الفلسطينيون "يوم الأرض".. إصرار على دحر الاحتلال

فرضت دولة الاحتلال الصهيوني، أمس الجمعة، قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي.
قال شهود عيان، إن الجيش الصهيوني عزز قواته على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم.
وأشار الشهود إلى أن القوات الصهيونية رفضت دخول عدد كبير من الرجال والسيدات بذرائع أمنية.
والجمعة الماضية، فرضت دولة الاحتلال قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى في الأقصى.
جاءت هذه التطورات غداة استعادة الذكرى ال47 ل "يوم الأرض الفلسطيني" التي حلّت هذه السنة في ظلّ تكالب صهيوني غير مسبوق، ميّزته المذابح والاجتياحات والاعتقالات، تجدّدت الدعوة إلى المجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤولياته ويتحرّك لاتخاذ خطوات جادّة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الصهيوني والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه وتمكينه من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالمناسبة دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى إلزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل من أجل التوصل لحل شامل عادل قائم على دولتين وفق ما أقرّته مبادرة السلام العربية.
وناشدت كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة ضده من استيطان وتهويد وقتل مستمر، مطالبة مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف سياساته وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها، أن الشعب الفلسطيني يواجه الاضطهاد المنظم منذ ما يزيد عن 75 عاما - وهو عمر الاحتلال - كما يعاني اليوم فصلا جديدا من فصول المأساة على يد حكومة يمينية فاشية متطرفة تمارس مزيدا من الاقتلاع والتهجير وتدير عمليات قتل وإعدامات جماعية شهدتها العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث استشهد منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن 90 فلسطينيا من بينهم 17 طفلا إضافة إلى أكثر من 400 مصاب، وتشجيعها لعصابات المستوطنين بتنفيذ جرائم مروعة في بلدات وقرى محافظة نابلس "حوارة وبورين وعينبوس" وغيرها من المناطق.
ويضاف كل ذلك، إلى إصدار المزيد من التشريعات والقوانين العنصرية الاستعمارية التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني وإطلاق التصريحات العدائية التي تؤجج النزعة العدوانية ضده وتنفيذ اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى في أيام شهر رمضان المبارك والهجوم على كنيسة "الجثمانية" بالقدس، في انتهاك صارخ للمكانة التاريخية والقانونية للمدينة المقدسة، وإثارة متعمدة لمشاعر المسلمين والمسيحيين فيها.
قضية كلّ المسلمين
من جهتها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، أكدت حركة حماس، أن احياء ذكرى يوم الأرض بعد 47 عاما يؤكد أن استرداد الأرض المحتلة هي جوهر الصراع مع الاحتلال.
وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، "إن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى تحرير كامل ترابه الوطني".
وشدّد المتحدث على أن يوم الأرض يرسخ قدرة الشعب في كل الساحات على الترابط والتكامل حول خيار مواجهة المشروع الصهيوني، مؤكدا أن "يوم الأرض يمثل استعداد الفلسطيني للتضحية في سبيل الحفاظ على أرضه ومقدساته، وأن مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لن تكسر إرادته، أو توقف نضاله المشروع حتى انتزاع حقه ومقاومته".
أرقام صادمة
شهد عام 2022 زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها، حيث وافق الكيان المحتل على 83 مخطط مشروع لبناء أكثر من 22000 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بحسب المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وسلطت رئيسة المكتب، علا عوض، بمناسبة "يوم الأرض"، الضوء على الأرقام الإحصائية التي تؤكد حجم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وأن الاحتلال يقوم بخطوات متسارعة للتهويد في القدس المحتلة بهدف محو المعالم الاسلامية والمسيحية، وتهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة، ليحل محلهم صهاينة من جميع أنحاء العالم.
وفي 2022، وافق الكيان الصهيوني على قرابة 70 مشروعا لبناء أكثر من 10000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، في وقت هدمت فيه قوات الاحتلال أكثر من 258 مبنى وأصدرت أوامر بهدم أكثر من 220 آخر، بما في ذلك المباني السكنية ال100 في حي "البستان".
ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني 378 عملية هدم طالت 953 منشأة في الضفة الغربية، كما أصدرت اخطارات هدم. وقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق ما يقرب من 95 مرفقا تم هدمه في عام 2022، و140 مرفقا ممولا من المانحين، مما أدى إلى تشريد 1031 فلسطينيا.
كما ازدادت وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في عام 2022، بلغ عددها 8724، أدت الى استشهاد 19 فلسطينيا من القدس المحتلة، بالإضافة الى تسجيل 2486 جريح.
محاسبة الاحتلال ومعاقبته
طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "فرانشيسكا ألبانيز"، "الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ومبدئيّة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين، وانتقدت بشكل غير مباشر عمل المنظمة الدولية في الاكتفاء بحصر أعداد الضحايا ومطالبة الطرفين بالتهدئة وكأنهما متساويان.
وقالت المسؤولة، إن "موجة العنف التي اجتاحت الضفة الغربية منذ بداية هذا العام هي النتيجة الحتمية لاحتلال قمعي لا نهاية له في الأفق وثقافة الخروج عن القانون والإفلات من العقاب" التي رعاها الكيان الصهيوني وتميز بها.
وأضافت ألبانيز: "حان الوقت لمناقشة الوضع في فلسطين مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة 52". وتابعت أن الذي يشجع الكيان الصهيوني، هو عدم وجود تدخل ذي مغزى، حيث لم تقدم الدول الأعضاء سوى إدانة رمزية، ودعت المجتمع الدولي إلى التوقف عن "التسامح" مع انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي التي استمرت مدة قرن تقريبا.
ولفتت ألبانيز "إلى تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين تحت الاحتلال في ظل التدمير الصهيوني المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات، والخطاب المعادي للفلسطينيين والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية"، وأضافت "لا يمكن الحديث عن أطراف متساوية في النزاع في الحالة الفلسطينية، لأن ما يوجد هو نظام قمعي يهدّد حق شعب بأكمله في الوجود".