خبراء ينوّهون بالتوجهات الجديدة للرفع من الموارد المائية: تحلية مياه البحر بديل استراتيجي لمواجهة شح الأمطار

اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الحكومة وضعت الاستراتيجيات و البدائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، و نوهوا في هذا السياق، بالتوجهات الجديدة للرفع من القدرات في مجال الموارد المائية ، وأوضحوا أن تحلية مياه البحر ، خيار و بديل استراتيجي ومستعجل لمواجهة ظاهرة شح الأمطار ومن جانب آخر، أكدوا على أهمية التحسيس و استغلال المياه بعقلانية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، أن تحدي الأمن المائي و تحدي الأمن الغذائي، أصبحا ملحين على المستوى الوطني في المنظور القريب جدا، لافتا إلى أن الحكومة وضعت الاستراتيجيات والبدائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحلية مياه البحر، خيار استراتيجي ومستعجل لمواجهة ظاهرة شح الأمطار ، منوها في السياق ذاته، باعتماد الخطط البديلة المتعلقة بهذا الأمر، وذلك كفيل بإنقاص حدة هذه الأزمة، وعلى رأس هذه الاستراتيجيات ، تحلية مياه البحر وإيصال المياه إلى مختلف المناطق المتضررة على المستوى الوطني -كما أضاف-، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة.
وثمن البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، التوجه نحو تعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، و بعث المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات.
و أشار البروفيسور بلغرسة، إلى أهمية عملية التحسيس والتنبيه من خطر تبذير المياه.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، أن الأمن المائي أصبح من بين الرهانات بالنسبة للجزائر وخاصة مع مشروع التحول الاقتصادي والذي يتركز على تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الصناعي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى التوجهات الجديدة للرفع من القدرات في مجال الموارد المائية، مع ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات بالنسبة للمناخ والجانب البيئي، لافتا إلى أهمية الذهاب إلى مصادر جديدة للماء، منوها باستغلال تجربة تحلية مياه البحر والتي تعتبر كبديل استراتيجي.
وأضاف أن هذا التوجه مهم ويرجع بالفائدة على الجبهة الاجتماعية، بحيث يكون هذا المورد متوفرا للمواطن بصفة منتظمة وفي نفس الوقت على الجبهة الاقتصادية، لأن الاقتصاد الجزائري، يستغل هذه التقنيات وهذا المورد، بحيث تكون هناك مشاريع أخرى، على مستوى الولايات الساحلية.ومن جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المياه المستعملة، أصبحت مصدرا للاستغلال الفلاحي والصناعي حيث توجد طاقات كبيرة بالنسبة للمياه المستعملة، والتي يمكن إعادة تطهيرها واستغلالها في مجالات كالفلاحة والصناعة باستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
كما أبرز الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف ضرورة أن يكون استغلال المياه بعقلانية .
وللتذكير ، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم.
كما أسدى السيد الرئيس، تعليمات باستنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية. وكذا إعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية. واستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.
كما شدد رئيس الجمهورية، على المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة و إنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.
ومن بين التعليمات التي أسداها الرئيس تبون، تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن. مراد -ح