الوزير الأول يؤكد: قانون المالية 2022 سيعزّز إجراءات بعث النمو

* توقّع تحقيق نسبة نمو ب 3.3 من المائة
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشدة من الأزمة الصحية والمالية العالميتين قد أظهر قدرا من المرونة في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في ما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية والتمويل الداخلي للاقتصاد.
عرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2022 وقدم تقديرات خاصة بسنتي 2022، 2023.
و لفت الوزير في البداية إلى أن الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في سياق ركود اقتصادي عالمي قدر بنحو -3.3 من المائة سنة 2020، الذي سببته جائحة كوفيد 19، وأوضح أنه على الرغم من أن التوقعات العالمية لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير فيما يتعلق بتطور الوباء، والتقدم المحرز في حملات التطعيم وفعالية التدابير المتخذة إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 6 من المائة في السنة الجارية ثم ينخفض إلى 4.9 من المائة في سنة 2022.
في هذا السياق يأتي الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة يضيف الوزير الأول وزير المالية، الذي أكد أن السنة القادمة ينبغي أن تكرس لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية من أجل تحفيز و تنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، إعادة توازنات الحسابات الخاصة بالدولة على المدى المتوسط، و ضمان الاستدامة الميزانياتية و الحفاظ وعقلنة دعم الدولة للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين.
14.3 مليار دولار عائدات المحروقات نهاية جوان الماضي
وقدم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تطور المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية للجزائر حتى نهاية جوان من العام الجاري، حيث وفي مجال المالية العامة بلغ إجمالي المبلغ المحصل 2.709.72 مليار دينار نهاية جوان مقابل 2531 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 178.72 مليار دينار.
كما ارتفعت الضرائب المحصلة بعنوان الضرائب العادية من 1384.97 مليار دينار نهاية جوان 2020 إلى 1423.73 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الجارية، كما انتقلت المبالغ المحصلة بعنوان الجباية البترولية من 1146 مليار دينار في الفترة المذكورة من سنة 2020 إلى 1286 مليار دينار في نهاية جوان الماضي.
فيما بلغت واردات السلع خلال السداسي الأول من السنة الجارية 18.8 مليار دولار بزيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها 17.1 مليار دولار أمريكي، وارتفع حجم الصادرات خارج المحروقات في نهاية جوان من السنة الجارية ليبلغ 2.02 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وارتفعت صادرات المحروقات بالقيمة الجارية بنسبة 31.6 من المائة مسجلة 14.3 مليار دولار في نهاية جوان من السنة الجارية مقابل 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2020.
وبالنسبة لسعر الصرف فقد تم تداول الدينار الجزائري في نهاية شهر جوان في المتوسط ب 133.3 دينار لكل دولار أمريكي و 160.7 دينار مقابل كل واحد يورو، و شهد متوسط التضخم ارتفاعا من + 2.25 من المائة في نهاية جوان 2020 إلى + 5.6 من المائة في نهاية جوان الماضي.
ومنه أوضح الوزير الأول أن الزيادة في أسعار الاستهلال المسجلة منذ بداية العام الجاري ترتبط بالزيادة في أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع المصنعة الناتج عن الارتفاع في أسعار المواد الأولية دوليا وكذا التكاليف المرتبطة باللوجيستيك.
توقّعات نهاية سنة 2021
أوضح الوزير الأول وزير المالية أن الاقتصاد الوطني شهد سنة 2020 تأثيرا قويا على الموارد المالية للدولة وزيادة في النفقات من أجل تلبية احتياجات المنتجات الصحية والتكفل بشكل جزئي بخسائر المؤسسات الاقتصادية والأسر، وعليه خصصت السنة الجارية لتعزيز التدابير المتخذة سنة 2020 ، و التي من شأنها السماح بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة العام الماضي، والتخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة، و استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي في البلاد مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى معدل + 4.4 من المائة مقابل - 4.9 من المائة في سنة 2020، كما سيحقق قطاع الفلاحة مستوى نمو يقدر ب + 4.1 من المائة مقابل + 1.6 من المائة العام المنصرم.
كما سيصل النمو الاقتصادي خارج المحروقات وخارج الفلاحة إلى + 3.4 من المائة في سنة 2021 مقابل - 4.6 من المائة في سنة 2020.
وسينخفض سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6.1 من المائة وعليه سيبلغ سعر صرفه في المتوسط 135 دينار مقابل دولار واحد مع نهاية العام الجاري، و سيبلغ رصيد ميزان المدفوعات قيمة - 5.3 مليار دولار مقابل عجز كان يقدر ب - 16.4 مليار دولار في السنة الماضية.
كما سيحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة + 2.35 مليار دولار وستنزل نسبة التضخم إلى 4.9 من المائة مع نهاية العام الجاري.
تراجع عائدات المحروقات في 2022 إلى 27.9 مليار دولار
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي والمالي للفترة 2022-2024 فقد أوضح الوزير الأول وزير المالية أنه تم إعداد ومناقشة هذا التأطير مع الدوائر الوزارية المكلفة بالطاقة والفلاحة وكذا بنك الجزائر والهياكل التابعة لوزارة المالية.
وتتمثل أهم الفرضيات المعتمدة لإعداد التقديرات المتوقعة خلال الفترة المذكورة في اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا للفترة 2022-2024، واعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 50 دولارا، ويتوقع أن يكون معدل التضخم 3.7 من المائة خلال 2022 و 2023 و 3.8 خلال 2024.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 من المائة في 2022، ليستقر في 2023 و 2024 عند 3 من المائة، ومن المتوقع أن تنخفض عائدات المحروقات إلى 27.9 مليار دولار في سنة 2022، مقابل 32.4 مليار دولار في السنة الجارية، ومن المتوقع أن تستقر في حدود 28.1 مليار دولار في 2023، و 28.2 مليار دولار في سنة 2024.
كما من المتوقع أن تسجل واردات السلع انخفاضا بنسبة 5.4 من المائة في سنة 2022 ، لتبلغ 31.8 مليار دولار، و 31.2 مليار دولار في سنة 2023، و 30.8 مليار دولار في 2024.
في ميدان التدابير التشريعية التي أتى بها مشروع قانون المالية للسنة القادمة نجد إصلاح المنظومة الجبائية وإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي وهو الإجراء الذي يهدف إلى ضمان العدالة الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
وبعد العرض وفي تدخل له دعا رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الصديق بخوش إلى مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، وقدم باسم اللجنة مقترحا يتعلق ببحث سبب عدم استقرار فرض الضريبة الجزافية الوحيدة وذلك بالنظر للتحصيل الضعيف.
كما اقترح مادة جديدة في قانون التأمينات تخص تأمين الأجانب الوافدين إلى الجزائر ضد كوفيد 19، بالنظر للظروف الصحية الراهنة، إلى جانب اقتراح تعديل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال الخاصة بتمنية الشريط الحدودي، حيث تقترح اللجنة تخصيص 15 من المائة من هذه الرسوم لفائدة صندوق التضامن للجماعات المحلية.