التجار يطلبون مهلة لاسترجاع أموالهم

بعد قرار إلغاء السوق الأسبوعية ببومرداس

احتج تجار السوق الأسبوعية ببلدية بومرداس، أوّل أمس، أمام مقر الولاية؛ في محاولة لإسماع صوتهم في القرار، الذي صدر، مؤخرا، عن مصالح الولاية بإلغاء السوق الكائنة بوادي طاطاريق، وتحويله إلى مكان آخر.
قال عدد من التجار المحتجين، أوّل أمس، إنّهم يرفضون قرار إلغاء السوق الأسبوعية الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وطالبوا الجهات المعنية بتمديد مدة الإلغاء على الأقل بشهر واحد؛ لتمكينهم من استرجاع أموالهم المستحقة لدى زبائنهم. كما طلبوا من مديرية التجارة تعيين لجنة تقصي متخصّصة، لإحصاء التجار الحقيقيين الممارسين بنفس السوق، لتعويضهم عن الخسائر التي تكبّدوها منذ إقرار إلغاء السوق بدون بديل.
وحسب المحتجين فإنّ السوق تحصي قرابة 500 تاجر، أقدمهم يمارس المهنة منذ قرابة 30 سنة. وقال ممثل المحتجين ل "المساء" في هذا الصدد: "نحن لا نتهرّب من القانون، وإنّما نريد مهلة فقط حتى نسترجع أموالنا لدى زبائننا الأوفياء ممن يلجأون أحيانا لشراء حاجياتهم بالتقسيط"، طالبا من الوالي محمد سلماني التدخل والنظر في طلبهم، المتمثل في إقرار مهلة انتقالية، تسمح للتجار باسترجاع أموالهم، بينما اقترح تاجر آخر الإسراع في إقرار أرضية بديلة كسوق أسبوعية ببلدية بومرداس، لمباشرة نشاطهم الذي يُعدّ مصدر دخلهم الوحيد، حسب تأكيد نفس المتحدث، لافتا إلى إمكانية جعل السوق الأسبوعية بمنطقة النخلات على الطريق الوطني رقم 24 أو بمحاذاة المحطة البرية لبومرداس حاليا، أي مكان الخيمة التجارية العملاقة التي يتمّ تنصيبها في مناسبة رمضان قبالة البنك الوطني الخارجي، يقول، من جهته، تاجر آخر.
للإشارة، أقرت مصالح ولاية بومرداس إلغاء السوق الأسبوعية الكائنة بوادي طاطاريق، وتحويلها إلى أرضية أخرى، يرجح أن تكون بمنطقة الكرمة، التي تحتضن سوقا جواريا مهيأ بمربعات، وخالية من الممارسة التجارية منذ سنوات لأسباب مجهولة.