مراجعة قوانين الضمان الاجتماعي الأسبوع القادم

يسبقها إعلان الاقتراحات الجديدة

1,8 مليون مستفيد من منحة البطالة.. والتقاعد المسبق غير مطروح حاليا
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إعادة النظر في كل القوانين المسيّرة لمنظومة الضمان الاجتماعي، التي أصبح بفضلها 17 مليون مواطن يملك بطاقة "الشفاء".
وكشف الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أول أمس، عن مراجعة كل القوانين التي تسيّر منظومة الضمان الاجتماعي والتي تعود إلى سنة 1983، ضمن مقترحات سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
وفي إجابته عن انشغال متعلق بضرورة توسيع قائمة الأدوية المعنية بالتعويض، أشار إلى أن الدواء يحتل المرتبة الأولى من نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهي تعرف ارتفاعا سنويا بالنظر إلى تزايد عدد المستفيدين من التعويضات العينية عن الأمراض.
وذكر شرفة، أن عدد الحاصلين على بطاقة "الشفاء" بلغ 17 مليون، يستفيد منها 31 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تحديد الأدوية المعنية بالتعويض يتم على أساس دراسة تقوم بها لجنة مشتركة تضم قطاعات العمل والتجارة، حيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
كما أوضح، أن تعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية يحكمها إطار تنظيمي آخر، مضيفا أن الخدمات الصحية يتم التكفل بها مجانا لذوي الحقوق في القطاع العمومي.
وبخصوص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة للتكفل بمرضى السرطان، أوضح الوزير أن الإمكانيات الحالية لصناديق الضمان الاجتماعي لا تسمح بتوسيع التعاقد مع المؤسسات الطبية الخاصة للتكفل بهؤلاء المرضى، مشيرا إلى أن التعاقد يقتصر حاليا على أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم، والولادة.
وأشار إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تساهم، سنويا، في تمويل ميزانية قطاع الصحة في إطار التعاقد بمبلغ 118 مليار دينار لتخفيف العبء عن المؤسسات الاستشفائية العمومية وتحسين التكفل بالمرضى.
وفي إجابته على سؤال يتعلق بتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه في الإدارات العمومية، أوضح الوزير أن التعليمة التي صدرت سنة 2021 حدّدت كيفيات وشروط توظيف هذه الشريحة، مشيرا إلى أن تطبيقها يرجع إلى احتياجات كل قطاع في التوظيف.
وعن منحة البطالة، ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأنه إلى غاية اليوم، تم صب مليون و839 ألف منحة في الحسابات البريدية للمعنيين.
كما جدّد الوزير التذكير بأن اقتراح الحكومة منح موظفي القطاع العمومي حق الاستفادة من عطلة استثنائية لإطلاق مؤسسة، من شأنه تكريس تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
ويقترح مشروع القانون، الذي عرضه الوزير على النواب، منح الحق للراغبين من موظفي القطاع العام في إنشاء مؤسسة اقتصادية من الاستفادة من عطلة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة بستة أشهر.
كما ينص على أن العامل المستفيد من هذا الإجراء يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله، وفي حال عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل.
وبخصوص اقتراح بعض النواب تمديد مدة العطلة الى أكثر من سنة ونصف، حسب ما ينص عليه مشروع القانون، ذكر وزير العمل بأنه، بفضل الإصلاحات وعصرنة الإجراءات، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد أن المدة المطلوبة لإنشاء أي مؤسسة مصغرة لا تتجاوز الشهرين على أقصى تقدير.
وفي موضوع آخر يتعلق بمطالبة بعض النواب العودة الى نظام التقاعد المسبق، قال وزير العمل أنه "غير وارد حاليا" وأن أولويات الحكومة هو إنعاش صندوق التقاعد الذي يعاني من عجز هيكلي يتجاوز ال550 مليار سنتيم.