الجزائر تحقق لحظة فارقة في مجلس الأمن

بعد الموافقة على مقترحها لوقف التهجير القسري للفلسطينيين.. محلّلون ل"المساء":

❊ بورزامة: دبلوماسية الجزائر فعّالة تسير في الخفاء
❊ بودهان: جهود الجزائر ناجحة في أروقة الأمم المتحدة
❊ بوعلي: الجزائر بالمرصاد لكل من يمس بحقوق الفلسطينيين
❊ الرئيس تبون أعطى للدبلوماسية الجزائرية دفعا جديدا
أجمع محللون ومختصون في الشأن السياسي، أمس، أن موافقة مجلس الأمن بالإجماع على مقترح الجزائر بخصوص وقف التهجير القسري للفلسطينيين، تعد لحظة فارقة في المنظومة الدولية، مشيرين في اتصال مع "المساء" إلى أن ذلك كان بفضل جهود الجزائر التي تربطها علاقات جيدة مع دول داخل الهيئة الاممية، فضلا عن نجاح جهودها التي تستند إلى تجربتها وخبرتها الدبلوماسية داخل أروقة مجلس الأمن.
أكد الباحث الأكاديمي مصطفى بورزامة أن مقترح الجزائر حظي بإجماع كبير جدا في الأمم المتحدة، مما يدل على قوة طرحها ودبلوماسيتها التي تعتمد على الواقعية ونصرة الشعوب المظلومة استنادا إلى إطار قانوني واضح وصلب.
أوضح بورزامة أنه بينما تخوض جنوب إفريقيا معتركا آخرا داخل محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، تسعى الجزائر من خلال منصبها بمجلس الأمن كعضو غير دائم، للدفاع عن القضية الفلسطينية مستغلة في هذا الصدد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى أغلبية الدول، علاوة على قوة طرحها ودبلوماسيتها الفاعلة التي تسير في الخفاء وتشتغل في صمت، والتي سرعان ما تظهر هذه المواقف المشرفة عندما يحين الوقت، ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية التي هي قضية عربية إسلامية ولكن تجاه كل المستضعفين في العالم.
وأضاف الأكاديمي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى للدبلوماسية الجزائرية دفعا جديدا، من خلال تكليفه لبعض الدبلوماسيين الجزائريين الذين لهم باع وتجربة كبيرة للعب الدور الفاعل للجزائر، خاصة في ظل وجود لوبيات داخل الهيئة الأممية وكولسة تحدث تحت الطاولة داخل الاروقة المظلمة، مشيرا إلى أن الجزائر المتفطنة دائما لهذه الممارسات تعرف من أين تؤكل الكتف وكيف يمكن لها أن تنتزع من الأمم المتحدة إجماعا من أجل وقف تهجير الفلسطينيين في ظل سعي بعض القوى للتمسك بهذا المخطط، خاصة مع وجود بعض التقارير التي تشير إلى أن هذه المنطقة تسبح على بحر من الغاز، موازاة مع مشاريع الكيان الصهيوني للسيطرة على المنطقة في ظل وجود صراع خفي بين الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة.
من جهته، قال المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، أن موافقة مجلس الأمن بالإجماع على مقترح الجزائر بخصوص وقف التهجير القسري للفلسطينيين، تشكل لحظة فارقة في المجتمع الدولي، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن كثيرا ما تصطدم بالفيتو الأمريكي، مشيرا إلى أن كل الأعضاء داخل هذه الهيئة رفضوا ما تقوم به إسرائيل بخصوص فرض هذا المخطط، كونه يشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي والقوانين الأخرى.
ويرى بودهان أن ذلك يشكل أيضا إدانة مباشرة للكيان الصهيوني عما اقترفه من جرائم أخرى غير هذه الجريمة، مضيفا أن هذا التجاوب من قبل أعضاء المجلس يجب تثمينه باعتباره سابقة تاريخية وخطوة عملاقة ومفصلية في انتظار ما ستصدره محكمة العدل الدولية من قرارات ردا على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.وأكد أن جهود الجزائر لم تأت عبثا أو من فراغ، بل جاءت بعد جهود حثيثة في أروقة الأمم المتحدة واستغلال العلاقات الجيدة التي تربطها مع دول صديقة وشقيقة في الأمم المتحدة، فضلا عن رصيدها ومواقفها الدبلوماسية الشهمة والتاريخية لصالح الأمن والاستقرار ومساندة الشعوب المضطهدة وكل القضايا العادلة في كل دول المعمورة.
أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حمزة بوعلي فإنه يعتبر هذه الخطوة غير مفاجئة، كون الجزائر وضعت القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها وبالتالي فإن كل سياسة أو قرار يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ستقف له بالمرصاد على مستوى المحافل الدولية في الوقت الذي سعت فيه لتوحيد صفوف الفصائل الفلسطينية.
وأضاف بوعلي أن الجزائر تدرك تمام الإدراك بأن الكيان الصهيوني سعى بشتى الوسائل لتشتيت الشعب الفلسطيني في العالم، ما جعلها تبذل قصارى جهدها لتجريم هذا الفعل ودفع قوى غربية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم دعمهما للاحتلال الاسرائيلي في هذا العدوان لرفض مخطط التهجير. وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة تأتي بعد إدانة الجزائر للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، لتأتي بعد ذلك خطوة إفشال المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتدويل هذه القضية العادلة.