الموضوع محل تحقيق إداري بوهران

إفلاس أكثر من 200 صياد بحري

كشف مدير الصيد البحري بوهران أن مصالحه فتحت تحقيقا إداريا لمعرفة سبب اختفاء 200 قارب صيد من مينائي وهران وأرزيو من أصل ال 350 قارب التي تنشط في مجال الصيد، في الوقت الذي ينتظر فيه عديد من الشبان والعاطلين عن العمل لفرصة الاستثمار من خلال الحصول على قارب صيد، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار السمك بصنفيه الأبيض والازرق ارتفاعا مذهلا ومحيرا في الأسواق الشعبية.
أكد مدير الصيد البحري أن التحقيق الإداري والميداني الذي باشرته مصالحه يتم بالتنسيق مع مصالح حراس السواحل حول هوية العديد من الصيادين المسجلين المالكين لقوارب صيد دون ممارسة النشاط الصيدي، مما جعلهم محل شبهة، خاصة وأن عدد القوارب التي تم إحصاؤها بالولاية بلغ 350 قارب، لاينشط منها سوى 150 قارب، مما جعل المسؤولين والمسيّرين للقطاع يخطئون في تقديراتهم المتعلقة بالقدرات الإنتاجية للولاية ونوعية الأسماك المنتجة، الأمر الذي حتم فتح هذا التحقيق للوقوف على الحقائق التي تكون غائبة عن المسؤولين، ومحاولة معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة بها قصد الزيادة في الثروة السمكية وتوفير مناصب شغل جديدة، خاصة وأن قدرات الإنتاج العادية والمتوسطة لأي قارب صيد تعادل 10 أطنان من الثروة السمكية سنويا، كما أنه يوفر مناصب شغل تتراوح ما بين منصبين إلى 7 مناصب شغل. وفي هذا الشأن يقول مدير الصيد البحري إنه شخصيا يجهل أين اختفت هذه القوارب ومكان تواجدها أو رسوها رغم حصول أصحابها على رخص الاستغلال وأرقام التسجيل، لكن دون ممارسة النشاط.
ليؤكد أن الهدف من هذا التحقيق هو تصفية وتنقية المهنة من الدخلاء وشطب الصيادين غير النشطين، علما أنه في مرحلة أولى تم استدعاء كافة الصيادين وإعذارهم بالعملية في انتظار الشروع في العمل التطهيري.
أما على مستوى المسمكة فيؤكد مجموع الصيادين الذين جاورناهم أن أصحاب القوارب الصيدية يعانون من عدة مشاكل تتعلق بغلاء قطع الغيار وارتفاع التكاليف المتعلقة أولا بالوقود وثانيا بالصيانة، الأمر الذي جعل العديد من الصيادين يفضلون الركون إلى الراحة أو تغيير المهنة وبيع القوارب، أو الدخول في بطالة مقنعة أو موسمية، ولعل ما ساهم في قلة خروج الصيادين إلى ممارسة حرفتهم هو قلة المنتجات الصيدية الأمر الذي ساهم في إفلاس الكثير منهم.