إقناع المدعي العام للجنائية الدولية كفيل بمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني

محامون جزائريون ضمن المبادرة الدولية.. الأستاذ غشير:

❊ نأمل أن يتبنى أشخاص متمكنون في القانون مبادرة الرئيس تبون
أعرب المحامي والناشط الحقوقي بوجمعة غشير، أمس، عن تطلعه في أن تلقى دعوة رئيس الجمهورية لمقاضاة الكيان الصهيوني الصدى، وأن يتبناها متمكنون في القانون، كون التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية دقيق للغاية ويحتاج إلى تقوية الملف بالوثائق اللازمة لإقناع المدعي العام و دفعه لتحريك الدعوى ضد المحتل من منطلق أنها جرائم حرب مكتملة الأركان.
قال الأستاذ غشير في اتصال ل"المساء" إنه مدرك لحجم الضغوط التي ستمارس على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، في الوقت الذي يفترض فيه مواصلة الجهود لتخفيف ذلك، موضحا بخصوص المبادرة الدولية التي أعلنها مجموعة من المحامين منهم جزائريون لمقاضاة مسؤولي الكيان الإسرائيلي، أنه تم إعدادها منذ أيام بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير، وتضم مجموعة من المحامين ونشطاء المجتمع المدني وبعض الجمعيات عبر العالم، حيث سيقدمون اليوم الخميس على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، شكوى مدعمة بوثائق ومستندات لمتابعة مسؤولي الكيان المحتل بتهمتين ، تتعلق الاولى بالإبادة ((extermination والثانية بالابادة الجماعية genocide)) .
وأشار المحامي إلى أنه من حق ثلاثة أطراف فقط تحريك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأول يتمثل في الدولة التي صادقت على اتفاقية روما وأنشأت هذه المحكمة والثاني مجلس الأمن والثالث المدعي العام للمحكمة بعد اقتناعه بالأدلة المقدمة.
وأوضح المتحدث، أن أصحاب المبادرة ليس لهم حق تقديم الدعوى، في حين يحق لهم القيام بذلك كمواطنين يتابعون هذا الخراب، من خلال تقديم الوثائق اللازمة أمام المدعي العام للمحكمة لتقديرها، على أمل الاقتناع بها لفتح تحقيق حول التهم الموجهة للمسؤولين الاسرائيليين.
ويرى غشير أن هناك غموض لدى الرأي العام بخصوص مهام المحكمة الجنائية، التي لا تحكم على الدول ولا على الجماعات، بل على الأشخاص فحسب، مشيرا إلى أن الهدف من تقديم شكوى بتهمة الإبادة والإبادة الجماعية هو فتح تحقيق حول المسؤولين الإسرائيليين الذين يقترفون هذه الجرائم .
وقال إن الإبادة الجماعية لها فصل خاص ضمن قانون المحكمة، في حين أن الإبادة تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية، وفي حال اقتناع النائب العام بما يقدم أمامه، فإنه سيتابع في آخر المطاف المسؤولين الإسرائيليين، وهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع وقائد الأركان وكل من يتلقى منهم الأوامر وينفذها، "لأنهم سيحاسبون على كل ما قاموا به لتعديهم على الشرعية الدولية والقانون".
وبخصوص ما تتضمنه العارضة، أشار الناشط الحقوقي إلى أنها تتضمن المسار التاريخي لفلسطين منذ 75 سنة أو أكثر.. "وهذا تؤيده تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لما قال إن الجرائم التي تلت "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023، لم تأت من فراغ وبالتالي فإن هذه العارضة تتضمن الجانب التاريخي كله بتحليل موثق طيلة هذه الفترة".
وحول توقعاته لنتائج العارضة، أوضح غشير أن القضية الفلسطينية لها تاريخ مع المحكمة الجنائية الدولية، وليست هذه المرة الأولى التي تعلم فيه هذه المحكمة بالجرائم، مضيفا أن هذا الأمر موجود منذ 2009، حيث قدّم عديد الأشخاص شكاوى بهذا الخصوص، غير أن مصيرها كان الرفض في البداية بحجة أن فلسطين ليست دولة، بمفهوم القانون الدولي.
ولفت محدثنا، إلى أنه "من غير المنطقي مثلا أن تكون السلطة الفلسطينية عضوا في اليونسكو وبقية الهيئات الدولية وفي نفس الوقت لا تعتبر دولة"، قبل أن يستطرد، "غير أنه ومنذ 2015 بدأ الجميع يتعاملون مع فلسطين كدولة، حيث صادقت على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية. كما تساءل بهذا الخصوص، لماذا لا تقدّم السلطة الفلسطينية شكوى أمام المحكمة رغم أنه من حقها كدولة مصادقة على اتفاقية روما القيام بذلك؟.
وذكر الأستاذ غشير بأنه تم في سنة 2011 مباشرة تحقيق، بعد أن اقتنع المدعي العام بالكثير من المسائل المتعلقة بجرائم اسرائيل ، غير أنه اختفى إلى يومنا هذا..، مضيفا أنه يتوقع كل شيء، "لكن يكفي أن تكون هذه العارضة بمثابة تأكيد التضامن مع الفلسطينيين وتسليط الضوء على جرائم المحتل أمام الرأي العام الدولي وحتى الفلسطينيين بحد ذاتهم وطمأنتهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الجهود متواصلة للكشف عن كل ما يعانوه".