مواصلة ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني وتمويله داخليا

الوزير الأول يعرض مشروع قانون المالية على النواب

❊ رصد 1942 مليار دج للتحويلات الاجتماعية بما فيها منحة البطالة
❊ الدعم الشامل تسبّب في الفساد وتمويل دول أجنبية
❊ عدالة جبائية بتخفيض الضغط على الأسر من خلال مراجعة الأجور
❊ ارتفاع سعر نقل الحاويات سبب زيادة نسب التضخم
❊ تحديد الضريبة على الثروة بداية من 31 مارس
كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن مشروع قانون المالية 2022، يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتنويعه مع تشجيع الاستثمار عبر التمويل الداخلي وتأطير التجارة الخارجية وتقليص الواردات، كاشفا عن تدابير هامة لتحقيق العدالة الجبائية من خلال تخفيض الضغط الجبائي على الأسر والمتعاملين الاقتصادين، عبر مراجعة الضريبة على الأجور وأرباح الشركات. كما أكد إلزامية مراجعة سياسة الدعم الشامل وتوجيهه للأسر مباشرة، "لاسيما بعد أن استغل لتمويل دول حدودية بمواد أساسية مدعمة من الخزينة العمومية".
فبعد عرضه للإطار العام الذي جاء في إطاره مشروع قانون المالية 2022، المتأثر بالتغيرات العامة التي مسّت الاقتصاد العالمي، تطرّق الوزير الأول إلى عناصر التأطير الاقتصادي الكلي للمشروع مركزا على تقديرات 2022 والتوقعات للفترة 2022 - 2024، حيث تسعى الحكومة، حسبه، للحفاظ على التوازنات المالية للدولة بترشيد الدعم الاجتماعي وعقلنة النفقات العمومية لضمان الاستدامة الميزانياتية.
توقع 5683,2 مليار دينار من إيرادات الميزانية
وأكد الوزير الأول أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 5683,2 مليار دج سنة 2022، بانخفاض نسبته 2,98٪ وزيادة بنسبة 3,2٪ في سنة 2023 و3,7٪ في سنة 2024. وتوقع الوزير الأول أن تصل الجباية البترولية إلى 2103,9 مليار دج، أما الموارد العادية فستسجل انخفاضا ب8,95٪ مقارنة باختتام 2021، وتقدر الايرادات الجبائية ب2857,9 دج سنة 2022، بزيادة قدرها 3,2٪. ولدى تطرقه لنفقات الميزانية فتوقع وصولها إلى 9858,4 مليار دج، بزيادة قدرها 1215 مليار دج + 14,1٪ مقارنة بالسنة الفارطة. كما سجلت زيادة في نفقات التسيير بمبلغ 6311,5 مليار دج بزيادة + 11,4٪، مقابل رخص البرامج بمبلغ 2448,90 مليار دج موزعة على برامج الاستثمار بمبلغ 2048,9 مليار دج و400,4 مليار دج لعمليات رأس المال. وسجل عجز في الميزانية بقيمة 4000ملياردج.
تراجع النمو إلى 3,3٪ وانخفاض عائدات المحروقات إلى 27,9 مليار دولار
تتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية القادم أن تتقلص نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3,3٪ في 2022، ثم 3٪ سنة 2023. بعدما بلغت السنة الجارية 4,4٪، مقابل 4,9٪ سنة 2020. وستكون حواصل عائدات المحروقات السنة المقبلة سلبية بتراجع قيمتها إلى 27,9 مليار دولار، مقارنة ب2021 حيث تقدر ب32,4 مليار دولار. وتم اعتماد سعر مرجعي للبرميل قوامه 45 دولارا، و50 دولارا بالنسبة لسعر السوق إلى غاية 2024.
ارتفاع أسعار نقل الحاويا توراء زيادة نسب التضخم
وتوقع الوزير الأول أن تصل نسبة التضخم، إلى 3,7٪ في 2022 و2023، وإلى 3,8٪ في 2024، مرجعا أحد أهم أسباب الارتفاع إلى زيادة عملية نقل الحاويات من 40 قدما والتي ارتفعت قيمتها من 270 دولار إلى 1200 دولار، فضلا عن انخفاض قيمة الدينار وارتفاع سعر السلع والخدمات المستوردة.
تراجع قيمة واردات السلع ب5,4% إلى 31,8 مليار دولار
في إطار استراتيجية دعم الإنتاج الوطني وتنويعه والتقليص من واردات السلع والخدمات، يرتقب أن تتراجع قيمة الواردات إلى 31,8 مليار دولار أي بنسبة 5,4٪، وعلى أساس ذلك ينتظر أن يحقق الميزان التجاري فائضا ب1,3 مليار دولار، خلال الفترة 2022 إلى 2023، ما سيسمح بتوازنه، على أن يتقلص الفائض إلى 0,7 مليار دولار سنة 2024.
نهاية الدعم العمومي الشامل ووقف الفساد والتبذير
أكد الوزير الأول حرص الحكومة على الخروج من مرحلة الدعم العمومي، الشامل "كونه يتضمن، حسبه، مظاهر الفساد والتبذير، وتذهب عوائده إلى تمويل دول أجنبية من الحدود". واستشهد في هذا الإطار، بدراسة كشفت أن معدل استهلاك الفرينة للفرد الواحد بالولايات الحدودية 300 كلغ شهريا، ما يستدعي حسب الوزير الأول تحرك الدولة لتصحيح هذا الاختلال.
كما كشف السيد بن عبد الرحمان عن دراسة يجري إعدادها لضخ أموال الدعم الموجه للأسر في حسابتها مباشرة، وليس عبر الدعم العام للمواد الاستهلاكية. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المتخصصة ستنتهى من دراستها قريبا، معتبرا مراجعة الدعم العمومي أصبحت مطلبا اجتماعيا، حيث تم تسجيل 250 تدخل من قبل النواب حول هذه النقطة.
إمهال الأثرياء إلى 31مارس لإخضاع عقاراتهم للضريبة
وأكد الوزير الأول أنه بالنسبة للضريبة على الثروة، أمهلت الحكومة "الأثرياء" إلى 31 مارس القادم، للتصريح وتحديد قيمة عقاراتهم، مشيرا إلى لجنة وزارية مشتركة تضم فريقا مختصا من إدارة الضرائب تعنى بتحديد قيمة هذه الضريبة على الثروة، بالرجوع إلى الأسعار التي تتداول بالسوق.
فرض رسم على السكنات الشاغرة
من بين النقاط التي عالجها مشروع قانون المالية 2022 أيضا، فرض رسم على السكنات الشاغرة من أجل إدخالها في سوق الإيجار، حيث أشار الوزير الأول، إلى أن دراسة أظهرت وجود آلاف السكنات المغلقة، أغلبيتها تم الاستفادة منها في إطار دعم الدولة لقطاع السكن. كما تم بموجب النص غلق 6 حسابات تخصيص خاص وصب عائداتها في حساب نتائج الخزينة، حيث يتعلق الأمر بكل من صندوق تعويض تكاليف النقل، والصندوق الوطني لسكن وصندوق التضامن الوطني والنفقة وصندوق تنمية الصيد البحري وتربية المائيات والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة المشتركة والصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.
تعبئة أفضل للجباية المحلية
كما تضمن المشروع تدابير جبائية لتحسين تعبئة الموارد المحلية، حيث تم في هذا السياق، مراجعة بعض الضرائب المخصصة للجماعات المحلية وإنشاء آليات لتحسين تحصيلها كالرسم على جمع النفايات المنزلية والرسم العقاري على الأملاك الشاغرة الذي رفعت نسبته من 3 إلى 7% والرسم على الإقامة بالنسبة للفنادق. مقابل ذلك تم تبسيط إجراءات الضريبة على الثروة، مع تحيين نمط تحديد قيمة العقارات المصرح بها، بعنوان هذه الضريبة وتوسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات، لتشمل الضريبة الجزافية الوحيدة ورفع الحق الجمركي المطبق على الإسمنت البترولي للآبار من 15% إلى 30% حماية للإنتاج الوطني. في نفس الإطار، تم استحداث نظام للتصريح والدفع الذاتيين بالنسبة للشركات على مستوى المقر الرئيسي، وتوفير إمكانية التصريح والدفع عن بعد، بالإضافة إلى وضع الرسم العقاري على الأملاك الشاغرة بنسبة 7٪ وتحويل ناتج الرسم على السكن لفائدة ميزانية البلدية.
عدالة جبائية وإدماج أفضل
توقف الوزير الأول مطولا في عرضه، عند التدابير التي تضمنها النص من أجل تحقيق عدالة جبائية تطبيقا لتوصيات الجلسات الوطنية لإصلاح المنظومة الجبائية وإرساء الشفافية، المنعقدة في جويلية المنصرم، حيث أكد أن ذلك سيتم عبر مراحل. ومن ضمن هذه التدابير اعتماد نظام تحفيزي لصالح المستثمرين، لا سيما الشركات الناشئة، وكذا تدابير موجهة لتخفيف الضغط الجبائي على الأسر والمؤسسات من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، وإعادة إدراج إجمالية الضريبة على الدخل الإجمالي، إلى جانب تخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات، إضافة إلى إدراج التدابير المتعلقة بالرسم على النشاط المهني في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات وتطبيق المعدل المخفض (9%) من الرسم على القيمة المضافة، وأخيرا إلغاء حالة سرقة بطاقة الهوية من مجال تطبيق ضريبة 1000 دينار، حتى لا تتم معاقبة ضحية السرقة بدفع هذه الضريبة.