تسجل أسعار ملابس العيد ببومرداس، ارتفاعا محسوسا، بنسب تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، حيث تعود أسباب ذلك بالدرجة الأولى، إلى غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية السنة بعد الأخرى، ناهيك عن انحصار الاستيراد، وهو ما جعل المتوفر في السوق يخضع لقانون العرض والطلب. كما ارتفعت أسعار الأحذية بحوالي 1000 دينار عما سبق، فيما ارتفع سعر بعض الأحذية الرياضية بالضعف. ومقابل هذه الوضعية، أكد التعامل بمنطق "ندورو بالصرف"، أي تقليص هوامش الربح، حتى لا تتكدس البضاعة.. أجمع باعة ملابس الأطفال بالخيمة المنصبة بوادي "طاطاريق" في بلدية بومرداس، على أن الأسعار عرفت عموما ارتفاعا كبيرا هذا الموسم، مقارنة بمواسم ماضية، ما جعلهم يطبقون منطق تصريف البضاعة بأقل قدر من الخسائر حتى لا تتكدس. في هذا السياق، أوضح أحد الباعة أن ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، تؤدي إلى ارتفاعها في سوق التجزئة بشكل أتوماتيكي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع تبلغ حدود 40 بالمائة، مؤكدا أن إقبال الأسر يتزايد رغم الغلاء، "فلا مفر من ذلك" على حد تعبيره، بينما أشار بائع آخر إلى أن نسب الارتفاع تختلف حسب الأعمار ونوعية الملابس كذلك، وقيم الزيادة ما بين 20 و35 بالمائة، حيث يضطر إلى البيع برأس المال فقط، من أجل تصريف بضاعته. وحسب ملاحظة "المساء"، فإن أغلب العارضين في الخيمة التجارية العملاقة، عرضوا ملابس للأطفال أقل من 12 سنة، تماشيا مع اقتراب مناسبة عيد الفطر المرتبطة في الثقافة الشعبية، بشراء ملابس جديدة للأطفال، حيث تمكنا من إحصاء قرابة 10 خيم متراصة الواحدة تلو الأخرى، تعرض كلها ملابس أطفال، كما لاحظنا كذلك، تشابها كبيرا في البضاعة المعروضة للجنسين، حيث أكد الباعة أنه يتم اقتناؤها من سوقي عين الفكرون أو الخطاب للجملة، كما لفتوا إلى انحصار البضائع الصينية كثيرا، في ظل تقنين عمليات الاستيراد مؤخرا، لكنهم أشاروا إلى وجود أطقم ملابس من تركيا، بلغت أسعارها حدود 10 آلاف دينار، وهو ما أشار إليه بائع بمدخل الخيمة، حيث طغت على جناحه أطقم بنات تتراوح أسعارها ما بين 5 آلاف و9 آلاف دينار، ولئن اعترف بغلاء البضاعة، إلا أنه أشار إالى "البيع بالدراهم"، أي بيع القطعة بنفس ثمن شرائها فقط حتى لا تتكدس.. من جهتها، عرفت أسعار الأحذية والأحذية الرياضية، ارتفاعا محسوسا بلغ في المتوسط حدود 40 بالمائة، وتعدى ذلك ليصل إلى نسبة مئوية كاملة بالنسبة لبعض الأنواع من الحذاء الرياضي، يقول أحد الباعة الذي استعمل من جهته مصطلح "ندورو بالصرف"، أي اعتماد هامش ربح ضئيل لا يتعدى 250 دج في القطعة، حتى لا تباع بعدها البضاعة على قارعة الطريق -حسبه-. ولتقريب الصورة أكثر، أوضح المتحدث أن مدخول يوم بيع واحد خلال رمضان 2022، كان يصل إلى حوالي 200 ألف دينار، وتقلص في رمضان 2023 إلى النصف أي 100 ألف دينار، بينما بلغ صافي الأرباح، العام الماضي، بعد حوالي 15 يوما من العرض، حوالي 400 ألف دينار، ولا يتوقع أن يتجاوز هذا الموسم حدود 120 ألف إلى 150 ألف دينار.. وهي الأرقام –حسبه- التي تعكس الخلل الواقع في السوق عموما، بسبب ارتفاع المعيشة السنة تلو الأخرى، مقابل تراجع قيمة العملة الوطنية وأسباب أخرى مرتبطة بالاقتصاد وحتى سلوك المستهلك. من جهتهم، أجمع الزبائن، على عدم رضاهم سواء على السلع المعروضة، أو على الأسعار التي قالوا بأنها مبالغ فيها، حيث أكدت إحدى الأمهات أنها جابت كل الخيم ولم تقتنع بما هو معروض، للتشابه الكبير في الملابس والأسعار المطبقة، بينما اكتفت أخرى بالقول بأن "الأسعار.. نار"، مواصلة بالقول إنها أم ل5 أطفال، وأجرة زوجها لا تتعدى 30 ألف دينار، ومتوسط سعر الطقم الواحد للذكور أو الإناث يقارب حوالي 5 آلاف دينار، وهي معادلة لم تجد لها حلا، فبالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، تضيف- لن تتمكن من شراء الملابس لجميع أطفالها وإنما للأصغر فقط بين 8 و9 سنوات.. بينما قالت مواطنة أخرى، وهي أم لبنتين، إنها ستحاول أن تشتري قطع ملابس منفردة، لأن الأطقم الكاملة باهظة الثمن.
