مشروع قانون المالية التصحيحي : رفع توقعات نفقات وايرادات الميزانية لسنة 2023

* توقع ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 7 مليار دولار
يرتقب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ارتفاعا بحوالي 13 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة، الى قرابة 9000 مليار دج، لاسيما نتيجة تحسن الجباية البترولية، كما يتوقع ارتفاع النفقات الى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
وفي عرضه لتفاصيل مشروع القانون، الاثنين، أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، سعد بغيجة، أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، ان إيرادات الميزانية تنتقل من 7901.9 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2023 إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع ب12.97 بالمائة.
ويرجع ارتفاع ايرادات الميزانية أساسا، يضيف الوزير، إلى تحسن الجباية البترولية (+557.8 مليار دج) و التي ستصل إلى 3856.3 مليار دج مقابل 3298.5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.
وقد بنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، يوضح فايد، حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023. و ينتظر أن ان تصل هذه الكميات الى "171.3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022″، حسب الوزير.
و من المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و 400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر. و يبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) و على سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و 70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
أما بخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706.8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13.786.8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
و للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج، بلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير مخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651.97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و 1.373،42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما وجهت هذه الاعتمادات أساسا الى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و 350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب ب328.55 مليار دج كرخص التزام و 228.55 مليار دج كاعتمادات دفع، والى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، اضافة الى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية اخرى، حسب عرض الوزير.
..توقع ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 7 مليار دولار
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ان يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري.
وحسب مشروع القانون التصحيحي، فان فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5.7 مليار دولار (3،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية ل2023 الى 7.1 مليار دولار (3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ويأتي هذا التطور أساسا، يوضح الوزير، بعد التحسن في الميزان التجاري ب1.9 مليار دولار، منتقلا من 9.4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11.3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
في هذا الاطار لفت فايد إلى ان الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام و التي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.