حرب غزة: محامي جزائري يودع شكوى بالمحكمة الجنائية الدولية ضد الفضائع الصهيونية

أعلن المحامي الجزائري الشهير، عبد المجيد مراري، اليوم الأربعاء عن تقديم شكوى جماعية جزائرية ضد دولة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. تأتي هذه الإجراءات القضائية، التي نتجت عن عمل مشترك طويل بين الناشطين في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، بهدف توثيق الجرائم المتعددة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما جرائم الإبادة الجماعية.
تقدم الشكوى، التي تحتوي على عشرات الصفحات، رؤية معمقة للفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وهي مصحوبة بأدلة دامغة تثبت خطورة هذه الجرائم. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير على مر السنين.
وأكد عبد المجيد مراري أن هذه الشكوى تستند إلى أسس قانونية قوية، ولا سيما الاعتراف بدولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية، عملاً بقرار 5 فيفري 2021. منح هذا القرار للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وبالتالي أصبحت فلسطين الآن عضوًا كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، قادرة على رفع دعاوى بشأن جميع الانتهاكات المرتكبة على أراضيها.
وأشار المحامي الشهير إلى أنه من المقرر عقد لقاءات مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوضيح بعض جوانب الشكوى وعرض الموقف القانوني للمدعين فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر مراري أن المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة عن حماية الضحايا، وبالتالي فهي ملزمة بالتحرك. وقد تم تقديم هذه الشكوى من خلال معبر رفح لتمكين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من دخول قطاع غزة. ومع ذلك، تم حظره من قبل الاحتلال الإسرائيلي، شأنه شأن الأمين العام للأمم المتحدة الذي تم أيضًا منعه من دخول قطاع غزة.
وانتقد عبد المجيد مراري بشدة عدم تحرك القوى الدولية الكبرى إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. ويرى أن هذه الدول تدعم إسرائيل ضمنيًا وتبرر جرائمها بحجة الدفاع عن النفس، وهي مزاعم دحضتها بشكل قاطع محكمة العدل الدولية مؤكدة أن "إسرائيل لا يمكنها الاحتجاج بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أو المطالبة بالدفاع الشرعي بسبب وضعها كقوة محتلة".