سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على مدى مطابقة البرامج لأخلاقيات المهنة

أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على مدى مطابقة واحترام البرنامج التي تبثها مختلف وسائل الإعلام لأخلاقيات المهنة ولخصوصيات المجتمع الجزائري.
وأوضح السيد بوسليماني، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أن سلطة ضبط السمعي البصري "تسهر على احترام مدى مطابقة أي برنامج، كيفما كانت وسيلة بثه، للقوانين السارية المفعول بهدف ترقية المشهد الإعلامي وضبطه، طبقا لأخلاقيات المهنة".
وذكر في هذا الإطار أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، المصادق عليه مؤخرا من قبل النواب، "منح السلطة طابعا خاصا مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية وعبر الانترنت كذلك".
وأضاف الوزير, في اجابته عن سؤال متعلق بترويج بعض القنوات التلفزيونية لبعض الآفات الاجتماعية عبر البرامج التي تبث خلال شهر رمضان, أن سلطة الضبط "قامت، في اطار نشاطاتها الاستباقية، بدعوة منهيي القطاع الى ضبط برامجهم مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي".
كما دعت ذات الهيئة الى "تفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل انواعه وأيضا احترام المرجعية الدينية الوطنية وتقديم خدمة إعلامية ترقى الى تطلعات العائلة الجزائرية"، يضيف السيد بوسليماني.
وأشار الى أن وزارة الاتصال قامت بإنشاء "خلية لمتابعة نوعية البرامج المقدمة خلال هذا الشهر, وهذا للمساهمة في مهمة سلطة ضبط السمعي البصري", مؤكدا أنه في "حالة عدم احترام القانون، لن تتوانى الوزارة عن الردع".
وفي إجابته عن سؤال لنائب آخر حول الحيز الزمني للإشهار في القنوات التلفزيونية, أوضح وزير الاتصال أنه "بالنظر الى الأهمية التي يكتسيه الاشهار", فان قطاع الاتصال "حريص على تنظيم هذا النشاط الذي يفتقر لحد الآن الى إطار قانوني يسير المجال باحترافية وشفافية".
وأكد بالمناسبة أنه سيتم، في اطار مشروع قانون السمعي البصري، "التكفل بكل المسائل المتعلقة بالإشهار، على غرار مدة الومضات الاشهارية وتحديد هامش الربح", مبرزا في هذا الاطار أن "جل المؤسسات الإعلامية عبر العالم أصبحت تمول نفسها من خلال مداخيل الاشهار والاعلانات التي تساهم في ارتفاع سقف المنافسة".
وفي موضوع آخر, جدد وزير الاتصال التأكيد على أن القناة البرلمانية هي "فضاء للتعبير مفتوح لكل منتخبي الشعب دون تمييز"، مضيفا أن الدولة "تسعى الى تكريس مبدأ حرية التعبير والاعلام طبقا للدستور ولالتزامات رئيس الجمهورية".
وفي نفس الاطار, أكد السيد بوسليماني أنه بالإضافة الى "فتح مكتب للتلفزيون الجزائري بباريس, يجري حاليا التفكير في فتح مكاتب أخرى في العواصم التي تعرف تواجدا كبيرا للجالية الوطنية وهذا لنقل انشغالاتهم والتعبير عن آرائهم".