الكيان الصهيوني ينتهك الوضع السياسي والقانوني لأرض فلسطين

الخارجية الفلسطينية تستنكر

بمزيد من بيانات الإدانة والاستنكار، تواصل الخارجية الفلسطينية لفت انتباه المجموعة الدولية لما يقترفه الكيان الصهيوني من انتهاكات للوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين عبر سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي يقرها أو يناقشها أو ينوي مناقشتها.
قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، إن القوانين العنصرية تؤكد تورط الكيان الصهيوني في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة عبر فرض المزيد من القوانين على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وهادئ وبطريقة تسرع من عملية الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الصهيونية عليها بشكل يتزامن مع سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان. وأشارت إلى أن أبرز محطات سياسة ضم الضفة الغربية التي يقوم بها الكيان الصهيوني هي توسيع المستوطنات وتطوير البنية التحتية الخاصة بها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وخيراتهم الطبيعية.
وحذرت من أن الكيان الصهيوني وصل إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيد المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة وأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى مسمع ومرأى المجتمع الدولي والدول التي تحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل النزاع.
وانتقد بيان الخارجية الفلسطيني سياسة "الكيل بمكيالين" التي ينتهجها المجتمع الدولي بقول شيء ويصوّت لصالح قرارات أممية منسجمة مع القانون الدولي لكنها لا تنفذ، في حين يسمح حتى اللحظة للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال إغلاق الباب أمام أي فرصة لتطبيق مبدأ حل النزاع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وهو ما جعلها تؤكد أن ممارسات الاحتلال الصهيوني تعبر عن معاداته للسلام وشرعياته ومرجعياته ورفضه للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لأطماعه الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين التاريخية بما يدفع ساحة النزاع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي.
وحمّلت الوزارة مجدّدا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاته فرض القوانين الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة وضمها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة وتحميل الكيان الصهيوني هذه المسؤولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفه فورا وقبل فوات الأوان.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع المدني الصمت إزاء انتهاك الكيان الصهيوني، يواصل الأخير خروقاته واعتداءاته في حق الفلسطينيين، حيث هدم، أمس، خمسة مساكن في ضواحي قرية "عرعرة" النقب داخل أراضي عام 1948.
وجاءت أوامر هدم المساكن الخمسة التي تعود لعائلة فلسطينية في سياق التضييق على الفلسطينيين في منطقة النقب وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم.
وفي نفس السياق، أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني برفقة جرافاتها اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة "حزما" وجرفت مقطعا من شارع يربط عدة أحياء فيها بعد أن شقته البلدية عام 2014 وتم تعبيده عام 2018. كما هدمت غرفة خشبية وبئر مياه في المنطقة ذاتها يعودان للفلسطينيين وذلك بحجة البناء في منطقة "ج" وعدم الترخيص.
وتشهد البلدات الفلسطينية بشكل شبه يومي عمليات التخريب والهدم بهدف الاستلاء على الأراضي الفلسطينية.