ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة ب9 آلاف مليار دينار

مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

❊ تحسن التوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني
❊ توقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار
❊ 30 صومعة طويلة الأجل لتخزين الحبوب و350 مركز جواري
❊ ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,3 % خلال السنة الجارية
❊ تسجيل 52,8 مليار دولار من الصادرات في 2023
❊ نمو ب4,9 % في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات
❊ إعادة تقييم مشروع الفوسفات المدمج وخط السكة بشار-تندوف
يرتقب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ارتفاعا بنحو 13% في إيرادات ميزانية الدولة، إلى قرابة 9000 مليار دينار، لاسيما نتيجة تحسن الجباية البترولية، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دينار (+ 6,7%).
في عرضه لتفاصيل مشروع القانون، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أن إيرادات الميزانية تنتقل من 7901,9 مليار دينار في قانون المالية الأولي ل2023 إلى 8926 مليار دينار في القانون التصحيحي، أي بارتفاع ب12,97%.
ويرجع ارتفاع إيرادات الميزانية أساسا، يضيف الوزير، إلى تحسن الجباية البترولية (+557,8 مليار دينار) والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دينار مقابل 3298,5 مليار دينار متوقعة في قانون المالية 2023.
وبنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، يوضح فايد، حيث تم بموجبها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023.
وينتظر أن تصل هذه الكميات إلى 171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 من المائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022، حسب الوزير. ومن المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار كأرباح بنك الجزائر. ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
أما بخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14706,8 مليار دينار في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13786,8 مليار دينار في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دينار (+ 6,7%).وللتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دينار، بلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير مخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دينار فيما يخص رخصة الالتزام و1.373,42 مليار دينار بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما وجهت هذه الاعتمادات أساسا إلى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب ب 328,55 مليار دينار كرخص التزام و 228,55 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإلى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، اضافة الى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية أخرى.
توقع ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 7 ملايير دولار
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري. وحسب مشروع القانون التصحيحي، فان فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار (3,3% من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية ل 2023 إلى 7,1 مليار دولار (3,4% من الناتج الداخلي الخام). ويأتي هذا التطور أساسا، بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023. في هذا الإطار أشار فايد إلى إن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني. وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
من جهتها، يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار، وهو الارتفاع الذي يرجع، يشير الوزير، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023، والتي ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية. أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1% حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1%).
من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9% في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب 4,8% وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 %ونمو القطاع الزراعي ب 5,4% والذي سيكون مدعوما بشكل اساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.