تحقيقات في الفساد بالبرلمان الأوروبي تورط المغرب

تورط عزيز أخنوش في محاولة رشوة

تتوالى فضائح نظام المخزن ومسؤوليه المتورطين في قضايا فساد ورشاوى تعدى صداها الداخل المغربي، لتصل إلى أسوار البرلمان الأوروبي المتصدعة بفضيحة فساد من العيار ثقيل لا يغب اسم المغرب منها.
وضمن فضحية جديدة المتورط فيها هذه المرة رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، كشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الاوروبي، جوزي بوفي، بأن اخنوش وعندما كان وزيرا للفلاحة، عرض عليه رشوة في اطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وجاءت هذه الشهادة لتزيد في تورط المغرب بعد فضيحة الفساد المدوية التي تعصف بالبرلمان الأوروبي والتي فجرها تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية كشفت على إثره عن تورط 15 نائبا أوروبيا من بينهم من أقر بأنه كان جزءا من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية.
وقال جوزي بوفي، الذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية ما بين عامي 2009-2014 مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب، أنه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق "المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء"، تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة، عزيز اخنوش، ليعرض عليه رشوة.
وأضاف جوزي بوفي في تصريحات أدلى بها الجمعة الأخير لإذاعة فرنسا الدولية، أن "وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة، كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب "الفاسدين" الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الاوروبي".
وقال إنه "لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع، فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري". وتابع يقول "لقد طلب مني تزويده بعنوان وبعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد أي مقهى أو مطعم في هذا العنوان وهو في الواقع لمحامي الخاص".
وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان الامر يتعلق بمال عرض عليه، رد النائب الأوروبي السابق "ماذا أردت أن يكون غير ذلك، لم يكن الامر يتعلق بإبريق لشرب الشاي، طبعا كان ذلك".
وتتوافق شهاد النائب الفرنسي مع المعلومات التي تضمنها تحقيق القاضي البلجيكي، ميشال كليز، التي تشير إلى المملكة المغربية كأحد الأطراف الفاعلة في هذا الملف الفضيحة.
ونقلت يومية "لوموند" الفرنسية أول أمس على موقعها الالكتروني بعد توقيف إحدى نواب رئيس البرلمان، اليونانية، ايفا كايلي، التي أقر رفيقها، الإيطالي، فرانشيسكو جيورجي، يوم الخميس الماضي، للمحققين البلجيكيين، بانه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب "بهدف التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية".
كما أشارت الصحيفة إلى النائب الاشتراكي السابق الايطالي، بيار انطونيو بانزيري، مؤسس المنظمة غير الحكومية "محاربة اللاعقاب" الذي كان قد تلقى أموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي، عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي ببولندا.
وترأس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية الاوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من العاصمتين بروكسل والرباط.
في هذا السياق، أشارت وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الاوروبي ونشرها قرصان الكتروني في سنة 2014 و2015، إلى أن بانزيري، قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن "المبدأ المزعوم لسيادة" المغرب على الصحراء الغربية المحتلة، في حين يتطرق تقرير أحد المحافظين البريطانيين بالتفصيل الى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الانسان في هذه المنطقة. كما اعتبر "حليفا هاما" و«صديقا مقربا" من المغرب من شأنه خاصة "الحد من النشاط المتنامي لخصومه على مستوى البرلمان الاوروبي".
تصاعد الانتقادات لسياسات حكومة اخنوش
ومن قضية الرشوة التي تورط رئيس الحكومة المغربية الى استمرار الانتقادات من الداخل المغربي لسياسات هذه الأخيرة في تسيير الشأن العام لمملكة تتخبط في سلسلة احتجاجات عارمة مست كل القطاعات.
وفي هذا السياق، انتقدت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" التي تمثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفتها بمناورات الحكومة وأرباب العمل الهادفة لتمرير قوانين تضرب الحق في الإضراب والتنظيم النقابي. وحملت وزارة الفلاحة كامل المسؤولية بشأن ما آلت إليه أوضاع شغيلة القطاع بمختلف شرائحها.
ونددت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" في بيان لها أورده الإعلام المحلي السبت الاخير ب"فرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل وضرب مكتسبات الأجراء فيما يخص التقاعد وتكريس الحيف الصارخ في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسييد التعاقد في الإدارات والمؤسسات العمومية". كما أدانت "الحوار الاجتماعي المغشوش" مطالبة ب«تفعيل وعد الزيادة العامة في الأجور والإنصاف الضريبي للأجراء وتنفيذ باقي الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أفريل الماضي".
وطالبت النقابة المهنية وزير الفلاحة ب"إطلاق حوار جدي عاجل يفضي إلى حلول ملموسة للقضايا العالقة فيما يتصل بظروف ووسائل العمل وإعادة هيكلة الوزارة وتحسين دخل الشغيلة أمام الارتفاع المهول للأسعار وضمان خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الشغيلة الفلاحية وتضحياتها والتجاوب الفعلي مع المطالب الملحة للفلاحين والعمال الزراعيين".