هذه شروط وكيفيات إدماج الأساتذة المتعاقدين

يتم ترسيمهم بمؤسساتهم بعد انقضاء فترة التربص

❊ استكمال كل الإجراءات قبل 31 ديسمبر الجاري
أفرجت مصالح الوظيفة العمومية ووزارتا المالية والتربية الوطنية عن تعليمة مشتركة تحمل رقم 30 مؤرخة في 27 ديسمبر الجاري، تتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 461/22 المؤرخ في 26 ديسمبر الجاري، المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. التعليمة التي تحوز "المساء" على نسخة منها، تهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لتجسيد قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة، عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022، والذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات التربوبة، في مناصب مالية شاغرة نهائيا، ويؤدون المدة القانونية للعمل.
التعليمة، توضح بأن إجراء الإدماج يخص فقط الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، المحددة لكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين ودفع رواتبهم في رتب أستاذ مدرسة ابتدائية، وأستاذ التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي. أما بخصوص شروط الإدماج، فينبغي على الأساتذة المتعاقدين المترشحين للإدماج، استيفاء الشروط العامة للتوظيف للالتحاق بوظيفة عمومية، وكذا الشروط الخاصة بالقطاع.
ويستوجب على الأساتذة المتعاقدين المترشحين للإدماج، استيفاء الشروط العامة للتوظيف للالتحاق بوظيفة عمومية، التمتع بالجنسية الجزائرية، وبالحقوق المدنية، وأن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، وكذا تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، إضافة إلى شروط السن والقدرة البدنية والذهنية والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الإدماج فيها.
أما الشروط الخاصة، فتلزم المعنيين بالتواجد في حالة نشاط، في مؤسسات التربية العمومية التابعة لوزارة التربية، عند تاريخ 11 ديسمبر الجاري، مع حيازة مقرّر توظيف في إطار شغل منصب شاغر بسبب الاستقالة أو العزل أو التسريح، أو الوفاة، أو الاحالة على الاستيداع، وغيرها من الحالات المنصوص عليها، في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في27 أكتوبر 2021، مؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية المختصة. كما اشترطت التعليمة الوزارية المشتركة، أداء المدة القانونية للعمل بضمان نصاب العمل الأسبوعي للتدريس، طبقا للتنظيم المعمول به.
وبخصوص شروط الشهادة والمؤهل، ينبغي على الأساتذة المتعاقدين المعنيين، بعملية الإدماج، استيفاء زيادة على الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، وكذا الشروط الخاصة، شروط الشهادة والمؤهل للتعيين في رتب الإدماج المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 3150 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل، إضافة إلى التخصّصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم.
وتشترط التعليمة كذلك، إدماج الأساتذة المتعاقدين على مستوى المؤسسة التي يزاولون فيها مهامهم، وفي الرتب الموافقة لمستواهم التأهيلي وتخصّصهم، وعليه يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى المدارس الابتدائية والحائزون على شهادة ليسانس التعليم العالي، في أحد التخصّصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 .
كما يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى المتوسطات والحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في إحدى التخصصات المنصوص عليها في نفس القرار الوزاري، فيما يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الأساتذة المتعاقدون العاملون على مستوى الثانويات والحائزون على شهادة الماستر أو مهندس دولة، وإما شهادة ليسانس التعليم العالي، في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك ل10 مارس 2016 المعدل والمتمم.
ويدمج الأساتذة المتعاقدون، بصفة متربصين، حيث يتم ترسيمهم بعد انقضاء فترة التربص التجريبي، ويتوقف ترسيم الذين تم توظيفهم بهذه الصفة، على أساس شهادة ليسانس التعليم العالي، وتتم العملية، بعد دراسة الملف الإداري الذي يحتوي زيادة على الوثائق الثبوتية التي تبين استيفاء الشروط العامة والخاصة، على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية الصلاحية، ونسخة من الشهادة التي تم على أساسها توظيف المعني بصفة متعاقد ونسخة من مقرر التوظيف بصفة متعاقد ساري المفعول مؤشر عليه من طرف مصالح الرقابة المالية، إضافة الى نسخة من محضر التنصيب، ووثيقة تبين الوضعية إزاء واجب الخدمة الوطنية وشهادة طبية تثبت القدرة على شغل المنصب.
ويجسد إدماج الأساتذة المتعاقدين، بقرار أو مقرر جماعي، يتم إعداده من قبل مديرية التربية المعنية، على أن تبلغ القرارات أو المقررات الجماعية للإدماج وجوبا، بعد إمضائها، من قبل السلطة المختصة، مؤشر عليها من طرف المراقب المالي، إلى مصالح الوظيفة العمومية، في أجل لا يتجاوز 10 أيام، بداية من تاريخ التوقيع. وتتم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب المالية التي تم التكفل بهم بعنوانها ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض، حيث يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة المتعاقدين التي لا توافق الرتب القاعدية التي وظفوا فيها بهذه الصفة إلى مناصب مالية توافق الرتب التي تم إدماجهم فيها. وأكدت التعليمة على ضرورة استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالإدماج، قبل 31 ديسمبر الجاري، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
نقابات التربية تترقب صدور القانون الأساسي في صيغته النهائية.. ارتياح لقرار تقليص الحجم الساعي وتحسين تصنيف الأساتذة
أزاح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد الغموض الذي كان يخيم على مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، بعد تأكيده أول أمس بوهران، أن الأخير تضمن تقليص الحجم الساعي للتدريس في الأطوار التعليمية الثلاث وتحسين تصنيف الأساتذة وترقية الذين تجاوزوا منهم ال 10 سنوات في نفس المنصب. في هذا الخصوص رحبت نقابات التربية بما جاء في التصريحات الأخيرة لوزير التربية ، حيث اعتبر الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية "كلا" زوبير روينة في اتصال مع "المساء" أن تخفيض الحجم الساعي للأستاذ كان مطلبا ملحا من قبل الشريك الإجتماعي، غير أن الوزارة لم توضح كيفيات تطبيقه وطبيعة الأساتذة المعنيين بهذا التقليص.
روينة قال بأن إعادة النظر في تصنيف الأستاذة جاء بعد تعليمات رئيس الجمهورية الذي ألح على إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ، بما يحسن ظروفه الاجتماعية والمهنية والمادية. وطالب ذات النقابي من الوصاية عقد لقاء مع الشريك الإجتماعي لوضع النقاط على الحروف وتوضيح الأمور "التي بقيت مبهمة" قبل الفصل النهائي في المشروع من قبل الحكومة، لاسيما ما تعلق بكيفيات تطبيق بعض التعديلات على غرار الترقية و تثبيت الترقية، حيث قال في هذا الصدد "نأمل أن يلتزم المشروع الجديد بمبدأ المحافظة على المكتسبات المحققة، على غرار المكتسبات المالية، والمعنوية لموظفي التربية، والمساواة بين الأطوار والأسلاك، لا سيما من خلال فتح آفاق الترقية، وتثمين الخبرة المهنية، وتثمين الشهادات المحصل عليها خلال المسار المهني".
القانون الذي ينتظر الإفراج عنه بشكل نهائي قبل 31 ديسمبر الجاري، أخذ بعين الاعتبار حسب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة "سناباب"، لغليظ بلعموري، مختلف الاختلالات التي رفعتها النقابات الناشطة في قطاع التربية، لاسيما ما تعلق بإعفاء الاساتذة من المهام غير البيداغوجية. وأكد بلعموري في إتصال مع "المساء" أنه تم إدراج مختلف مقترحات الاتحادية، خاصة ما تعلق بالمسار المهني لمختلف الأسلاك من ترقية وإدماج، وهو ما وصفه ب"مكسب أساسي"، حيث تقرر في هذا الاطار، حسبه، "إدماج كل موظفي الأسلاك، المستوفون لأقدمية معينة في الرتبة الأعلى، "وهي ترقية لم تحدث سوى مرتين ضمن قانون 1991 وقانون 2008". وخلص رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية إلى أن الجميع يعول على ممثلي وزارة التربية والوظيفة العمومية للدفاع عن المشروع وتمريره.