عين سلطة الضبط السمعي ساهرة على مطابقة البرامج للأخلاقيات

أكد أن الوزارة لن تتوانى في ردع كل من يخالف القوانين.. بوسليماني:

❊ "البرلمانية" فضاء مفتوح لكل منتخبي الشعب دون تمييز
❊ التفكير في فتح مكاتب للتلفزيون الجزائري في العواصم التي تكثر فيها الجالية
أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أول أمس، أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على مدى مطابقة واحترام البرامج التي تبثها مختلف وسائل الإعلام لأخلاقيات المهنة ولخصوصيات المجتمع الجزائري.
أوضح بوسليماني، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سلطة ضبط السمعي البصري "تسهر على احترام مدى مطابقة أي برنامج، كيفما كانت وسيلة بثه، للقوانين السارية المفعول بهدف ترقية المشهد الإعلامي وضبطه، طبقا لأخلاقيات المهنة"، مذكرا في هذا الإطار بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، المصادق عليه مؤخرا من قبل النواب، منح لهذه السلطة طابعا خاصا، مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية وعبر الانترنت كذلك".
وأضاف الوزير، في رده على سؤال متعلق بترويج بعض القنوات التلفزيونية لبعض الآفات الاجتماعية عبر البرامج التي تبث خلال شهر رمضان، أن سلطة الضبط "قامت، في إطار نشاطاتها الاستباقية، بدعوة مهنيي القطاع إلى ضبط برامجهم، مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي. كما دعت إلى تفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أنواعه واحترام المرجعية الدينية الوطنية وتقديم خدمة إعلامية ترقى الى تطلعات العائلة الجزائرية".
وفي حين أشار إلى أن وزارة الاتصال قامت بإنشاء خلية لمتابعة نوعية البرامج المقدمة خلال هذا الشهر، للمساهمة في مهمة سلطة ضبط السمعي البصري، شدد وزير الاتصال أنه في حال تسجيل عدم احترام القانون، لن تتوانى الوزارة عن الردع.
وفي رده عن سؤال لنائب آخر، حول الحيز الزمني للإشهار في القنوات التلفزيونية، أوضح وزير الاتصال أنه "بالنظر الى الأهمية التي يكتسيها الإشهار، فإن قطاع الاتصال حريص على تنظيم هذا النشاط الذي يفتقر لحد الآن إلى إطار قانوني يسير المجال باحترافية وشفافية". وأكد بالمناسبة أنه سيتم، في إطار مشروع قانون السمعي البصري، التكفل بكل المسائل المتعلقة بالإشهار، على غرار مدة الومضات الاشهارية وتحديد هامش الربح، مبرزا في هذا الاطار أن جل المؤسسات الإعلامية عبر العالم أصبحت تمول نفسها من خلال مداخيل الاشهار والاعلانات التي تساهم في ارتفاع سقف المنافسة.
في موضوع آخر، وجدد وزير الاتصال، التأكيد على أن القناة البرلمانية هي "فضاء للتعبير مفتوح لكل منتخبي الشعب دون تمييز"، مضيفا أن الدولة تسعى الى تكريس مبدأ حرية التعبير والاعلام طبقا للدستور ولالتزامات رئيس الجمهورية".
في نفس الإطار، أكد بوسليماني أنه بالإضافة إلى فتح مكتب للتلفزيون الجزائري بباريس، يجري حاليا التفكير في فتح مكاتب أخرى في العواصم التي تعرف تواجدا كبيرا للجالية الوطنية وهذا لنقل انشغالاتهم والتعبير عن آرائهم.