الجزائر مفتاح لأزمة الطاقة الأوروبية

تحتضن حوارا رفيع المستوى ومنتدى للأعمال الأسبوع المقبل

ينتظر أن يترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المرتقب عقده في العاشر أكتوبر الجاري، بمقر وزارة الطاقة والمناجم.
كما سيشرف المسؤولان على افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة يومي 11 و12 أكتوبر، بالجزائر العاصمة.
ويأتي الاجتماع الرابع بين الجانبين في إطار آليات الحوار التي أرستها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما تعلق بتنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات، وآفاق تنمية صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين والكهرباء والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية في الجزائر.
وسيمكن المنتدى من مراجعة التقدم المسجل في مجال التعاون الطاقوي وآفاقه منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية المنبثقة عن اجتماع الجزائر في 20 نوفمبر 2018.
وذكرت وزارة الطاقة والمناجم، بخصوص منتدى الأعمال الثاني أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة.
وسيعرف المنتدى مشاركة ممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الجزائر، والوزارات والمؤسسات الوطنية وكذلك الجمعيات الصناعية ومنظمات أرباب العمل.
وسيكون المنتدى مناسبة لعرض خبرات رفيعة المستوى، حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، إلى جانب عقد اجتماعات وتنظيم معرض بين الشركات من أجل مناقشة الشراكة وفرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أول منتدى للأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عقد شهر ماي 2016 بالجزائر العاصمة، وشهد مشاركة قوية لمصنّعين جزائريين وشركات من الاتحاد الأوروبي.
وكانت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، أعلنت مؤخرا إنها ستباشر جلسات حوار الطاقة مع الجزائر ومع شركاء دوليين آخرين، في سياق "التدابير الطارئة" التي تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر بداية الشهر الماضي، واستقبل خلالها ممن طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعتبر "شريكا موثوقا في مجال الطاقة"، مؤكدا أن التعاون الطاقوي "أمر أساسي" في ظل الظروف الدولية التي نشهدها. وقال في هذا الصدد "نرى في الجزائر شريكا موثوقا ووفيا وملتزما".
ويكتسي قطاع الطاقة مكانة مهمة في العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأوروبية، كون الجزائر تعد ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعد هو الآخر أهم سوق للغاز الجزائري.
وعملت الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما إلى تعزيز الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتشجيع الاستثمار.
ويأتي الحوار رفيع المستوى في مجال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ظل أزمة خانقة تهدد أوروبا خلال الشتاء المقبل، بدأت أولى ملامحها تظهر من الآن، بعد تقارير أكدت أن أوروبا قد تشهد وقف 40 بالمائة من صناعاتها في فصل الشتاء بسبب أزمة الطاقة.
واتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة، على وضع تدابير طارئة لتخفيض أسعار الكهرباء المرتفعة منها فرض ضرائب على عائدات شركات الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة.
وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد بتخفيض إلزامي بنسبة 5 بالمائة من استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، بهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة بين ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023.————————————
بعد الهجمات على خطوط أنابيب "نوردستريم"
إيطاليا تشدد الرقابة على خط أنابيب الغاز القادمة من الجزائر
رفعت إيطاليا مستوى الاهتمام لحماية مختلف المنشآت التي تجلب الغاز إلى إيطاليا، وذلك بعد الهجمات على خطوط أنابيب "نوردستريم" للغاز.
وذكر موقع "إيتاميل رادار الإيطالي "في تقرير لها، أن هناك ثلاثة خطوط أنابيب غاز طبيعي تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية وهي: خط أنابيب الغاز الطبيعي "ترانسميد" من الجزائر عبر تونس إلى جزيرة صقلية ومن ثم إلى البر الرئيسي لإيطاليا، وخط أنابيب "غرين ستريم" الذي يضمن الاتصال بليبيا.
والخط الثالث حسب الموقع، خط أنابيب "تاب" الذي يؤمّن تدفق الغاز من أوروبا الشرقية، ويمر تحت البحر الأدرياتيكي، بالقرب من قناة أوترانتو، بين سواحل منطقة بوليا بإيطاليا وألبانيا. وبحسب مصادر صحفية، تتحرك البحرية الإيطالية في عدة اتجاهات لحماية هذه البنية التحتية: سيتم استخدام كاسحات ألغام من سرب كاسحة الألغام الساحلي رقم 54 في مدينة "لا سبيتسيا" لحماية قاع البحر حيث تمر خطوط الأنابيب.
وأوضح التقرير أنه لمزيد من المراقبة "الموسعة"، سيتم استخدام عدد من الفرقاطات وطائرات P-72A الموجودة في القاعدة الجوية الإيطالية "سيغونيلّا" في جزيرة صقلية.
س .س