقد الخبير المالي فرحات آيت قانون المالية 2020، حيث قال بشأنه إنه نسخة تتكرر مع كل سنة مالية، وأنه نسخة طبق الأصل لقانون المالية 2019، ولم يأت بالجديد، كما تضمن العديد من الضرائب التي استهجنها المواطنون، وأكد انعكاسها السلبي على الطبقة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ورود تغيير طفيف تمثل في إنقاص ميزانية التجهيز، عدا ذلك فهو صورة منسوخة من قانون المالية للسنة الماضية، وأن المشكلة ليست في القانون المالية في حد ذاته، إنما تتعلق في كيفية هيكلة الاقتصاد الوطني، ولن يكون له صدى إيجابيا على جيب المواطن، كما أن إلغاء قاعدة 49/51، لم تحدد الحكومة القطاعات التي تستثنى منها، اكتفت فقط بذكر أنها ستطبق على القطاعات غير الاستراتيجية، وهو ما سيفتح الشهية أمام الوزير في قطاعه ليفعل ما يشاء دون حسيب أو رقيب، ويفتح الباب أمام المحسوبية، أو كأن يقال وتطبق لاحقا بعد استصدار قوانين تنظيمية، بالإضافة إلى مجموعة من الضرائب التي أقرها هذا المشروع على غرار الضريبة على الثروة والضريبة على التلوث، التي ليس لها عائد مالي كبير.

ملفات اقتصادية تنتظر تبون عام 2020
اقترحت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في حديثهم ل “الحوار” جملة من الملفات التي تشكل بالنسبة للرئيس الجمهورية تحديات كبرى، التي يجب أن يخلق ميكانزمات جديدة لكسبها، وفي مقدمتها فتح المجال للقوى الاقتصادية الفاعلة للانطلاق في مسار التنمية بأسس وضوابط وطنية.

العودة إلى التمويل غير التقليدي وارد في 2020
أجمع خبراء في المالية في حديثهم ل “الحوار” على أن آلية التمويل غير التقليدي تم التخلي عنها فقط، وجمدت إلى إشعار آخر ستلجأ إليه الحكومة وقت الحاجة، لأن المرسوم 17/10 المتعلق بالقرض والنقد واضح المحتوى للعمل بالآلية استثناء لمدة خمس سنوات، والمرسوم لم يلغ ولم يجر تشريعيا تجميد العمل به، ولذلك فقانون التمويل غير التقليدي لا يزال ساريا، ولن يتم إلغاؤه إلا بإلغاء القانون الذي أجاز هذه العملية وهي المادة 45 مكرر من قانون النقد والائتمان والتي صادق عليها البرلمان مع نهاية 2017 برخصة مفتوحة لمدة 5 سنوات وقد مضى من عمر هذه الرخصة سنة ونصف تقريباً ولا زالت صالحة لمدة ثلاث سنوات ونصف قادمة.

هكذا سنسترجع الكتلة المالية في السوق الموازية
من بين الأطر المالية المعول عليها لاسترجاع الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، وإعادتها إلى الحضن القانوني سنة 2020 والتي هي الصيرفة التشاركية التي أعطت لها الحكومة أولوية خاصة من خلال إصدارها لقوانين تتعلق بتسيير هذا النوع من المؤسسات المالية.

إيقاف تآكل احتياط الصرف…تركيب السيارات تحديات 2020
من بين الملفات التي يراها الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حديثه ل “الحوار” نجد ملف تركيب السيارات الذي انطلق أعرجا، داعيا إلى إعادة النظر في دفتر الشروط عن طريق فتح استشارة مع أهل الاختصاص، كما يجب وقف تآكل احتياط الصرف الذي وصل إلى 62 مليار دولار، مع ضرورة معالجة مسألة تضخيم فواتير الاستراد، وكذا إيجاد مصادر بديلة لتغطية صندوق احتياط الصرف، خاصة وأن الجزائر تعتمد موردا واحدا وهو الريع البترولي، بالإضافة إلى اعتماد ملف التنويع الاقتصادي من خلال تطوير الصادرات خارج المحروقات، واعتماد قطاع السياحة والزراعة، واستغلال تحويلات المهاجرين وهي رافد مهم في ذر العملة الصعبة التي قد تصل إلى 2 مليار دولار في مرحلتها الأولى.

عجز في الميزان التجاري ب 3.18 مليار دولار
كما سجلت الجزائر سنة 2019 عجزا في الميزان التجاري وصلت قيمته إلى 3,18 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2019، وذلك راجع إلى تركيز الجزائر على الريع البترولي بدل اللجوء الى التنويع الاقتصادي، حيث قُدرت صادرات المحروقات خلال سنة 2019 ب 17,65 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات خارج المحروقات 1,31 مليار دولار، حسب المديرية العامة للجمارك، وهذا العجز المسجل حسب الخبراء المالية في حديثهم ل “الحوار” سيلقي بظلاله السوداء على جيب المستهلك الذي تنتظره سنوات “شد الحزام”.

إصلاح الجهاز المالي وضرورة ضبط فواتير الاستيراد
دعا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عية إلى إجراء إصلاحات نقدية ومالية واقتصادية معمقة، وتقوية الاستشارة في البنك المركزي، وحول سبل تطوير الجهاز النقدي اقترح عية في حديثه ل “الحوار” تطوير وسائل الدفع الالكتروني الحديثة، وتوسيع الائتمان، وتسيير البنك المركزي بأسلوب إداري بما يخدم الآلية الاقتصادية، وكذا اعتماد آلية التنوع الاقتصادي وضبط فاتورة الواردات.
وبإعتبار احتياطي الصرف هو مجمل مدخراتنا التي تتيح لنا مواصلة الاستيراد رغم تقلبات التجارة الدولية، قال الخبير الاقتصادي بوزيان مهماه ل “الحوار” إن الحفاظ على المدخرات يتطلب حتما التقليص في فاتورة الاستيراد، والإجراء الأسلم والأضمن دون المساس بقدرات تمويل السوق الداخلية بالمنتجات حسب ذات المتحدث هو “ضبط الفواتير” وفقا للأسعار الحقيقية في بلدان المنشأ لكل سلعة مستوردة، هذا سيضمن لنا توفير 15 مليار دولار على الأقل سنويا دون المساس بحجم السلع المستوردة، مع إلزامية التحقق من الجودة ومعايير السلامة والأمن، والعامل الثاني الذي سيحقق لنا مقدرات “الدفع سلعة مقابل الواردات” هو بالاتكاء على ما لدينا من سلع تمتلك مميزات الحضور والتنافسية في الأسواق الدولية.

هذه هي الورشات التي ينتظر البث فيها
وفي السياق، اقترح عضو المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور محمد بوجلال، في حديثه ل “الحوار” مجموعة من الآليات التي يستوجب على السلطة الحاكمة اتخاذها في المجال المالي، لإنعاش الخزينة العمومية، فتح ورشات، تتعلق الأولى محاربة التهرب الضريبي، أما الورشة الثانية فتتعلق بضرورة تعبئة الموارد المالية التي تتداول خارج دائرتها الرسمية، وإعادتها إلى حضن المصارف الرسمية، من خلال اتخاذ جملة من التدابير اللازمة لإقناع المدخر الجزائري المتخوف من عملية إيداع الأموال في البنوك، تحت غطاء رفضه التعامل بالمنطق الربوي، ولن يكون ذلك حسبه، إلا بإعادة إنشاء بنوك مالية بمقاييسها الحقيقية من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية كاملة في المجال المالي، بالإضافة إلى محاربة كل أشكال التبذير المالي وفي مقدمتها القضاء على تضخيم الفواتير في ميزانية التسيير وعقلنة المصاريف.

خلق مناخ استثمار لإغراء الأجانب
وعلى صعيد آخر، قال وزيرة المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، في حديثه ل “الحوار”، تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملفات اقتصادية بالغة الأهمية على الصعيدين الوطني والدولي، فعلى المستوى الدولي يرى عضو لجنة النقد والقرض أنه يجب الانفتاح على الاستثمار الداخلي من خلال وضع تحالف كبير مع رجال الأعمال والمؤسسات والستثمرين، واستقطاب أموال الجالية الجزائرية بالمهجر، والدخول في حكومة عصرية لتسيير المجال الاقتصادي، مع ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد المباشر مع المستثمر الأجنبي وتحسين المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر.

الاقتصاد الجزائري على شفا حفرة من الإفلاس
إن ارتفاع مؤشر عجز الموازنة الذي سيصل نهاية سنة 2019 نحو 2500 مليار دينار، بالإضافة إلى وقف التمويل غير التقليدي الذي كان موجها أساسا للاستثمار، ومع الوضعية المشكلة التي يمر بها القطاع الخاص، خاصة بعد إيداع أهم رجال الأعمال الحبس المؤقت، أدى إلى ظهور علامات تنذر بوضع اقتصادي خطير.

الجزائر تعيش ركودا اقتصاديا خطيرا
من جهته، أوضح الخبير المالي عبد الرحمن عية في تصريحه ل “الحوار” أنه حتى نضفي شيئا من الوضوح، لابد من أن نشير إلى أن الوضع لم يتغير، ومن الناحية العملية فقد تم تسجيل نوع من الثقل في الأداء، وفي السياق العام نلاحظ عدم وضوح الرؤية وحتى لجنة الوساطة والحوار رغم أنني أكن الاحترام لكل أعضائها يقول عية إلا أنها غير جدية بحيث نجد شخصيات تغادر اللجنة وأخرى تنضم هكذا بدون أي شرح لأسباب الدخول والخروج، بالإضافة إلى ضعف جهاز الحكومة، فلحد الساعة لم تظهر مؤشرات لقانون المالية، فوضع الاقتصادي يسير بوتيرة ميئوس منها، المنظومة المصرفية لم تتحرك، بيئة الاستثمار غير مشجعة، تخوف في الأفق، مما ينذر بوضع اقتصادي مزعج.

قانون المحروقات: المولود الذي طال انتظاره .. فلا نتمنى احتراقه
إن قانون المحروقات الجديد، حسب الخبير الطاقوي الدكتور بوزيان مهماه في تصريحه ل “الحوار” جاء بصياغة جديدة تتجاوز فكرة مجرد إدخال تعديلات على القانون الساري إلى اقتراح نص قانوني جديد، حتى وإن كانت مبادئه التوجيهية لا تشكل قطيعة جذرية مع القانونين: القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 أوت 1986 والمعدل (4) أربع مرات خلال 19 سنة، والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 الذي عدل كذلك أربع مرات في غضون عشر (10) سنوات، مؤكدا أن مشروع القانون المطروح حاليا جاء ليُعيد صفة المتعاقد إلى وضعها الطبيعي، من خلال تعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني للشركة الوطنية سوناطراك، وبما سيُعزز دورها كفاعل اقتصادي وطني في خدمة التنمية الوطنية وفي ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد البترولية والغازية ومشتقاتها على مدى المنظور البعيد، وبذلك ستكون مستقبلا الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين. ولن تعود “الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)” حسبه طرفًا في العقود البترولية، وسيتمثل دورها، بصفتها الوكالة الموكل لها مسؤولية تثمين القطاع الوطني المحروقات وتنظيمه ومراقبته، في منح حقوق ممارسة أنشطة البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها. وأيضا تعزيز سلطة “الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات” في تنسيق الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والسلامة الصناعية مع المؤسسات والإدارات المعنية، وجاءت مضامين هذا القانون حسب الخبير الطاقوي بوزيان مهماه بتوجه تقني سيُعيد المرونة في مجال التعاقد، مما سيتيح للأطراف المتعاقدة إمكانية ضبط التفاصيل، كما أن فتح المجال للتنويع في أشكال العقود، سيعطي مرونة مناسبة.