القضية الصحراوية تعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي

وزيرة خارجية بلجيكا تعرب عن دعم بروكسل للجهود الأممية

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية واحدة من بينها ستخصص لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" في ظل استمرار الاحتلال المغربي في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحلّ النزاع في الصحراء الغربية. وتعود القضية الصحراوية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي خلال هذا الشهر، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة، مع النظر في عهدة بعثة "مينورسو" التي ستنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
وبحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، فإن ملف الصحراء الغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، من خلال جلسات عمل ولقاءات تعقد أيام 10 و17 و27 من الشهر الحالي بالإضافة إلى جلسة أولى عقدت أول أمس. وينتظر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة "مينورسو"، ألكسندر إيفانكو، وأخرى للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة بعثة "مينورسو". وتأتي مناقشات مجلس الأمن الدولي في ظل انهيار وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 واستمرار الحرب وأيضا بعد جولة قام بها دي ميستورا إلى المنطقة بداية شهر سبتمبر الماضي وقف في محطتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين على الامتعاض الصحراوي الشديد إزاء استمرار المغرب في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
ويواصل المغرب التلاعب بقرارات الشرعية الدولية مند تعيين أول مبعوث للصحراء الغربية، في ظل غياب رد فعل جاد من طرف الأمم المتحدة، والذي لا يزال ينتهج نفس أسلوب التماطل وهو الذي منع شهر جانفي الماضي، دي ميستورا، خلال زيارته للمغرب، من زيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. ونددت جبهة البوليزاريو بهذا التعنت، حيث استنكرت "الغياب التام لكل، إرادة سياسية لدى الرباط للمشاركة بشكل بناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية". دون أن يمنعها ذلك من التأكيد مسايرتها للعملية السلمية مع تمكسها وبقوة بحقها في استخدام كل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.
ومع عودة القضية الصحراوية إلى طاولة مجلس الامن الدولي، أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، عن دعم بلجيكا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وكتبت الوزيرة لحبيب على حسابها الخاص على موقع "تويتر" بعد لقائها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية "محادثة ممتازة مع ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية". وأشارت إلى أن اللقاء "كان فرصة للتعبير عن دعمنا للعملية السياسية التي تجريها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل مستدام في هذه المنطقة". يذكر أنه تم في 15 جويلية 2022، تعيين حاجة لحبيب وزيرة للشؤون الخارجية البلجيكية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية، لتحل محل صوفي ويلمس.