نحو اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتقاعسين

تحسبا لإطلاق 33 مشروعا استثماريا بسكيكدة

هددت والي سكيكدة حورية مداحي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستثمرين الذين استفادوا من عقود منح الامتياز ورخص البناء لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، بإلغاء تلك الاستفادات في حال لم تنطلق مشاريعهم على أرض الواقع، وفي أقرب وقت ممكن.
وأبرزت مداحي خلال جلسة مرافقة وإصغاء بمقر ديوان الولاية، مؤخرا، خصصتها لمستثمري الحروش بهدف رفع القيود التي تعيق دخول مشاريعهم الاستثمارية حيز الاستغلال، ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، الجهود المبذولة من قبل الدولة؛ من أجل تحقيق مرافقة فعالة، تضمن توفير مناخ استثمار جدي محدث للثروة ومناصب العمل، من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتهيئة مناطق النشاط، وتزويدها بكل الضروريات، مع تذليل كل الصعاب التي من شأنها القضاء على مظاهر البيروقراطية المعيقة للنشاط الاستثماري بالولاية، مجددة في نفس السياق، التأكيد على تضافر جهود كافة المصالح المعنية؛ من أجل جعل منطقة النشاط للحروش، قطبا استثماريا محليا بامتياز، لما له من مؤهلات تجعله ضامنا للمناخ الاستثماري بالمنطقة بوجه خاص، وبالولاية بوجه عام.
وتتربع منطقة النشاط للحروش على مساحة إجمالية تقدر ب 30 هكتارا. وتتوفر على 60 حصة منشأة، منها 55 ممنوحة، فيما يقدر عدد المستفيدين ب 34 مستفيدا يحوزون على قرارات الامتياز، بما فيها عقود منح الامتياز، و26 يملكون رخص البناء، بينما يقدر عدد المشاريع المنطلقة ب 11 مشروعا، و18 مشروعا لم تنطلق بعد، في حين دخل مشروع واحد حيز الاستغلال. وتخص المشاريع التي تحتضنها منطقة النشاط للحروش، كلا من الصناعة الصيدلانية، وصناعة الكوابل الصناعية، إلى جانب وحدة لصناعة البلاط والطوب الإسمنتي، وصناعة مواد الصيانة للسيارات، وصناعة التجهيزات والآلات الفلاحية، وكذا صناعة مواد الخرسانة المسلحة، إلى جانب صناعة أنابيب التلحيم، مع وجود وحدة لتحويل لحوم الدواجن، ووحدة لتغذية الأنعام.
33 ملفا استثماريا بالولاية خلال السنة الأخيرة
أشار البيان السنوي لنشاطات مصالح الدولة على مستوى ولاية سكيكدة للسنة الأخيرة، في ما يخص قطاع الاستثمار، إلى أن عدد الملفات المودعة لدى المصالح المعنية بقطاع الصناعة، يقدر ب 33 ملفا استثماريا بمبلغ مالي إجمالي قدره 19.416.198 د.ج؛ فقد توفر تلك المشاريع الاستثمارية عند دخولها حيز الاستغلال، 1611 منصب شغل. كما تم خلال نفس السنة، منح 8 رخص استغلال لمختلف المشاريع. 4 منها دخلت حيز الاستغلال، وسمحت باستحداث 168 منصب شغل، إلى جانب ذلك، تم منح 6 رخص استغلال استثنائية، ستسمح بتوفير 320 منصب شغل.
وفي إطار تطهير العقار الصناعي، وحسب نفس البيان، تم خلال السنة الأخيرة، استرجاع 11 قطعة داخل المحيط العمراني، بمساحة إجمالية قدرت ب 10.05 هكتار، بينما تم استرجاع 99 قطعة داخل مناطق النشاط، بمساحة إجمالية تقدر ب 35.88 هكتار، مع استرجاع 4 قطع داخل مناطق التوسع السياحي، بمساحة إجمالية تقدر ب 7.25 هكتار.
إثر توزيعهن على مؤسستين بسكيكدة.. القابلات يعتبرن القرار جائرا ولا يخدمهن
عبّرت العديد من القابلات بسكيكدة، عن قلقهن وامتعاضهن بعد أن قررت مديرية الصحة بالولاية، فتح على مستوى المؤسسة الاستشفائية "ساعد قرمش" وسط المدينة، مصلحة للولادة، بناء على قرار وزاري، الأمر الذي أدّى بالمديرية - حسب بعض القابلات - إلى تقسيم الطاقم الطبي المؤطر لعيادة الولادة المتواجدة على مستوى المؤسسة الاستشفائية "عبد الرزاق بوحارة" إلى قسمين، الأول يبقى على مستواها، والثاني ينتقل إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية "ساعد قرمش"، لأجل فتح عيادة ولادة ثانية.
وإذا كان هذا الإجراء يبدو في ظاهره إجراء تقدميا ومفيدا باعتبار أنه يتيح لعاصمة الولاية أن تشتغل بعيادتين للولادة، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمة أرقى للسيدات الحوامل، إلا أنه، من جهة، لم تتقبله القابلات المشتغلات بعيادة الولادة بالمستشفى الجديد؛ كونه لا يراعي حقوقهن وواجباتهن المهنية. وحسب تصريح بعضهن ل"المساء"، فإن ذلك القرار سيؤدي إلى تشغيلهن أكثر من أربعين ساعة أسبوعيا التي ينص عليها قانون العمل، ومن ثم حرمانهن من عطلهن السنوية، وعدم تمكنهن من أداء الخدمة الصحية الواجب تقديمها للحوامل، في ظل النقص العددي لمؤطرات عيادة الولادة الناجم عن الإجراء الحاصل.
ورغم أنهن عبّرن عن احتجاجهن لذات القرار مرفقات بالالتماسات التي قامت بها القابلات لدى عدة جهات، تم التحاقهن بالمؤسسة الاستشفائية "ساعد قرمش" لأجل مباشرة عملهن هناك، كما نص الإجراء، إلا أن مفاجأتهن كانت كبيرة؛ لكون مقر العيادة لايزال ورشة، لا يمكن، حسبهن، تحت أي ظرف تشغيلها على الأقل لمدة أسابيع؛ فهي غير مكتملة الترميم، وغير مجهزة، وبالتالي وجدن أنفسهن في عطلة إجبارية وبدون مقر عمل، في حين زميلاتهن المتبقيات على مستوى عيادة الولادة بالمؤسسة الاستشفائية "عبد الرزاق بوحارة"، يعانين الأمرّين جراء النقص العددي للطاقم المؤطر للعيادة.
وتساءلت المحتجات عن مكمن الإجراء السريع والمفاجئ الذي لم تشرك فيه المعنيات بالأمر، خصوصا أن مقر عيادة الولادة على مستوى المؤسسة الاستشفائية ساعد قرمش (المستشفى القديم)، لم يتم ترميمها بعد، وهي غير جاهزة للاستغلال، متسائلات في نفس الوقت، عن سر تأخر ترميمها وتجهيزها إلى حد اليوم. وزيادة على كل ذلك، فإن ذلك الإجراء المفاجئ أهمل تماما، حسبهن، مصلحة متابعة النساء الحوامل في حالة خطر، بإسناد عملية متابعتهن للممرضات المفترض توظيفهن، واللواتي لا يملكن الكفاءة اللازمة لأداء هذه المتابعة الحساسة، التي من المفترض أن تقوم بها قابلات متخصصات.
للإشارة، حاولنا الاتصال بمدير الصحة والسكان للولاية لعرض هذا الموضوع عليه، ومن ثم أخذ رأيه، إلا أننا لم نتمكن من ذلك؛ إذ لم يكن في المكتب.