سبعة متورطين في عدة قضايا

ميلة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة مطلع الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و45 سنة، في قضايا ترويج مخدرات ومؤثرات عقلية ومشروبات كحولية.وتعود حيثيات القضية الأولى، إلى معلومات تحصّل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسالة المطاعي، مفادها وجود أشخاص يقومون ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمحاذاة الطريق الوطني رقم 105، حيث تم تشكيل دورية مدعمة بأفراد فرقة الأمن والتحري بوادي النجاء، وتطويق مكان تواجدهم ومحاصرتهم، وتوقيف المشتبه فيهم الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من (ف.أ) و(ب.أ) و(ح.أ) و(ع.ع). وبعد تفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 48290 دج من عائدات البيع، ونصف شفرة حلاقة (تُستعمل في القطع)، ومؤثرات عقلية من مختلف الأنواع، وعلبة سجائر بداخلها قطعة كيف معالج، ليتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة لمتابعة الإجراءات واستكمال التحقيق.
وفي ذات السياق، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعياضي برباس، من توقيف شخصين، وحجز كمية من الكيف المعالج مجزأة ومهيأة للبيع، ومبلغ مالي قدره 10500 دج من عائدات البيع. أما القضية الثانية فتعود حيثياتها إلى استغلال معلومات تحصّل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد الواقعة جنوب الولاية، مفادها قيام شخص بنقل المشروبات الكحولية على متن شاحنة صغيرة، إلى مدينة شلغوم العيد. وعلى إثرها تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمدخل المنطقة الصناعية، حيث تم توقيف شاحنة صغيرة كانت قادمة من ولاية قسنطينة يقودها المسمى (ص.س).وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها، عثر على ما يقارب 200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت مموهة داخل صندوق معدني كبير، في حين اقتيد المعني والشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وسُلمت المحجوزات لمديرية أملاك الدولة بشلغوم العيد.وبعد استكمال التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
جائزة مالية للبلدية التي تنهي مشاريعها التنموية
كشف السيد مصطفى قريش والي ميلة، هذا الأسبوع، أنه سيتم تخصيص مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم، للبلدية السباقة في إغلاق مشاريعها المنتهية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.وأكد المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية خلال اجتماعه برؤساء البلديات، أن هذا المبلغ سيكون بمثابة مشروع إضافي للبلدية في إطار المخطط البلدي للتنمية، ملحّا على ضرورة إغلاق العمليات المنتهية، وحذفها من مدوّنة المشاريع الخاصة بمختلف البرامج التي تسيّرها البلديات، في حين أكد مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية، أن هناك 64 عملية معنية بالإغلاق في إطار البرنامج القطاعي. أما في إطار المخطط البلدي للتنمية، فقد بلغت العمليات 148 عملية. وخلال ذات الاجتماع، أمر الوالي مديرة التكوين المهني والتمهين، برفع دعوى قضائية ضد المقاول الذي قام بحجز مفاتيح المحلات الخاصة بتشغيل وتسيير التدفئة المركزية بمعهد التكوين المهني ببلدية شلغوم العيد جنوب الولاية، بعد وقوع خلاف بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تعطيل السير الحسن لهذا المعهد، الذي يستقطب المتربصين من تراب الولاية.