من أجل أمن غذائي دائم.. السرعة القصوى

الجلسات الوطنية للفلاحة تفتتح اليوم

❊ تسليط الضوء على الإنجازات وتقييم السياسات
تفتتح اليوم بقصر الأمم في نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحت شعار "الفلاحة، من أجل أمن غذائي مستدام".
ستكون الجلسات موعدا لتسليط الضوء على إنجازات وآفاق قطاع الفلاحة الذي عرف ازدهارا قويا خلال السنوات الأخيرة، أثمر مراتب عليا في التصنيفات الدولية للجزائر التي تصدرت ترتيب الدول الإفريقية من حيث تحقيق الأمن الغذائي.
وتعكس الأرقام هذا التصنيف الايجابي، إذ تشير إلى تغطية المنتجات الفلاحية ل75% من حاجيات السوق الوطنية، بفضل تطوير الشعب الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب، وكذا تطوير الزراعات الصناعية وتعزيز الترتيبات التنظيمية واعتماد اجراءات تحفيزية لتطوير الشعب ذات الأولوية.
ويساهم القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 14,7%، بقيمة إنتاج بلغت 4500 مليار دج خلال سنة 2022 (حسب التقديرات الاولية) مقابل 3500 مليار دج سنة 2021، أي بزيادة 31%. ويشغل 2,7 مليون شخص، أي أزيد من 20 % من اليد العاملة الوطنية.
وخصّصت الدولة غلافا ماليا بقيمة 130 مليار دج لسنة 2021-2022 لدعم الاستثمارات الفلاحية وتعزيز الانتاج وكذا دعم اسعار الأسمدة بنسبة قفزت الى 50%.
لكن مثل هذه الجلسات هي أيضا فرصة لتقييم السياسات الموضوعة، من قبل أهل القطاع وخبراء، بهدف رسم استراتيجيات جديدة تواكب الحلول الجديدة والتطوّرات التي عرفها قطاع الفلاحة على المستوى العالمي، كما ستعمل على إدخال مفاهيم جديدة تتمحور خصوصا حول مساهمة الشباب في هذا القطاع عبر مؤسسات ناشئة وابتكارات تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعشية هذا الموعد الهام، اختتمت، أمس، بالجزائر العاصمة، الورشات التحضيرية للجلسات الوطنية للفلاحة، بمجموعة من التوصيات المقترحة التي أعدها ممثلون عن مختلف الفاعلين في المجال، حيث شدّدوا على ضرورة تعزيز قطاع الفلاحة من خلال مخطط مسح الأراضي ورقمنة القطاع وتسهيل الحصول على التمويلات وتطهير العقار الفلاحي، فضلا عن ترقية الشعب الاستراتيجية، مع أهمية اعتماد نظام احصاء وطني دائم وواسع النطاق لتحديد الثروة الحيوانية وتقديم كل التحفيزات المادية والمالية للمشاريع الخاصة بالصناعة التحويلية ة، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء تعاونيات خدماتية متخصصة في المكننة والعتاد الفلاحي.
الخبير داودي: رفع الإنتاجية.. رهان الفلاحة الجزائرية
وأكد الخبير الفلاحي علي داودي أن الرهان الأهم اليوم بالنسبة لقطاع الفلاحة يعد "رفع الانتاجية"، من أجل مواكبة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية على المستوى الوطني.
وقال الخبير في تصريح ل"المساء" إن القطاع الفلاحي "مطالب اليوم وغدا وإلى الأبد برفع إنتاجيته مادام عدد السكان ومستوى المعيشة في ارتفاع مستمر"، موضحا أن رفع الإنتاج الفلاحي في أي بلد يعتمد على خيارين أولهما محدود ويتعلق ب«توفير موارد طبيعية جديدة... أي أراض وموارد مائية" وهو ليس بالأمر السهل التحقيق، والثاني هو "رفع الإنتاجية"، الذي يراه محدثنا الأنسب للواقع الجزائري.
وأشار الخبير داودي إلى أن الرفع من إنتاجية الأراضي الفلاحية يتطلب "إعادة هيكلة القطاع المنتج" بخلق ظروف تسمح بإنشاء مستثمرات فلاحية ذات مساحات متوسطة وكبيرة، تمكن الفلاح من القيام بالاستثمارات اللازمة لرفع إنتاجيتها.
وقال في هذا الصدد "إن تحسين الإنتاجية يتطلب الاستثمار وتوفير العتاد الفلاحي المتطور وأسمدة ومواد كيميائية وبذور وأشجار مثمرة ذات نوعية جيدة"، مبرزا أهمية توفر من وسائل إنتاج جيدة تسمح بإدخال تقنيات جديدة في كل مرة.
لكنه لفت إلى أن كل ذلك لا يمكن تحققه إلا إذا كانت المستثمرة الفلاحية تدر الأموال على صاحبها وتمكنه من التغيير عن طريق ضخ استثمارات جديدة كل خمس إلى عشر سنوات.
وشدّد الخبير على أن أهمية رفع رهان رفع الانتاجية وبالتالي رفع الإنتاج، ناجم عن كون القطاع الفلاحي "أحد أعمدة الأمن الغذائي" بحكم أنه يوفر جزءا كبيرا من المواد الغذائية في السوق، فهو مطالب إذا بالمحافظة على مستوى الإنتاج في السوق الوطنية لمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب.
من جهة أخرى، أرجع داودي ارتفاع أسعار المواد الفلاحية ولاسيما الخضر والفواكه في السنتين الأخيرتين إلى نقص الإنتاج في هذه الشعب بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية كالبذور والأسمدة، ما دفع الفلاحين إلى تقليص المساحات المغروسة لمواجهة الزيادات في التكلفة التي خلقت حالة من "التخوّف من الخسارة دفعت الفلاح لتقليص المساحة لتقليص المخاطرة". وأعرب عن اقتناعه بأن مثل هذا التفكير "عقلاني" باعتبار أن الفلاحين "متعاملون اقتصاديون هدفهم تحقيق الربح والفائدة".
وسجل في هذا الخصوص بأن الشعب التي شهدت أسعار منتجاتها ارتفاعا، ليست مدعمة بطريقة مباشرة من طرف الدولة، مثلما هو الحال بالنسبة لمنتجات أخرى كالقمح على سبيل المثال، والتي لم تشهد تذبذبا في أسعارها، بفضل دعم الدولة لها.