استرجاع 91 هكتارا من أرباب عمل مزيفين

ملف الاستثمار بولاية سكيكدة

تمكنت مصالح ولاية سكيكدة عن طريق القضاء، من استرجاع 91.21 هكتارا كانت موجهة للاستثمار، لم يقم المستفيدون منها منذ سنوات، بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، فيما تقرر في هذا الشأن، إلغاء قرارات الاستفادة من هذه الأراضي، على أن يتم تخصيص تلك الأوعية لإنجاز مشاريع استثمارية جادة.
جاءت هذه خطوة التي وصفت ب"الجريئة"، بغرض وضع حد لظاهرة التلاعب بالأوعية العقارية الموجهة للاستثمار من قبل عصابات العقار، وذكرت بعض المصادر، أن الكثيرين كانوا في وقت سابق، يستولون على هكتارات من الأراضي بداعي الاستثمار، والتي تبقى لسنوات مهملة دون تجسيد المشاريع المقترحة، بل يعمدون بعد اختلاق الكثير من الأعذار، بالتواطؤ مع بعض الأطراف، إلى تأجيرها أو بيعها بأضعاف سعرها، دون سند قانوني، في حين يأتي تحرك سلطات ولاية سكيكدة تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، القاضية باسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة، في إطار الاستثمار، ومنحها لمستثمرين جادين لهم نية المساهمة في خلق الثروة.
في سياق ذي صلة، قررت مصالح ولاية سكيكدة، منح 14 رخصة استغلال، بعد أن قامت بتخصيص مبلغ مالي قدر بأكثر من 3763 مليون دينار، لتهيئة 11 منطقة نشاط، بإمكانها عند تجسيد المشاريع بها، توفير أكثر من ألف منصب شغل.
رفع العراقيل عن 11 مشروعا استثماريا
في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية، التي ظل أصحابها لسنوات، يعانون من التعقيدات البيروقراطية، شرعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية للدخول حيز الاستغلال، في رفع العراقيل عن 11 مشروعا استثماريا، مع مرافقة ثلاثة مشاريع استثمارية، لتمكينها من الدخول حيز النشاط بداية من شهر جوان 2022، مما سيسمح بتوفير أكثر من 1030 منصب شغل جديد، إلى جانب ذلك، وفي إطار مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في طور الإنجاز، قامت نفس اللجنة باستصدار 52 رخصة بناء، منها 19 رخصة متعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، والموافقة على 15 ملف استثمار يتعلق بموجز التأثير على البيئة، إلى جانب ملفين حول دراسة التأثير على البيئة، أربعة ملفات بخصوص دراسة الأخطار، وعشرة ملفات تخص الموافقة المسبقة لإنشاء المشاريع، حسب ما جاء في تقرير لمصالح الولاية.
157364 هكتار تحت تصرف المستثمرين الجادين
للتذكير، تتوفر ولاية سكيكدة على مساحة إجمالية تقدر ب 157364 هكتار مخصصة للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى مساحة 95.40 هكتارا تتواجد داخل مناطق النشاط، موزعة على 280 قطعة، بينما تتوزع داخل الأوعية العقارية المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي سبع قطع، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 19.09 هكتارا، في حين تقدر مساحة العقار الإجمالية خارج المناطق المخصصة للاستثمار ب 32.01 هكتارا، موزعة على 12 قطعة، دون إغفال المساحات العقارية المتواجدة داخل منطقتي النشاط المصغرة إجمالا ب 10.9 هكتارات.
مناطق نشاط جديدة قابلة لاستيعاب مشاريع جديدة
فيما يخص العقار الصناعي، يتواجد على تراب الولاية 22 منطقة نشاط، بمساحة إجمالية تقدر ب470.77 هكتار، منها 11 منطقة نشاط كلها مشبعة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 168.90 هكتار، موزعة على مستوى كل من الحروش التي تضم ثلاث مناطق، الزفزاف والمنطقة الصناعية الصغرى بعاصمة مقر الولاية، حمادي كرومة الجهة الغربية، حمادي كرومة الجهة الثانوية، بين الويدان، عين بوزيان، منطقة السوق ببلدية سيدي مزغيش، ناهيك عن 11 منطقة نشاط أخرى بمساحة إجمالية تقدر ب303.87 هكتار، منها 95.70 هكتارا مازالت قابلة لاستيعاب مشاريع جديدة، وتتواجد بكل من مناطق العطاسة في بلدية عين شرشار، وادي الكبير، بومعيزة 1 و2، ديار الزيتون، الحروش، رمضان جمال، تمالوس، أم الطوب، كنطاليا، الزاوية 2.
مؤهلات ضخمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي
حسب تقرير مصالح الولاية، فإن سكيكدة، تعد من بين أهم ولايات الوطن من حيث النشاط الاقتصادي التجاري والسياحي، خصوصا أنها تضم خمس موانئ بحرية، ثلاثة منها مخصصة لأنشطة الصيد والترفيه، وآخران مخصصان للأنشطة التجارية، ونقل المسافرين والمحروقات، كما تضم منطقة صناعية ضخمة بمساحة 1275 هكتار، تحتوي على 17 وحدة صناعية ذات تكنولوجيا عالية مخصصة لصناعة البتروكيمياء، منها مصفاتين لتكرير البترول ومركب لتمييع الغاز ووحدات لإنتاج الغازات الصناعية (إيلسون، ليند غاز)، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الكهرباء ووحدة لإنتاج الرخام ومصنع للإسمنت، زيادة إلى عدة مقالع منجمية، على اعتبار أن الولاية تزخر بموارد منجمية هامة، مثل الرخام، الغرانيت، الفالدسيبات والرمل الموجه للاستعمال الصناعي.