20 سنة سجنا و200 مليون غرامة لكل معتد على أراضي الدولة

الحكومة درست نصّا يمنع البناء غير القانوني عليها

❊ نظام قانوني جديد لمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة
❊ تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وتكريس آليات الحوار الاجتماعي
❊ تكريس الحقّ النقابي ودعم آليات الحوار الاجتماعي
❊ استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين
درست الحكومة في اجتماعها، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، مشروع نصّ قانوني يقضي بتشديد العقوبات ضد كل تعدي على أراضي الدولة، مع مكافحة البناء البناءات غير القانونية المنجزة عليها. كما استعرضت خارطة طريق تطوير الهيدروجين في الجزائر ومخطط تنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ودرست مشروعين تمهيدين لتعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حقّ الإضراب.
ذكر بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست في اجتماعها، أمس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حيث ينصّ المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي تمت المبادرة به بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية، على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعّال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
كما يكرّس النصّ، إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار، لكل تعدٍّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النصّ خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحقّ النقابي
بعدها قدّم وزير العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي نصّين تشريعيين، يتمثل الأول في مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويرمي إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرّس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية.
ويرمي هذا النصّ، حسب البيان، إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبَق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، ويشكل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي. كما يأتي هذا النص، أيضا في إطار مراجعة أحكام القانون رقم 90 14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بعد تجربة تزيد مدتها عن 32 سنة، وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
أما النص الثاني، فيتمثل، في مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وجدير بالذكر، حسب بيان الوزارة الأولى، أن مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، توافقية ومتزنة وفعّالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية، بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وستتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونيْن خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي
واستمعت الحكومة خلال اجتماعها، لعرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر، حيث ترمي لاسيما إلى تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون بالجزائر.
وتشمل خارطة الطريق هذه، عدّة محاور تشكل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، تتيح للفاعلين الوطنيين والدوليين الحصول على الرؤية الضرورية فيما يخص السياسات والتنظيمات والتدابير التحفيزية والمشجعة التي ستعتمدها السلطات العمومية من أجل نشر فرع الهيدروجين في الجزائر.
خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حيث تطرّق العرض إلى أهم الأعمال المنجزة منذ سنة 2020 وقدّم تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و2024، من خلال إبراز الأعمال التي يتعيّن مباشرتها والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي بلوغها. وتتعلّق هذه الأعمال بمختلف مجالات النشاط لقطاع الصيد البحري، لاسيما المنتجات الصيدية وبناء وإصلاح السفن وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.
ويجدر التذكير إلى أنّ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلّق بتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، يرمي إلى رفع الإنتاج في آفاق سنة 2024 ليصل إلى 166000 طنّ من المنتجات الصيدية، منها 24000 طن من أسماك تربية المائيات.