بن براهم خلال إحياء الذكرى 53 لإعدام الشهيدين زبانة وفراج:

فرنسا أول دولة تصدر أحكاما بالإعدام ضد النساء

إحياء للذكرى 53 لإعدام الشهيدين احمد زبانة وعبد القادر فراج نظمت أمس جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع يومية المجاهد ندوة تاريخية تحت عنوان "وقفة ترحم وعرفان للمحكوم عليهم بالإعدام "وذلك بمشاركة المحامية بن براهم التي اعتبرت فرنسا من اكبر الجناة كونها لم تكتف بإصدار أحكام بالإعدام ضد المجاهدين الجزائريين وإنما امتدت أحكامها لتشمل حتى النساء، والتاريخ الجزائري يشهد على المجاهدة الجوهر اقرور التي قدمت للمحاكمة في سن ال 16 والتي صدر في حقها حكم الإعدام دون أن ترتكب ما يدعو لذلك.
وقالت بن براهم في معرض مداخلتها بأن فرنسا إبان حرب التحرير استعملت أحكام الإعدام كأداة حرب للتخلص من الثوار معتبرة إياهم مجرمين لأنهم طالبوا بالحرية ولأن القانون الفرنسي آنذلك لم يكن يعتبر الأشخاص الذين يبحثون عن الحرية من المجرمين الذين يستحقون الإعدام فكان لا بد على فرنسا أن تبحث عن آليات جديدة تجرم هؤلاء الثوار فسعت إلى إنشاء ما يسمى بالمحاكم الدائمة العسكرية في سنة 1954 ليوكل إليها النظر في القضايا المتعلقة بالثوار الجزائريين.
واعتبرت هذه المحاكم استثنائية تعمل في ظروف خاصة، وأضافت بأن فرنسا لجأت إلى استغلال القانون واستعماله كأداة حرب لأنها فهمت منذ الوهلة الأولى بأن الشعب الجزائري شعب ثوري بطبعه.
ولتعزيز هذه الآلية الجديدة التي تجيز إصدار أحكام بالإعدام قامت الحكومة الفرنسية بمنح صلاحيات واسعة للقوات العسكرية حتى تفعل ما تشاء في الجزائرين الذين تقوم بإلقاء القبض عليهم، وهو ما قاموا به بالفعل، تضيف المتحدثة، حيث يشهد التاريخ عن اختفاء 8000 جزائري ألقي القبض عليهم دون التوصل إلى أدنى معلومة عن مكانهم إلى غاية اليوم حيث قاموا إما بقتلهم أو إبعادهم.
ومن جهة أخرى أكدت المحامية بن براهم بأن المحاكمة في حد ذاتها لم تكن تخضع لأدنى شروط المحاكمة العادلة، فإلى جانب أن تشكيلة المحكمة عسكرية فإن الملف الذي يقدم ويحدد الوقائع التي تدين المحكوم عليه كلها عبارة عن أكاذيب تم تلفيقها وإلزام المحكوم عليه بالتوقيع عليها تحت التعذيب وهو ما حدث مع الشهيد البطل أحمد زبانة والذي يعد أول من نفذ فيه حكم الإعدام بعدها الشهيد عبد القادر فراج.
وفي السياق، أشادت المتحدثة بالدور الكبير الذي كان يقوم به المحامون سواء الجزائريون أو الفرنسيون في الدفاع عن الجزائريين الذين يتم تقديمهم للمحاكم وقد ثبت بأن بعض المحامين الفرنسيين الذين اقتنعوا بالقضية الجزائرية وحقهم في الحرية تم التخلص منهم بقتلهم ومنهم المحامي بوبي الذي قتل بمكتبه. ومن جهة أخرى اعتبرت أن فرنسا تعد واحدة من الدول المجرمة التي لم تكتف بإصدار أحكام بالإعدام ضد الثوار الجزائريين من الرجال وإنما مست أحكامها المتعلقة بالإعدام حتى النساء وتعد المجاهدة الجوهر اقرور التي مازالت على قيد الحياة خير دليل على ذلك، حيث قدمت للمحاكمة وعمرها 16 سنة وأذهلت القاضي بضحكها عقب سماعها لحكم الإعدام الذي صدر ضدها.
وعلى هامش الندوة التاريخية صرح ل"المساء" المجاهد محمود الحاج عرباجي واحد من المحكوم عليهم بالإعدام قائلا "مهما وصفت لكم حال المحكوم عليهم بالإعدام فلن تشعروا بما كنا نشعر به ونحن ننتظر وقت تنفيذ حكم الإعدام فكنا لا نعرف النوم بالليل مطلقا وإذا أعدم واحد منا نقوم بالإضراب عن الطعام كونه الوسيلة الوحيدة التي كانت متاحة لنا وأذكر في هذا المقام الشجاعة وقوة الإرادة التي كان يتمتع بها كل المحكوم عليهم بالإعدام ومن بينهم الشهيد البطل بوعلام رحال الذي ذهب وبمفرده إلى المقصلة ووضع بها رأسه حيث نفذ فيه حكم الإعدام من دون أن يمسكه أحد.
ومن جهته كشف رئيس جمعية 8 ماي 1945 خير الدين بوخريصة ل"المساء" بأنهم بصدد تكوين ملف يضم كل الوثائق المتعلقة بالمحكوم عليهم بالإعدام من أجل تقديم شكوى ضد فرنسا حيث تأسست الجمعية كطرف مدني من أجل رد الاعتبار لهؤلاء الذين أدانتهم فرنسا بأحكام غير عادلة.