وزير السكن يكشف من وهران

بنك معلومات لتقييم المقاولات المحلية والأجنبية

كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس من وهران عن استحداث بطاقة تقنية تكون بمثابة بنك للمعلومات عن الشركات والمقاولات المحلية والأجنبية الناشطة في مجال البناء.وأضاف الوزير أن هذه البطاقة ستسهل عملية اختيار المقاولات الكفأة منها والتي تكون على شاكلة سلم تنقيط لهذه المقاولات.
وخلال زيارته التفقدية لمجموعة من المشاريع السكنية بوهران للوقوف على وتيرة انجازها، تلقى الوزير عرضا مفصلا حول حصيلة الولاية من المشاريع السكنية المسجلة في الفترة الممتدة مابين 1999 - 2005 والمقدرة بأزيد من 67 الف وحدة سكنية، حيث سلم منها أزيد من 35 الف وحدة وتبقى 32 ألف في طور الانجاز.
وشكلت السكنات التساهمية حصة الأسد منها بمعدل 40? تليها السكنات الاجتماعية الايجارية ب37 ? ومخطط القضاء على السكنات غير اللائقة ب3 ? حيث امتص الوعاء العقاري لبلدية بير الجير 40? من مجموع السكنات المسجلة.
كما وقف الوزير عند عدة مشاريع سكنية بالولاية على غرار مشروع القطب الجامعي الذي ستسلم منه 12 ألف مقعد بيداغوجي و4000 سرير خلال الدخول الجامعي المقبل، اضافة الى مطعم جامعي مركزي يسع 1000 طالب والذي بلغت تكاليف انجازه 9 ملايير سنتيم.
وقد أخذ ملف ترميم البنايات القديمة بوهران جزءا كبيرا من اهتمامات الوزارة الوصية التي أعلنت عن تخصيص 1.4 مليار دينار لحي سيدي الهواري ومليار دج بحي سيدي العمري الذي أمر الوزير بالتعجيل في اعداد البطاقة الفنية المتعلقة بترميمه كما كانت له وقفة بورشة للترميم بنهج محمد معطي الحبيب وأخرى بمسجد عبد اللّه بن سلام الذي يرتقب افتتاحه مجددا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة والذي تم ترميمه بأياد محلية بنسبة 100 بالمئة وعلى يد شباب تكونوا واكتسبوا خبرة كبيرة تؤهلهم للدخول في مجال الترميم مستقبلا.
وفي سياق آخر؛ وجه وزير السكن والعمران انتقادات لاذعة للشركة التركية المشرفة على انجاز 820 سكنا اجتماعيا بحي النور بوهران، بسبب النقائص المسجلة في هذه السكنات التي تفتقد للتهيئة، وطالب السيد موسى باستدراك هذه النقائص وتفادي تكرارها من جديد.