جرائم الإخلاء والتهجير القسري تمهيد لعملية استيطان واسعة

تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يحذّر:

ندّدت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، مواصلة قوة الاحتلال المغربي ارتكاب جرائم الإخلاء والتهجير القسري ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة، تمهيدا لعملية استيطان واسعة.
أوضحت اللجنة في بيان لها، أمس، أن "قوة الاحتلال المغربي تقوم منذ أيام بشنّ حملات عشوائية تستهدف ممتلكات المدنيين الصحراويين المتواجدة بالشريط الساحلي للمحيط الأطلسي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وبالمدن الصحراوية الأخرى المجاورة"، محذّرة من أن المتضرّرين من هذه العمليات الخطيرة والمنتهكة للقانون الدولي يؤكدون أن الاحتلال لا يتردد أبدا في هدم وحرق بيوت ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين.
وذكرت اللجنة الحقوقية الصحراوية أنه سبق لقوة الاحتلال أن دفعت الآلاف من المستوطنين المغاربة لاحتلال أماكن وممتلكات المدنيين الصحراويين، الذين فروا اضطراريا من مدن الصحراء الغربية بسبب الغزو والاجتياح والاحتلال العسكري المغربي، حيث تجمعوا في مخيمات داخل الصحراء الغربية بأم ادريكة وتفاريتي والمحبس، والتي تعرضت للقنبلة بالنابلم والفوسفور الأبيض المحرمين دوليا، من قبل قوة الاحتلال المغربي، قبل أن يتم تجميعهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين تاركين ممتلكاتهم وأراضيهم.
تزامنا مع هذا العدوان، بادرت قوات الاحتلال المغربي من جهة أخرى، بإطلاق حملات اختطاف بالأراضي الصحراوية المحتلة، شملت المئات من المدنيين الصحراويين، زجت بهم في مخابئ سرية ورحلت عائلات صحراوية بأكملها قسرا منذ 1976، بينما تم تهجير أكثر من 6000 شاب صحراوي أغلبيتهم من التلاميذ سنة 1987من الصحراء الغربية إلى مدن داخل المغرب.
ولم تستبعد اللجنة أن يكون إقدام قوة الاحتلال المغربي على ارتكاب جريمة الإخلاء القسري والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات الخاصة "أدوات وأساليب تشكل عناصر جريمة الإبادة مرتبطة بمحاولتها إنشاء وإقامة مشاريع كبرى استيطانية بمساهمة من مؤسّسات وشركات دولية متعدّدة الجنسيات تعمد إلى التهجير القسري لمالكي الأراضي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية واستبدالها بالمستوطنين والمستخدمين من جنسيات مختلفة، تساهم هي الأخرى في نهب الثروات الطبيعية في تجاوز للوضعية القانونية لقضية الشعب الصحراوي وللقانون الدولي الإنساني ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تصنف قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار".
وجدّد بيان اللجنة الصحراوية، تضامنها المطلق مع كافة المدنيين الصحراويين المتضررين من مختلف الجرائم المرتكبة في حقهم وضد ممتلكاتهم المدنية من قبل قوة الاحتلال المغربي. كما ندّد باستمرار قوة الاحتلال المغربي في قتل المدنيين شرق جدار التقسيم الرملي "الذل والعار" وهدم وحرق الممتلكات المدنية للمدنيين الصحراويين بسواحل الجزء المحتل من الصحراء الغربية وغيرها من المناطق الأخرى.
وجدّدت "كوديسا" تشبثها بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة المسؤولية في إجراء تحقيق دولي يفضي إلى تقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ضمانا لعدم إفلاتها من العقاب وتحقيقا للعدالة الدولية، لإنصاف المدنيين الصحراويين باسترجاع لممتلكاتهم المدنية وتعويضهم على ما لحق بهم من أضرار جسيمة وخطيرة، مع العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته. كما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرك العاجل والتدخل لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم وحماية ممتلكاته وإنشاء مكتب دائم بالصحراء الغربية.