استحداث هيئات وطنية لتسيير العقار الصناعي: قانون الاستثمار سيرفع كل العراقيل البيروقراطية

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن قانون الاستثمار الجديد من شأنه أن يرفع العراقيل التي تعيق مسار إنشاء المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتعقيدات الإدارية. وأكد زغدار أن الجزائر تهدف من خلال قانون الاستثمار إلى وضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة، مشيرا إلى أن الجزائر تعاملت بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
أبرز وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، دور وأهمية الإصلاحات التي تم إدراجها على المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار في تحسين وتعزيز مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر التي تهدف، في إطار إستراتيجيتها الاقتصادية، إلى تثمين القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة.
وأوضح، الوزير زغدار، في كلمته خلال افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى الجزائر للاستثمار بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن القانون الجديد تم إعداده ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن داخليا وخارجها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم. وأكد زغدار أن الجزائر تهدف من خلال قانون الاستثمار إلى وضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة، مشيرا إلى أن الجزائر تعاملت بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد للاستثمار جاء تماشيا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي، قائلا: "هذا القانون جاء ليشجع ويعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال". موضحا أن قانون الاستثمار يسمح بتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصنيع.
وقدم مسؤول القطاع شرحا مفصلا عن المحاور الأساسية لقانون الاستثمار الجديد، قائلا إنه تم بناؤه على 3 محاور أساسية وهي المحاور التي تتعلق بالمبادئ والضمانات الأساسية لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي، إضافة إلى المحاور التي تتعلق بالإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المعنية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار. وتابع: " أما المحور الثالث فهو المتعلق بالمحاور التي تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه الحوافز والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار ضمن سياسات وتوجيه الاستثمار".
وعدد الوزير أهم الإصلاحات التي تم إدراجها وعلى رأسها إعادة تنظيم الوكالة المسيرة للاستثمار وتعزيز دورها كمروج ومرافق للاستثمارات تحت مسمى" الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إنشاء منصة رقمية للمستثمر توفر كل المعلومات الضرورية للمستثمرين بالإضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار. كما أعطى لمحة عن الهيكلة الجديدة لأنظمة الحوافز والمزايا القائمة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، الاستثمارات الإستراتيجية المهيكلة والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة.
وقال الوزير بهذا الخصوص، إلى انه تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية محددة في النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، والنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، والنظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع الهيكلي.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد زغدار إلى ملف العقار الموجه للاستثمار والآليات المبرمجة من طرف الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتثمينه وتحسين تسييره من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة به حيث سيتم إنشاء هيئات عمومية وطنية مكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى إطلاق عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك باسترجاع العقار غير المستغل، كما تعكف السلطات العمومية، من اجل تحسين المناخ للمتعاملين الاقتصاديين داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الموجودة، في تنفيذ برنامج واسع لتهيئة وتأهيل هذه المناطق.
كما تحدث الوزير عن المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر والمزايا التفاضلية التي تحوزها والتي تجعل منها سوقا مهمة وبعدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقوية القاعدة الصناعية الوطنية وترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات.
وأعلن الوزير، عن التوجه نحو إنعاش ودعم مسار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية، إلى جانب ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج وترقية المناولة وصعود الشعب ذات الأولوية، ومواصلة تطبيق مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها.