يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ان يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري.
وحسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فان فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5.7 مليار دولار (3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية ل2023 الى 7.1مليار دولار (3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
و يأتي هذا التطور أساسا، يوضح الوزير، بعد التحسن في الميزان التجاري ب1.9 مليار دولار، منتقلا من 9.4مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى11.3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
في هذا الإطار لفت افايد إلى ان الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام و التي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
و أكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني. وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52.8مليار دولار في 2023 ، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46.3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من38.3 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47.4مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
من جهتها، يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41.5 مليار دولار، و هو الارتفاع الذي يرجع، يشير الوزير، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023، والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5.3بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6.1بالمائة).
من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4.9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4.8بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي ب 5.4 و الذي سيكون مدعوما بشكل اساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية. .