الرئيس تبون يقدم رؤية جديدة لاقتصاد الماء

استغلال المياه المسترجعة ضمن تحديات الحكومة

❊ تحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية
حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وضع مسألة تثمين المياه المسترجعة ضمن أولويات العمل الحكومي، حيث حدد 40 بالمائة كنسبة يجب الوصول إليها على المدى القريب، قصد استخدامها في الري الفلاحي والصناعة بالنظر إلى أهمية هذين القطاعين في السياسة التنموية للبلاد، وضمان الأمن المائي الذي يعد من أبرز التحديات التي تعمل الدولة على رفعها على المديين المتوسط والبعيد في ظل الشح الذي تعاني منه البلاد بسبب قلة تساقط الأمطار .
جاءت رسالة رئيس الجمهورية، للطاقم الحكومي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، واضحة بهذا الخصوص خاصة وأنه أضفى الطابع الإلزامي على التعليمة التي أسداها بهذا الخصوص، بدعوته إلى التحضير لمخطط محكم وواضح يراعي مؤشرات كثيرة، فضلا عن مطالبته بإجراء تحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية وكذا تحديد الاحتياجات وطنيا. كما أمر في هذا الصدد بإحصاء تقني لكل محطات التصفية المعطلة والتي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية بهدف تحديد قدرات الإنتاج، فضلا عن تسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة الخاصة بهذا القطاع ضمن برنامج الحكومة، مع إعطاء الأولوية للولايات التي لا تعالج فيها المياه المستعملة لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة بدل اللجوء للمياه الجوفية المصنّفة في الاحتياط الاستراتيجي. وكثيرا ما حظيت مسألة الأمن المائي بالأهمية في تدخلات رئيس الجمهورية، حيث لا يفتأ أن يدعو الطاقم الحكومي في كل مرة إلى تطوير الجهود المكرسة في هذا المجال، من خلال استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي لسن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وطنيا والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، فضلا عن إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات وإدخالها قيد الاستغلال لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر في وقت سابق بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم مع المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة، موازاة مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة، من خلال تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن.
ومن هذا المنطلق بات موضوع المياه والأمن المائي في الجزائر من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم وشح المياه وتحدي الجفاف وتسرب المياه للبحر، الأمر الذي أصبح يمثل انشغالا وطنيا استراتيجيا بالنسبة للجزائر.
وعليه فإن القرارات والتوجيهات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء، تهدف إلى تلبية الحاجات المائية الراهنة ومواجهة المتطلبات المائية المستقبلية، والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية المهمة، من خلال التدابير المتخذة لإتباع قواعد الحوكمة المائية، والاستغلال العقلاني للمياه الجوفية، والحفاظ على المياه السطحية ومكافحة التلوث، والحد من ظواهر التبذير والإسراف، فضلا عن اللجوء إلى المصادر غير التقليدية لتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي مثل تحلية مياه البحر واستغلال الشريط الساحلي وتطوير نظام السقي ومعالجة المياه المستعملة.
كما أن اهتمام مجلس الوزراء بمشكلة المياه يعد تحصيل حاصل للاهتمام المتزايد بآثار التغير المناخي الذي تعيشه الجزائر ودول العالم خلال السنوات الأخيرة، والذي تسبب في تراجع منسوب مياه الأمطار وقلة تجمعها في السدود والأنهار. ويتم التركيز اليوم على البدائل والثروات الاستراتيجية المتاحة، لتوفير المياه الصالحة للشرب أو الموجهة للري الفلاحي، من خلال الاعتماد على تقنيات تصفية المياه المستعملة وإعادة استغلالها في الري الفلاحي، واستحداث مؤسسات ناشئة في هذا المجال للاستناد عليها في مسار تطوير آليات استعمال هذه المياه بالشكل الصحيح والفعال، وكذا التركيز على تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي. كما أن التركيز على الأمن المائي وعلى ضرورة استباق الحلول للمشكلة المائية المرتقبة في حال استمرار الظروف المناخية على ما هي عليه، دليل على إدراك رئيس الجمهورية، للأخطار الناجمة عن ندرة المياه ومآلاتها التي يمكن أن تؤثر على مختلف مشاريع التنمية.