قرار جريء يستجيب لانشغال شعبي

إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل

استجاب رئيس الجمهورية في الأشهر الأولى بعد وصوله إلى قصر المرادية لانشغال ظلّ يؤرق الطبقة العاملة، ولم تكن للحكومات السابقة الجرأة على إعادة النظر فيه، والمتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث قرر الرئيس تبون إعفاء الفئات التي يقلّ دخلها أو يساوي 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة، فيما أقرّ تخفيضات بالنسبة للفئات. وسمح هذا الإلغاء بإعفاء 5 ملايين مواطن من دفع هذه الضريبة بين موظف ومتقاعد منذ الشروع في تطبيقه في جانفي 2022. وكشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن أنّ الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبّق ابتداء من مطلع السنة الجارية. وسمح ارتفاع هذه الأجور بالتصدي لآثار التضخّم الذي يقدّر في الجزائر بحوالي 7 بالمائة.
ويعتبر إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الأجور الضعيفة مع رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون سنة 2020 إلى 20 ألف دينار، مكسبا اجتماعيا كان للدولة شجاعة اتّخاذه، باعتباره مطلبا قديما ومتكرّرا في لقاءات الحكومة مع النقابات السابقة، وطرح على طاولة النقاش منذ سنة 2011، من دون أن يرى النور وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها نحو إقرار العدالة الضريبية. وهو قرار إيجابي سمح للشرائح التي تتقاضى أجرا ضعيفا بالاستفادة من مبلغ مالي كان يدفع فيما قبل للضرائب لتغطية نفقاتها في ظلّ ارتفاع الأسعار الملحوظ الذي تعيشه الجزائر وكلّ دول العالم بسبب جائحة كورونا التي أضرّت كثيرا بالاقتصاد نتيجة تراجع الإنتاج. وعدّل قانون المالية لسنة 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدّد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطوّر وفقا للراتب الخاضع للضريبة وليس صافي الراتب. إذ تحدّد المادة 31 من القانون معدّلات تدريجية على ستة مستويات.
ويتعلق الأمر بالمستوى الأقل من 240 ألف دينار سنويا أي 20 ألف دينار شهريا، والذي تم إعفاؤه كليا من الضربية على الدخل الإجمالي، والمستوى ما بين 240.001 و480 ألف دينار سنويا، الذي يخضع لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 23 من المائة، والمستوى ما بين 480001 و960 ألف دينار سنويا والخاضعة للضريبة بنسبة 27 من المائة، والمستوى بين 960.001 و920000 1 دينار تخضع ل30%، والمستوى الذي يتراوح ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار سنويا، يخضع ل33%، أما المستوى الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار سنويا أي 32 مليون سنتيم شهريا فيخضع للضريبة في حدود 35 من المائة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب، المستوى الذي يقل عن 120 ألف دينار سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل الإجمالي، المستوى الذي يتراوح ما بين 120.001 دينار و360 ألف دينار سنويا الذي كان خاضعا بنسبة 20 بالمائة، المستوى الذي يتراوح ما بين 360001 دينار و1.440.000 دينار سنويا يخضع ل30%، وأخيرا المستوى الذي يزيد عن 1.440.000 دينار سنويا والذي كان خاضعا للضريبة بنسبة 35%..
وبعد حساب نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للسلم الجديد، تم تطبيق تخفيض بنسبة 40%، ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12000 دينار سنويا أو أعلى من 18000 دينار سنويا أي ما بين 1000 و1500 دينار شهريا. ويتعلق الأمر بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار شهريا من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، بينما استفاد الدخل الذي يفوق هذا المبلغ وأقل من 35 ألف دينار من تخفيض إضافي ثان. كما أنّ المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، استفادت من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني. وسمح تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار إجراءات قانون المالية 2022، بتسجيل ارتفاع للأجور تطوّر حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على 6 مستويات.
بمراجعة النقطة الاستدلالية ارتفاع أجور2.7 مليون موظّف
رافق كلّ هذه الإجراءات مراجعة الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظّفين باستحداث شبكة جديدة، دخلت حيز التطبيق منذ الفاتح مارس 2022، سمحت بزيادة في الأجور امتدت إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية بنسبة تصل إلى 65 بالمائة، ولم تقتصر فقط على الراتب الرئيسي. وقدّر الأثر المالي لهذه الشبكة ب220 مليار دينار. حيث تمّ بموجب ذلك رفع الرقم الاستدلالي لأغلبية عمّال الوظيف العمومي ب 50 نقطة استدلالية ما يعني استفادتهم من زيادة للأجر بقيمة 2250 دينار.
ومسّ رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي أكثر من 2.7 مليون موظّف وعون متعاقد، منهم 2.4 مليون مأخوذون على عاتق ميزانية الدولة، وحوالي 360 ألف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية، لكن الفارق تحمّلته الخزينة العمومية. وحسب المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للميزانية لوزارة المالية، فقد كلّف تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الخزينة العمومية 180 مليار دينار سنويا، فيما كلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دينار، لتقدّر الزيادة السنوية الإجمالية في الأجور ب400 مليار دينار، وهي كلّها أعباء تتحملها الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن ومرافقته اجتماعيا بشكل يراعي التدرّج في شبكة الأجور ومستويات دخل الأسر الجزائرية.