500 مشروع للصناعات التحويلية تنتظر عقارا للتجسيد

ستوفّر 400 ألف منصب شغل خلال عامين

❊ صادرات الجزائر من المنتوجات الغذائية تصل 500 مليون دولار في 2022
بلغت صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية 500 مليون دولار خلال سنة 2022، ضمن رقم تسعى السلطات إلى مضاعفته من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، بفضل 500 مشروع ينتظر أصحابها الحصول على عقار صناعي لتجسيد مشاريعهم.
أكد صالح الدين بلبريك، الأمين العام لوزارة الصناعة، خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للأغذية والتغليف بقصر المؤتمرات بالجزائر، أمس، أن صادرات الجزائر من المنتوجات الغذائية تجاوزت 500 مليون دولار خلال سنة 2022.
وأضاف أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة وتدعيم هذه الشعبة وتشجيع كل الصناعات المرتبطة بها من تغليف وتعليب وغيرهما، لما لهذه الشعبة الاستراتيجية، من أهمية في الحلقة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بخلق قيمة مضافة وتحقيق الأمن الغذائي أو من حيث توفير مناصب الشغل. وأضاف بلبريك أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية مرهون بتطوير الصناعات التحويلية التي تسمح بتنويع المنتوجات واستغلال فائض الإنتاج الفلاحي الذي لا يزال غير مستغل، بحيث يشكو الفلاحون سنويا من تكبّد خسائر كبيرة بسبب فائض الإنتاج الذي يكون مصيره التلف نتيجة نقص وغياب هذه الصناعات.
وذكر أنه رغم وفرة وجودة المنتوجات الفلاحية، فإننا لم نصل حاليا إلى استغلال 50 % من هذا الفائض في الصناعات التحويلية وسط رغبة حكومية من أجل استغلال 80 % من هذا الفائض مستقبلا في الصناعات التحويلية لتفادي الخسائر وتحقيق الأمن الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات.
وأكد الأمين العام لوزارة الصناعة أنه رغم وفرة الخضر والفواكه، لكنها لازالت تستهلك في شكلها الخام وفي مواسمها فقط، بسبب غياب الصناعات التحويلية، ضاربا مثالا بمادة البطاطا التي رغم وفرتها وجودتها في ظل توسيع مساحات إنتاجها بالجنوب الجزائري، غير أن تحويلها بقي مقتصرا على صناعة مادة "الشيبس" ولم نصل حتى إلى مرحلة صناعة مسحوق البطاطا، رغم أن البطاطا تمكن من إنتاج 20 منتوجا غذائيا.
وكشف بلبريك أن وزارة الصناعة سجلت إيداع 500 مشروع استثماري في مجال الصناعات التحويلية وهي تنتظر الحصول على عقار صناعي لإقامتها. وأضاف أن الوزارة بفضل التسهيلات الجبائية والبنكية التي أقرتها الدولة في مجال تحفيز المستثمرين، تتلقى يوميا، ملفات حاملي مشاريع يطالبون بمنحهم عقارا صناعيا، متوقعا تضاعف هذا الرقم إلى ألف ملف مع نهاية السنة، ضمن مشاريع من شأنها استحداث 400 ألف منصب شغل في غضون العامين القادمين.
ودعا بلبريك المتعاملين في مجال الصناعات الغذائية إلى التفكير في تصدير منتجاتهم وخاصة باتجاه الأسواق الإفريقية التي تلقى فيها المنتوجات الجزائرية إقبالا خاصة ما تعلق بالعجائن والياغورت وجعلها مصدرا من مصادر الحصول على العملة الصعبة لتغطية نفقات واردات المواد الأولية على الأقل.