العدالة لاسترجاع الأراضي التي بيعت عرفيا

ولاية معسكر تشرع في إلغاء عقود عدد من الفلاحين

أمر والي معسكر، عمار روابحي، مسؤولي مديرية أملاك الدولة، وديوان الأراضي الفلاحية، ومديرية الفلاحة، باسترجاع عن طريق العدالة، الأراضي الفلاحية التي تم بيعها "عرفيا"، وإلغاء عقود الامتياز وإعادة توزيعها على الفلاحين الحقيقيين. أكد الوالي، خلال إشرافه نهاية الأسبوع، على أشغال اجتماع المجلس الولائي التنفيذي، الذي خصص لقطاع الفلاحة، على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، خاصة فيما يخص الأراضي الفلاحية المعنية بالتحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، مذكرا في هذا الصدد، بأن ولاية معسكر تضم 19022 مستثمرة فلاحية، من ضمنها 3896 جماعية و3985 فردية، كما سلمت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حسبه ما لا يقل عن 16605 عقد امتياز للفلاحين، غير أن العديد من المستفيدين باعوا عرفيا الأراضي الفلاحية، التي كان من المفترض استغلالها وخدمتها، مثلما تنص عليه قوانين الجمهورية كما قال .
توقع حرث وبذر 118000 هكتار
من جهته، كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر، أنه من المتوقع، خلال هذا الموسم، حرث وبذر 180 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة الحبوب، منها 45 ألف هكتار موجهة للقمح الصلب، 18 ألف هكتار للقمح اللين، 50 ألف هكتار للشعير، 5 آلاف هكتار للخرطال، بالإضافة إلى حرث وبذر 5500 هكتار من المساحات المخصصة للبقول الجافة، مثل الحمص والعدس وغيرهما.
للإشارة، استلمت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية، خلال موسم الحصاد والدرس المنصرم، 707 ألف قنطار من مختلف الحبوب، وهي سابقة من نوعها بالنسبة للولاية. وفي هذا الشأن، أكد عمار روابحي على أهمية قطاع الفلاحة المحوري بالولاية، الذي كان من ضمن أولى توصيات رئيس الجمهورية خلال لقاء "الحكومة-الولاة" الأخير، لاسيما فيما يخص تحسين جودة البذور الخاصة بإنتاج الحبوب وتوفير الأسمدة، ومتابعة إنتاج الحبوب والزراعات الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال عقد لقاءات جهوية، لمتابعة ملف إنتاج الحبوب وإحصاء شامل ودقيق لعدد رؤوس المواشي، والعمل على عصرنة ومكننة القطاع الفلاحي. لهذا، أمر والي الولاية المسؤولين المعنيين بالعمل على مراجعة مردود كمية القنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للزراعات الاستراتيجية (الحبوب)، التي تقدر ب10 قناطير في الهكتار، حيث أمر بالعمل على رفعها، خاصة مع استفادة القطاع الفلاحي بالولاية من عدة مؤهلات، لاسيما الآبار وتوسيع المساحات الزراعية المسقية.
ربط 169 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء
من ضمن المشاريع التي أوكلت إلى مؤسسة "سونلغاز"، في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي، ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، لتسهيل مهمة السقي، خاصة على الفلاحين، حيث كشفت المعطيات المقدمة خلال اجتماع الوالي بأعضاء المجلس الولائي التنفيذي، عن إحصاء 1085 مستثمرة فلاحية عبر الولاية، وتم الانتهاء من أشغال ربط 222 مستثمرة بالشبكة الكهربائية، ووضع 169 منها حيز الخدمة، بنسبة تقدم أشغال لا تتعدى 40 بالمائة. وفي هذا الموضوع، تدخل والي الولاية، مطالبا بضرورة العمل على تحسيس الفلاحين من قبل مديرية مصالح الفلاحة، للتقرب من مصالح مؤسسة "سونلغاز"، قصد ربط مستثمراتهم بالكهرباء الريفية، وتحسين ظروفهم المهنية وتحقيق مردود فلاحي معتبر.
312800 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة
تتربع المساحة الزراعية الكلية بولاية معسكر على 434100 هكتار، من ضمنها 312800 هكتار صالحة للزراعة، إلى جانب 57000 هكتار من الأراضي المسقية، 104200 هكتار من الأراضي الرعوية، و90223 هكتار من المساحات الغابية. فيما يتعلق بالسقي الفلاحي، فإنه يشمل 4 محيطات مسقية، تتمثل في المحيط المسقي الهبرة بالمحمدية، الذي تقدر مساحته ب10000 هكتار، والمحيط المسقي بسيق (5000 هكتار)، والمحيط المسقي بسهل غريس (1200 هكتار)، بالإضافة إلى المحيط المسقي كشوط ببلدية عين فراح (500 هكتار)، ناهيك عن تسليم خلال الموسم الماضي، ما لا يقل عن 1300 رخصة لحفر وسلت الآبار للفلاحين، وهي كلها عوامل ساهمت في رفع المنتوج الفلاحي وتوسيع المساحات الزراعية المسقية.