قادة الانقلاب في الغابون يقرّرون الفتح الفوري للحدود

من أجل ضمان "استمرارية الدولة"

أعلن قادة الانقلاب في لبيرفيل، أمس، عن إعادة الفتح الفوري للحدود بعد ثلاثة أيام من إغلاقها على إثر إطاحتهم بنظام الرئيس علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما وذلك من أجل ضمان "استمرارية الدولة".
برّر المتحدث باسم ما تسمى ب"اللجنة الانتقالية وإعادة تنصيب المؤسسات"، العقيد اولريش مانفومبي، في تصريح للتلفزيون الحكومي، قرار الفتح الفوري للحدود ب "حماية واحترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع الجوار وباقي دول العالم"، مشيرا إلى "الإرادة الحازمة" للعسكر باحترام الالتزامات الدولية.
ويأتي هذا القرار عشية الأداء المرتقب لقائد الانقلابيين، الجنرال بريس أوليغي نغوما، غدا لليمين الدستورية بصفته رئيسا لمرحلة انتقالية لم تحدد مدتها بعد، في وقت تعهد فيه الرجل الجديد في الغابون بصياغة دستور وقانون انتخابات جديدين.
وتعهد أوليغي نغوما، بعد إجرائه سلسلة لقاءات مع أحزاب سياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات دولية والمانحين الماليين، ب«مؤسسات أكثر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان"، لكن من دون استعجال ذلك. كما تطرق إلى ما اعتبره "فساد" نظام عائلة بونغو التي حكمت هذا البلد الافريقي الصغير بوسط إفريقيا والغني بالنفط من الأب إلى الابن منذ أكثر من 55 عاما.
بالمقابل سارع وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، إلى الإعلان في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نشر مساء أول أمس، تعليق التعاون العسكري بين بلاده والغابون. وقال إنه "فيما يتعلق بالتواجد العسكري، فان هناك جنود فرنسيون مكلفون بالتكوين وهم دائما الى جانب الجيش الغابوني.. ولحد الساعة فقد تم تعليق أنشطتهم في انتظار اتضاح الوضعية السياسية".
ورغم أن المسؤول العسكري الفرنسي أكد أن بلاده تدين كل الانقلابات العسكرية، إلا أنه اعتبر بأنه لا توجد مقارنة بين ما وقع في النيجر وما يحدث في الغابون رغم أن كلا البلدين الافريقيين وهما من المستعمرات الفرنسية القديمة وتعرضتا إلى انقلاب عسكري على النظام. وقال في هذا الإطار، إنه "لا يمكننا أن نساوي الوضع في النيجر، حيث أطاح جنود غير شرعيين برئيس منتخب شرعيا، مع الوضع في الغابون، حيث الدافع المزعوم للجيش هو على وجه التحديد عدم احترام قانون الانتخابات والدستور"، مضيفا "أنه في الحقيقة، وأنا أزن كلامي، هناك شكوك حول نزاهة الانتخابات في هذا البلد".