تجار "رسميون" يتحولون إلى "فوضويين" في غياب البديل

بسبب استمرار غلق السوق الأسبوعي ببومرداس

ما زالت قضية إلغاء تنظيم السوق الأسبوعي، ببلدية بومرداس، تثير حفيظة التجار المتنقلين ما بين الأسواق، حيث أكد رئيس فرع الأسواق الأسبوعية بالجمعية الولائية للتجار والحرفيين والناقلين، أن كل محاولات الرجوع إلى نفس المكان بوادي "طاطاريق" ولو بصفة مؤقتة، باءت بالفشل، في انتظار إيجاد حل ينصف المسؤولين المحليين والتجار.
أكد رئيس فرع الأسواق الأسبوعية، بالجمعية الولائية للتجار والحرفيين والناقلين لولاية بومرداس، أعمر أقنو، أن معاناة تجار الأسواق الأسبوعية بالولاية، مستمرة منذ قرابة 4 سنوات، حيث ما زالت بين شد وجذب ما بين التجار والسلطات المحلية، بخصوص الرجوع إلى الأرضية القديمة لسوق بلدية بومرداس بوادي "طاطاريق".
وحسب المتحدث، فإن هذا السوق بالذات، يعتبر أساسيا بالنظر إلى صيته الذائع ومكانه الاستراتيجي بالقرب من المواصلات، مما يسهل عملية الوصول إليه حتى من ولايات مجاورة، مضيفا أن كل محاولات العودة إلى الموقع المذكورة، ولو مؤقتا، إلى حين إيجاد فضاء آخر، قد باءت بالفشل، مع الإشارة إلى أن الأرضية، خصصتها السلطات الولائية لإقامة أحد المشاريع التي لم تنطلق بعد حسبه-، وهو الأمر الذي حفز التجار للمطالبة بالعودة إليها بشكل مؤقت منذ سنوات، لكن دون جدوى.
من جهة أخرى، أكد المتحدث، أنه تم إلغاء أسواق أسبوعية أخرى، على غرار أسواق بلديات أولاد موسى، وأولاد هداج، وحمادي، فيما ينشط كل من سوق بلدية بودواو كل أربعاء، وسوق بلدية زموري كل يوم جمعة بصفة فوضوية، وفي المقابل، بقي سوقا بلدية الثنية وبلدية تيجلابين الوحيدان اللذان ينشطان بصفة رسمية -يؤكد المتحدث-، متسائلا عن سبب تماطل الجهات المعنية في إعادة ترتيب الأمور.
في هذا الصدد، يؤكد يونس، وهو عضو فرع الأسواق الأسبوعية باللجنة الولائية لاتحاد التجار بسوق تيجلابين الأسبوعي، أنه كتاجر صاحب سجل تجاري متنقل، يلجأ إلى عرض بضاعته بصفة فوضوية في بعض الأسواق العشوائية ببلديات ألغيت فيها الأسواق الأسبوعية الرسمية، دون عرض البديل، داعيا السلطات الولائية إلى إعادة النظر وتدارك الوضع، بينما لفت تاجر آخر إلى اضطراره لدفع حق كراء مكان معين، أحيانا على قارعة الطرقات ببعض الأسواق العشوائية، لمن أسماهم بالعصابات، في الوقت الذي كان يدفع حق المكان بسوق رسمي تم إلغاؤه، مطالبا من جهته، بإعادة النظر في هذا الشأن، بما يسمح بتنظيم أمور التجار المتنقلين الذين يتكبدون خسائر مادية، منذ قرار غلق السوق الأسبوعي ببومرداس، على اعتبار أنه كان أكبر الفضاءات التجارية الأسبوعية بالولاية على الإطلاق.