هدف السلطات العمومية هو خلق مناخ جذاب للاستثمار تسوده الثقة

أكد وزير الصناعة السيد احمد زغدار، اليوم الجمعة بالجزائر، أن السلطات العمومية تبنت نظرة جديدة في إطار المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار وهذا مسايرة للتطورات العالمية قصد خلق مناخ اعمال ملائم تسوده الثقة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للكفاءات.
وأوضح الوزير خلال اشغال الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات" بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) أن هدف السلطات العمومية هو "خلق مناخ استثماري ملائم وآمن تسوده الثقة، ومبني على تحرير الاستثمار وقادر على ترقية الاستثمار المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل للكفاءات الشابة المتوفرة عبر كل التراب الوطني".
وأضاف السيد زغدار أن قانون الاستثمار الجديد يرمي خصوصا إلى تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية مع ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما ابرز أن المسعى الجديد للسلطات العمومية يقوم على تعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات و تكريس الضمانات الموجهة للمستثمرين.
ومن مرتكزات التوجه الجديد للسلطات العمومية تكييف الأجهزة الخاصة بالاستثمار من خلال إصلاح المجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الدولة في هذا المجال، وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لتصبح "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي وإنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ذو اختصاص وطني مع تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
وفي إطار الهيكلة الجديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار -يقول السيد زغدار- تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاثة أنظمة وهي النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية والنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة وكذا النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.
وفي تصريح صحفي أكد الوزير أهمية الملتقى الدولي الذي يشهد مشاركة قانونيين ومحامين منهم 100 مشارك من 54 دولة من اجل الترويج لقانون الاستثمار الجزائري لافتا الى أنه على المحامين وقطاع العدالة التكيف مع معطيات هذه المنظومة القانونية الجديدة ونصوصها التطبيقية بالنظر إلى ما "عرفه القطاع الصناعي في السابق من منازعات دولية من اجل الدفاع عن حقوق المؤسسات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين".
وأضاف ان الجزائر صارت قبلة للمستثمرين من شركات كبرى ومؤسسات لها استثمارات مهيكلة مبرزا أهمية مرافقة قطاع العدالة لكل القطاعات بالنظر إلى الديناميكية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الجزائر.