القضاء مدعو للتكيف مع متطلبات قانون الاستثمار الجديد

الهدف هو خلق مناخ استثمار جذّاب.. زغدار:

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، المحامين وقطاع العدالة إلى التكيف مع مستجدات المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار ونصوصها التطبيقية، لتفادي ما "عرفه القطاع الصناعي من منازعات دولية، للدفاع عن حقوق المؤسسات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين". وأكد الوزير، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات" بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، أن الجزائر صارت قبلة للمستثمرين من شركات كبرى ومؤسسات لها استثمارات مهيكلة بما يستدعي مرافقة قطاع العدالة لكل القطاعات، بالنظر إلى الديناميكية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الجزائر.
وذكر الوزير، أن السلطات العمومية تبنّت نظرة جديدة في إطار المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار، ضمن مسعى لمسايرة التطورات العالمية وتوفير مناخ أعمال ملائم مبني على الثقة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للكفاءات وتحرير الاستثمار لاستحداث الثروة ومناصب الشغل للكفاءات الشابة المتواجدة عبر الوطن". وأضاف زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد يهدف خصوصا إلى تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمة المضافة، مع ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. كما أبرز أن المسعى الجديد للسلطات العمومية يقوم على تعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات وتكريس الضمانات الموجهة للمستثمرين.
ومن مرتكزات التوجه الجديد للسلطات العمومية، تكييف الأجهزة الخاصة بالاستثمار من خلال إصلاح المجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الدولة في هذا المجال، وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لتصبح "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي وإنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ذي اختصاص وطني مع تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية. وقال وزير الصناعة، إنه تم في إطار الأنظمة التحفيزية للاستثمار إقرار مزايا وتحفيزات في إطار ثلاثة أنظمة، تتضمن النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية والنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، وأخيرا النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.