في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس العيد: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلب من الحكومة تحمل مسؤليتها

ارتفاع الجنوني لأسعار ملابس العيد
قبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك يتواصل الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس عيد الفطر المبارك وخاصة ملابس الأطفال حيث قبل ان يستفيق المواطن المسكين من من صدمة أسعار السلع الغذائية التي تأججت منذ دخول شهر رمضان الكريم، فوجئ بصدمة أخرى أشد فتكا حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام وفي ظل ه الوضعية أصدرت ، “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استطلاع قامت به في أسواق الشلف – جيجل – خنشلة – تبسة– العاصمة –البليدة – عنابة – قسنطينة – غليزان ورصدت أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من3000 دج وأقصاها 10000 دج استلمت الجريدة نسخة م وخاصة في ظل إقبالا كبيرا من طرف الزبائن على محلات بيع الألبسة منذ أيام الذين في رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور ،ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق” الزوالية “ في الأحياء إقبالا على الكبير بحثا عن الأسعار المنخفضة شراء القديم وقد أصبح لافتا الإقبال حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات حيث رصدت الرابطة إقبال الأسر على البضائع المعروضة على الأرصفة المنتشرة في الشوارع الرئيسية وذلك لشراء ملابس العيد عوض المحلات حيث يشير أصحاب المحلات ، أن المنتج الصيني رغم انه لا يدوم كثيرا و نوعية رديئة ولكن حسب أقوالهم هو الأنسب بالنسبة للأطفال حيث ان جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو 4000 دج فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر.
محلات “الشيفون” ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة أبناءهم ملابس العيد
ثياب من كل الأشكال تغص بها الشوارع .. و زحمة مرور, مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد, ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 07 سنوات ) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم.. هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة .
فقراء يناشدون المنظمات الإنسانية مساعدتهم
ناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية و الجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم. فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث العوائل الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة. و في هذا المنوال ،فان السيد هواري يحث السلطة على مساعدة المعوزين لاقتناع ملابس العيد للابنائهم ،عوض ان يكون “الشيفون” ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابناءهم ملابس العيد دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة ،وأن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي انهكه ارتفاع الأسعار في الجميع السلع ،فكيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 3 آلاف دينار جزائري و له 04 أطفال ، في حين أن العائلة الجزائرية تدفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار.
ملابس العيد ، للفرجة فقط .. مواطنون يشتكون و باعة يبررون!
قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 % بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات علي المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة. صراع الجيوب وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين، ويتعلق الثاني بملابس العيد.
وقال طيب ق، وهو رب أسرة تتكون من زوجة وأربعة أولاد وبنت صغيرة، إن أوضاعه المعيشية صعبة للغاية مما لا يسمح له بشراء ملابس العيد لأطفاله وزوجته وناشد المحسنين مساعدته في هذه المناسبة الدينية. أما ساليمة ، فقد جاهدت لمنع دموعها خلال حديثها لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث قالت إن أطفالها الأربعة لن يفرحوا يوم العيد لأنها لا تملك مالا لاقتناء ملابس العيد خصوصا وأنها مصابة بمرض في القلب لا تستطيع العمل بسببه ولا تملك حتى ثمن شراء الأدوية.
وفي ذات السياق اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها اكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة بالإضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه به الزبائن. وبشان نفس الموضوع عبر احد المواطنين من بلدية عين الدفلة عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة وبين تلك التي عرضت العام الماضي ، مضيفا انه أب لخمسة أطفال ولكن ما باليد حيلة” فالإمكانيات المادية لا تسمح له بان يقتني لهم ملابس فاخرة. و في هذا المجال فان السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بأن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة .
ومن جهته أكد احد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب، مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى. و اضاف بأن 80 بالمئة من الملابس الموجودة في السوق يتم استيرادها من الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية بالنظر إلى نوعيتها وأسعارها، مضيفا أن نسبة الاستثمار في انتاج الملابس والأحذية مازالت ضعيفة في الجزائر وأفاد نفس المتحدث، أن الكثير من الملابس المغشوشة مرجعا إلى ذلك إلى قلة وعي المستوردين ونقص الرقابة.
اما الانتاج الوطني و الانخفاض بعض الشيئ فى أسعار الملابس يرجع إلى انخفاض جودتها ونسبة الأقطان بها، التى لا تزيد على 40%، مقابل استخدام مادة «البلوستر» بنسبة كبيرة، صاحبة النصيب الأكبر فى الصناعة المحلية، لافتا إلى هناك فارقا كبيرا فى الأسعار ما بين المحلى والمستورد بنسبة انخفاض تصل إلى 50%. وأضاف ليس هناك اختلافا نسبيا بين الأسعار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع، حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة مابين 5000-7000دج بالنسبة للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم مابين 3-6سنوات ، مما لا يسمح باقتنائها من قبل الجميع ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود خاصة إذا ما بيعت في المحلات بسعر كبير ناهيك عن الأسعار بالنسبة لألبسة الأطفال الذين تتعدى أعمارهم السنة والتي تكون مرتفعة أيضا.
ويتدخل في الحديث محمد .ج قائلا أن الأسعار نار في نار لافتا إلى أن أصحاب المحلات يبالغون كثيرا في أسعار ملابس الأطفال لافتا إلى انه فضل الذهاب للمحلات الشعبية التي تبيع بأسعار متوازنة لان رب الأسرة لا يستطيع شراء ملابس العيد بأكثر من 4000 دج . من جهته، قال عبد رحمان .ي – عامل في جامعة سعيدة إن أسعار ملابس العيد ارتفعت خاصة ملابس الأطفال مؤكداً أنه عندما لاحظ ارتفاع الأسعار قرر الفرجة فقط علي الفاترينات والمحلات، وأضاف أن بدلة الأطفال تباع بسعر 6000دج والفستان البناتي بين 4000 و7000 دج والسروال 3500 دج. واشتكى حسين موظف في البلدية قسنطينة من ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر وبداية الموسم الدراسي كذلك متهما أصحاب المحلات باستغلال حاجة أسرهم لشراء الملابس للأطفال ويضعون هوامش ربح مرتفعة بدعوي تعويض خسائرهم.
أما محمود.س من ولاية عنابة فتعمد شراء ملابس العيد لأبنائه في الأيام الأولى من شهر رمضان خوفا من ارتفاع الأسعار قبيل عيد الفطر المبارك، وأوضح انه اشترى طقما واحدا لابنته البالغة من العمر 5 سنوات بسعر 6000 دج عبارة عن سروال وقميص وحذاء وبدلة لابنه الذي لم يتجاوز عمره سنتين بسعر 4000 دج. وتؤكد زهرة .د من ولاية غليزان أن الظروف المادية الصعبة تحول دون شراء ملابس جديدة للعيد مشيرة الى تزامن المواسم والمناسبات وتقاربها حيث شهر رمضان ثم عيد الفطر وبداية الموسم الدراسي مما يسبب أعباء شديدة علي الأسرة. غزو صيني في الوقت الذي اعترف فيه حمزة .خ صاحب محل ملابس في وسط مدينة البليدة بارتفاع أسعار بعض الملابس، واشتكى من غزو الملابس الصينية أشار إلى أن المحلات تواجه مشكلة كبيرة حيث انه في حالة عدم تصريف كميات الملابس الموجودة لديها حاليا سيتعرضون لخسائر ضخمة وأنهم ينتظرون الأيام القليلة قبل العيد لتحقيق مبيعات أكبر.
وتوقع موسى .ك من الجزائر العاصمة أن يزداد الإقبال علي شراء ملابس العيد خلال اليومين الأخيرين من رمضان. مؤكدا أن الانتعاش نسبي ومقصور حتى الآن علي محلات بيع ملابس الأطفال لحرصهم علي شراء ملابس العيد بينما ملابس النساء والرجال لا تحظي بنفس الإقبال لأن الغالبية العظمي من الأسر أحجمت عن شراء ملابس للكبار منذ فترة طويلة واقتصر استهلاكها علي شراء ملابس الأطفال ويعد شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر بمثابة الموسم الذي ينتظره التجار لتحقيق الأرباح وتعويض الخسائر التي لحقت بهم. ولهذا فان الرابطة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلب من الحكومة أن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار و خاصة منذ بدء الشهر الفضيل، فلم نرى من هذه الحكومة و لا الحكومات السابقة في تحكم الأسعار ، و حسب المختصين بان الحكومة عدم استطاعة مراقبة السوق و ذلك راجع بان السلطة الجزائرية تنتهج الاملاءات صندوق النقد الدولي ، حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على و ثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته ب“السوق الحرة“، و في هذا الشان نزل اعضاء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لمتابعة الحركة التجارية و الاسعار الملابس العيد للاطفال و بما في الجزائر يوجد أكثر من مليون و500 ألف عائلة معوزة هذه إحصائيات رسمية لسنة 2018 من طرف وزارة التضامن